أيمن عبد الحميد :حجم التمويلات الممنوحة من الشركة تضاعف بنسبة 260% منذ يونيو 2021
الأولي تضخ 1.520 مليون جنيه تمويلات عقارية جديدة خلال 6 شهور
حققنا 95% من مستهدف تمويلات العام الجاري .. و2 مليار جنيه تمويلات متوقعة بنهاية العام
100 مليون جنيه صافي أرباح الشركة بنهاية يونيو بنسبة 80% من المستهدف
1.250 مليار جنيه قيمة التمويلات المقدمة لمحافظ الشركات العقارية خلال النصف الأول من 2023
شراء محافظ عقارية بمليار جنيه من أحد كبار مطوري العاصمة الإدارية الجديدة
“العقار” و”الذهب” أنجح الاستثمارات طويلة الأجل في مصر في الوقت الراهن
نخطط لدخول مجال التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
1.8 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية جديدة من 3 بنوك كبرى ..و5 مليارات جنيه إجمالي التسهيلات خلال عامين
نجحنا في خفض نسب التعثر من 4.7% إلي 1.8% ..ونبحث كافة السبل لإخراج العميل من دائرة التعثر
التخلص من أصول عقارية آلت لنا بـ 30 مليون جنيه منذ يونيو 2021
نتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح من 50% لـ 100% العامين الحالي والمقبل
كتبت : مي بهاء الدين:
نجحت شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” بقيادة أيمن عبد الحميد علي مدار عامين في تحقيق قفزات ومؤشرات مالية غير مسبوقة علي مدار تاريخ الشركة منذ إنشائها عام 2004 .
وفي حوار موسع لـ ” بروبرتي بلس ” كشف أيمن عبد الحميد عن ارتفاع رصيد مديونية العملاء من 1.8 مليار جنيه في يونيو 2021 إلي 5.463 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 ، ليصبح 3 أضعاف قبل عامين وبنسبة زيادة 200%.
وعلي مستوي حجم التمويلات فقد تضاعف حجم التمويلات الممنوحة بنسبة 260% خلال عامين ليصل إلي 7.860 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3 مليارات مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بنسب زيادة 160% عن ما تم تمويله علي مدار تاريخ الشركة البالغ 19 سنة.
وأضاف أن صافي أرباح الشركة سجلت 30 مليون جنيه خلال عام بالكامل2021 مقارنة بـ 100 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 أى فى خلال ٦ شهور فقط .. وإلي نص الحوار :
بداية.. نود إلقاء الضوء علي تفاصيل ما حققته الشركة من مؤشرات أداء خلال الـ 6 شهور الأولي من العام الجاري 2023 ؟
نجحت شركة “الأولي” في تحقيق 95% من مستهدف تمويلات العام الجاري خلال النصف الأول فقط، حيث قامت بضخ تمويلات عقارية جديدة بقيمة 1.520 مليار جنيه حتي نهاية يونيو 2023 لتقترب من تحقيق مستهدفات العام والبالغ 1.6 مليار جنيه وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن .
وفيما يتعلق بصافي الأرباح كان من المستهدف تحقيق 126 مليون جنيه خلال العام الحالي، وبلغ صافي الأرباح المحققة بنهاية يونيو الماضي 100 مليون جنيه وهو ما يمثل 80% من الأرباح المستهدفة ومن المتوقع الوصول إلى أرقامنا المستهدفة خلال الشهرين المقبلين.
كيف نجحتم في تحقيق تلك المعدلات رغم الصعوبات التي تواجه كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام ونشاط التمويل العقاري علي وجه التحديد؟
الاستراتيجية الأساسية في الشركة حاليا هي إتاحة التمويل العقاري لكافة شرائح العملاء بداية من محدودي الدخل وحتي فوق متوسطي ومرتفعي الدخل ، فضلا عن التوجه نحو شراء محافظ الشركات العقارية بكافة شرائح المطورين دون تمييز طالما ينطبق عليه الشروط الداخلية وشروط هيئة الرقابة المالية.
