بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان المصري و ماجد الحقيل وزير الاسكان السعودي والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة، و الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان المصري والمهندس محمد بن بطي رئيس الشركة الوطنية للاسكان السعودية أفتتاح الدورة الحادية عشر من معرض ” عقارات النيل ” ينطلق المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري بعنوان “تكامل.. لا تنافس” يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 .
ينعقد المؤتمر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبتنظيم شركة «اكسبو ريبابليك»، وبحضور كبار المطورين والمسؤولين بمصر والمملكة العربية السعودية .
ويأتى المؤتمر كأحد ثمار اجتماع رسمي ضم ماجد الحقيل وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي و24 مطورا عقاريا مصريا في 25 مايو/آيار 2023 بمقر الوزارة بالرياض، حيث أكد وزير الشؤون القروية على ترحيب المملكة بنقل الخبرات المصرية إليها في مجال التطوير العقاري، وفتح مجالات جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار بمصر.
تتطابق الدعوة السعودية للشركات المصرية، مع التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمنح آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إلقاء الضوء على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة بالكامل، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية
كما تتماشي السياسات التنموية المصرية أيضًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبدالعزيز لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بشكل كامل، وتطوير القطاع العقاري بشكل أساسي وتدشين مراحل جديدة من برنامج الإسكان، الذي تستمر مرحلته الثانية حتى 2026، إذ تعتبر المملكة ذلك البرنامج المحرك الرئيسي لأكثر من 120 قطاعاً في السوق السعودي.
ويضم المعرض عدد كبير من الحضور والمدعون من بينهم الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، ماجد الحقيل وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي، عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس غرفة الرياض واعضائها، محمد يوسف ناغي رئيس غرفة جدة وأعضائها، بندر العامري رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي، والمهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية ، والدكتوروليد عباس معاون وزير الاسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري المصري، والدكتورأحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، وعدد من مجتمع الأعمال السعودي، وعدد من البنوك المصرية، جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الاعمال EJB.
وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة «الأهلي – صبور» للتنمية العقارية، إن الشركات العقارية المصرية منفتحة بشدة على التواجد في السوق العقارية السعودية والدخول كذلك في مشروعات عقارية مشتركة مع الشركات السعودية بالسوق المحلية المصرية، مضيفا أن الشراكة بين شركات البلدين مُثمرة في المجالات كافة خاصة العقار، كما أـن التجارب السابقة خير مثال على نجاحها المستمر.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخريطة الذي يوفر إطار تشريعي مهم لتمويل المشروعات العقارية للمطورين العقاريين وتوفير مزايا شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار عبر دفع أقساط تناسب مستوى دخولهم، وهو أمر من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وتوليد فرص واعدة للمنشآت في سوق التطوير العقاري واستدامة أنشطته.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تتضمن فرص واضحة أمام المطورين العقاريين للدخول في مشروعات من شأنها المساهمة في رفع جودة الحياة للأسر السعودية وتدشين مجمعات سكنية جديدة، كما أسهمت التنظيمات والإجراءات التي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع في رفع كفاءة المطورين وحفظ حقوق المستفيدين، ورفع مستوى وجودة الحياة داخل المشاريع، مما يعزز العوائد على استثمارات المطورين وينعكس على معدلات التنمية العقارية بشكل عام.
وتابع أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة ما بين عامي (2023 و2028)، كما تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص وهي فرص واعدة يمكن للشركات المصرية الحصول على حصة منها.
يتضمن المؤتمر ثلاثة جلسات هامة الأولى تحت عنوان : الشراكة.. طريق المستقبل لمطوري مصر والسعودية، وتناقش التجارب الناجحة للشراكة بين المطورين المصريين والسعودية، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات المشتركة بين مطوري مصر والمملكة، وأبرز نقاط الاختلاف بين نموذجي العمل بالعقار المصري والسعودي، أما الجلسة الثانية فتتناول “العقار في خطط التنمية.. 2030 رابط مشترك”، وتناقش تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية برؤية وخطة 2030 بالسعودية ومصر، وكيفية تعزيز التعاون في المشروعات السياحية على جانبي البحر الأحمر، وكيف يمكن للشركات العقارية المصرية اقتناص جزء من كعكة مشروعات البنية التحتية السعودية، والتحديات التي تقف أمام مستهدفات التصدير العقاري بالبلدين، وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان “العقار .. فرص واعدة” فتتضمن مستقبل الاستثمار بالعاصمة الإدارية مع انتقال الوزارت إليها، والحوافز الحكومية الجديدة للتطوير العقاري، والتحديات التي تواجه سوق التطوير بمصر، والعائد على الاستثمار بالعقار المصري الأفضل.
وقال د. باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، إن المستثمر في القطاع العقاري يركز على الأسواق الجاذبة التي توفر له معايير النجاح، مضيفًا أن “السوق العقارية في مصر واعدة وحققت نقلات قوية ووفرت تراكم خبرات لدي الشركات المصرية تؤهلها بقوة لدخول السوق السعودية بغرض تنويع محفظة استثماراتها، خاصة أن السوق السعودية واعدة أيضًا وهناك تعاون كبير من المسئولين السعوديين، وخطط لتدشين مشروعات عقارية وسياحية عملاقة”.
أشار كليلة إلى نجاح الدورة الأخيرة من معرض ومؤتمر ” عقارات النيل” التي شهدت إقبالاً كبيرًا من الجانب السعودي وتسجيل أكثر من 7800 زائر، وكذلك عدد العمليات التي تم تنفيذها كانت ضخمة ، ما يجعلها دورة استثنائية في كل الأمور، وما يشجع الشركات على المشاركة في الدورة الحادية عشر في السعودية.
وشدد كليلة على أن السوق السعودي مهم جدا لقطاع العقار المصري فيما يتعلق بتصدير العقار فالإقبال من مواطني المملكة والجالية المصرية التي تتعدي 3 ملايين مصري على العقار المصري كبير خاصة على مشروعات العاصمة الادارية والساحل الشمالي، كما أن الإقبال كان ملحوظًا وكبيرًا على الوحدات الجاهزة للتسليم، ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق المصري، ويجعل أيضًا تنظيم المعارض بالمملكة فرصة للشركات العقارية المصرية لتحقيق مستهدفات الدولة بتصدير العقار المصري للخارج.
وقال كليلة إن السعودية لديها خطط طموحة في مجال العقار وفرص استثمارية ضخمة، فوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كشفت عن مشاريع استثمارية بقيمة تتجاوز 68.7 مليار ريال (18.3 مليار دولار)، مضيفا أن مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والبناء والتشييد بلغت 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، خلال الفترة بين 2018 و2020، كما ارتفعت نسبة التملك للمساكن من 47% عام 2016، إلى 60% عام 2020، أي بزيادة 13% خلال 4 سنوات فقط، ما يعطي إشارة على القفزات الكبيرة التي يحققها القطا…
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=95169