ولعل هذا التوجه الجديد للشركة هو ما ساعدنا علي التكيف مع كافة مستجدات السوق، لاسيما وأنه من المتعارف عليه أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة كما هو الحال في الوقت الراهن يتراجع نسب الأفراد راغبي الحصول علي تمويل عقاري وترتفع نسب التمويلات المقدمة لمحافظ الشركات .
وبكم تقدر قيمة التمويلات المقدمة لمحافظ الشركات خلال العام الحالي؟
كما ذكرت أن حجم التمويلات التي قدمتها الشركة خلال العام الحالي بلغت 1.520 مليار جنيه منها 1.250 لشراء المحافظ العقارية من الشركات بإجمالي 5 مطورين عقاريين و270 مليون جنيه للأفراد، وهو ما يؤكد التراجع الكبير في تمويلات الأفراد، حيث يمكننا القول أنه علي مستوي شركة “الأولي” هناك تراجع يتراوح بين 60 % إلي 70% في التمويل العقاري للأفراد لاسيما في ظل ارتفاع مستويات الفائدة بمعدلات كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح من 50% إلي 100% ببعض المناطق .
وماذا عن مستهدف الشركة بنهاية العام الحالي علي مستوي الأرباح وحجم التمويلات؟
في ظل المؤشرات الحالية وما تحقق من أرقام خلال الـ 6 شهور الأولي نطمح إلي الوصول بحجم التمويلات إلي نحو 2 مليار جنيه بزيادة 400 مليون جنيه عن المستهدف.
وفيما يخص صافي الأرباح فمن المتوقع الوصول بها إلي 150 مليون جنيه متخطين بذلك مستهدفات العام بنحو 25 مليون جنيه فضلا عن تخطينا مستهدفات العام الماضي والبالغة 127 مليون جنيه وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق في ظل ما نواجهه من تحديات .
وفي إطار ما حققته الشركة من إنجازات .. نريد أن نتطرق إلي أهم محاور الاستراتيجية المستقبلية حفاظاً علي مرتبة التفوق؟
الهدف الأساسي حاليا الذى نعكف علي تحقيقه هو وضع استراتيجية متكاملة و تفصيلية للشركة للـ 5 سنوات المقبلة، تتضمن مهام كل إدارة وأهدافها، وخطط وبرامج التدريب اللازمة لفريق العمل وحركة الترقيات المستهدفة لكل موظف وتطوير نظم عمله، وتطوير المستهدف لنظم المعلومات.
وجزء كبير من تلك الاستراتيجية يتعلق بالمساهمين والعوائد والأرباح المستهدف تحقيقها لهم علي مدار السنوات الـ 5 المقبلة.
ويعد الدور المجتمعي لشركة “الأولي” أحد أهم محاور هذه الاستراتيجية أيضا، حيث نعمل على تفعيل وتوسيع نطاق دورنا كشركة مجتمعيا بشكل أكبر وأكثر تأثيرا، بالإضافة إلي ذلك فالشركة تخطط لعمل منتج خاص بمزايا متفردة للعملاء التي تتعامل مع مشروعات أو وحدات تدعم الاستدامة أو المباني الخضراء .
■ وإلي أين وصلت قاعدة عملاء شركة الأولي؟ وماذا عن رصيد مديونية العملاء؟
شركة الأولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 37 ألف عميل منهم 33 ألف عميل إسكان قومي واجتماعي ومتوسط الدخل، وبلغ رصيد المديونية للعملاء5.463 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 .
بالأرقام.. كيف تطورت مؤشرات أداء الشركة وما شهدته من معدلات نمو منذ تولي سيادتكم مهام الإدارة؟
فيما يخص رصيد مديونية العملاء فقد ارتفع من 1.8 مليار جنيه في يونيو 2021 إلي 5.463 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 ، ليصبح 3 أضعاف قبل عامين وبنسبة زيادة 200%.
وعلي مستوي حجم التمويلات فقد تضاعف حجم التمويلات الممنوحة بنسبة 260% خلال عامين ليصل إلي 7.860 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3 مليارات مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 بنسب زيادة 160% عن ما تم تمويله علي مدار تاريخ الشركة البالغ 19 سنة.
وبالنسبة لصافي أرباح الشركة فقد سجلت 55 مليون جنيه خلال عام بالكامل2021 مقارنة بـ 100 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 أى فى خلال ٦ شهور فقط.
كم تصل نسب التعثر بين العملاء داخل الشركة؟
تراجعت نسب التعثر على مستوى الشركة في الوقت الراهن لـ 1.8 % مقارنة بـ 4.7 % عند تولي إدارة الشركة في يونيو 2021 .
وتعاملنا مع هذا الملف من خلال اتجاهين أساسيين، أولاً زيادة حجم محفظة التمويلات لخفض نسب التعثر مقارنة بإجمالي المحفظة، الاتجاه الثاني إيجاد حلول لإخراج العملاء من دائرة التعثر، علما بأن النسبة الحالية تتركز غالبيتها في شريحة العملاء من محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ولذا فنحن حريصين علي التعامل ببعد اجتماعي مع تلك الشريحة في ظل الضغوطات الحالية التي تواجهها .
■ وماذا عن محفظة الأصول العقارية التي آلت ملكيتها للشركة التعمير للشركة ؟
الشركة نجحت علي مدار عامين تحديدا منذ يونيو 2021 في بيع نحو ٨٠% من محفظة الأصول التي آلت لها وتحقيق الاستفادة المثلي منها، حيث كانت تمتلك الشركة محفظة أصول عقارية آلت لها بقيمة تصل إلي نحو 36.400 مليون جنيه في يونيو 2021 والرصيد حاليا يبلغ 6 ملايين جنيه.
■ وما حجم التسهيلات الائتمانية المتاح حاليا والمستهدف خلال العام الحالي؟
التسهيلات المتاحة حاليا للشركة في حدود 2 مليار جنيه، وشركة “الأولي” نجحت في زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة بنحو 1.4 مليار جنيه خلال العام الحالي بالتعاون مع 3 بنوك، والشركة في المراحل النهائية للحصول علي تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه منها مليار جنيه من أحد البنوك الكبري، و800 مليون جنيه من بنكين آخرين.
وهناك تعاون مع نحو 13 بنكا ما بين حسابات وتعاملات مالية وتسهيلات ائتمانية، وبشكل عام نجحت شركة الأولي منذ يوليو 2021 في الحصول علي تسهيلات ائتمانية في حدود الـ 5 مليارات جنيه وهو ما يؤكد علي مكانة الشركة وما تحظى به من صقل وثقة كبيرة في سوق التمويل العقاري.
■ وبكم يقدر إجمالي تمويلات الشركة بمبادرات البنك المركزي المصري؟
شركة “الأولي” صاحبة أكبر محفظة تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2005 إلي الآن، وتعد أكبر شركة نفذت تمويلات للإسكان الإجتماعي بإجمالي تمويلات تخطت 800 مليون جنيه استفاد منها نحو 8000 عميل.
■ وماذا عن مبادرة 3%؟
الشركة قامت بتوقيع عقود تمويل في إطار مبادرة 3% لعدد 37 عميلا بقيمة 25.300 مليون جنيه وهناك نحو 60 عميلا جديدا قيد الدراسة.
■ وكم تبلغ الحصة السوقية لشركة “الأولي” علي مستوي العملاء وحجم التمويلات؟
علي مستوي العملاء حصة الشركة تتخطي 40% من حجم العملاء التي تم منحهم تمويلات من جانب شركات التمويل العقاري في مصر منذ بدء نشاط التمويل العقاري.
وعلي مستوي حجم التمويلات، تستحوذ شركة “الأولي” علي نحو يفوق ٣٠ % من حجم التمويلات العقارية الممنوحة من جانب الشركات ككل بعدد 15 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.
هل تدرس الشركة الدخول لأنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة؟
الشركة لها أذرع كثيرة تساهم بها، مثل شركة التعمير للتوريق والتعمير للتأجير التمويلي والتعمير للتطوير العقارى، وشركة إسكان للتأمين، والشركة المصرية لإعادة التمويل، وتلك الحصص ستساعدنا في استغلال تلك الشركات في تحقيق أهدافنا بتقديم خدمات أخرى.
ولكن علي المدي الطويل نخطط للتوجه لأنشطة جديدة مثل التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وهل سيكون لشركة “الأولي” دور في تمويل وحدات العاصمة الإدارية ؟
بالتأكيد سيكون لنا دور كبير، لاسيما وأن الشريك الأساسي في الشركة ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية، ونحن في انتظار البدء في فتح باب البيع للوحدات في العاصمة الإدارية، لأن الهدف الأساسي للـ”الأولى” أننا نساهم في المشروعات القومية سواء إسكان اجتماعي أو متوسط وفوق متوسط الدخل.
وبالفعل هناك تعاون بين شركة الأولي مع أحد المطورين الكبار في العاصمة الإدارية لشراء محافظ أحد مشروعاتها بقيمة مليار جنيه.
وما هي مرتكزات القوة التي تميز شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” عن غيرها من الشركات؟
أولا أهم هذه المرتكزات حجم الشركة من حيث رأس المال البالغ 734 مليون جنيه وحقوق الملكية التي تقارب المليار جنيه، أيضا تتمتع شركة الأولي بـ 13 مساهما منهم 10 مساهمين من جهات حكومية بما يعطيها صقل كبير في السوق، هذا بخلاف أن الشركة تتمتع بانتشار قوي من خلال 7 فروع منها 4 فروع للعملاء و3 فروع إدارية ، كذلك شركة “الأولي” تتمتع بقوي بشرية كبيرة تصل إلي 150 موظفا وهو رقم كبير بالمقارنة بشركات التمويل العقاري.
وفي تصوركم.. وما هي الحلول الأساسية لعودة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء؟
لا أخفي سرا أن الفترة من 2008 وحتي 2009 كانت بداية توقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء، حيث تعثر بعض المطورين في تسليم الوحدات عن موعدها المقرر بمدد تصل إلي 6 سنوات، ولم يكن عليهم أي التزام قانوني حينها بتسديد غرامات في حالة التأخير وبالتبعية العميل لا يستكمل الأقساط الخاصة بالوحدة، فأصبحت شركة التمويل العقاري هي الخاسر الوحيد في هذه المنظومة.
وبخلاف ذلك فقد صدر قرار من البنك المركزي بمنع البنوك من تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو شركات تمول وحدات تحت الإنشاء، إلا إذا تم إنهاء الإنشاءات وتسليم المرافق، وشركات التمويل في الأساس قائمة على الاقتراض من البنوك.
وفي إطار ذلك ولعودة تمويل الوحدات تحت الإنشاء فنحن نطالب بوجود جهة رقابية منظمة للعلاقة الثلاثية بين الممول والعميل والمطور، لها الحق في تغريم الممول إذا لم يدفع دفعات التمويل في موعدها، وتغرم العميل إذا تأخر في الأقساط، وتغريم المطور إذا تأخر عن موعد التسليم أو موعد تسليم المرحلة وذلك حتى يضمن استمرار المنظومة بنظام محدد، علما بأن هذا الأمر متعارف عليها بمختلف الدول علي مستوي العالم.
أيضا من المهم للغاية أن يقوم البنك المركزي العمل علي حل مشكلة التمويل المزدوج من خلال إتاحة قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي تم تمويلها من جانب البنوك، بحيث يتم تسجيل كل المشروعات التي يتم تمويلها من جانب البنوك في نظام آلي لدي البنك المركزي وكل من يمنح تمويل عقاري يدخل على هذا النظام ويكشف عن ما إذا كان المشروع مسجل أم لا.
وما هي توقعات سيادتكم لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟
هناك زيادة متوقعة لا تقل عن 50% في أسعار العقارات بحلول عام 2024 ، بل يمكن أن تصل هذه الزيادة إلي 100% ببعض المناطق ، علما بأن العام الحالي شهد زيادة من 20 إلي 25% ببعض المناطق وهناك مواقع وصلت إلي 50% زيادة في أسعار العقار.
ولعل أحد أهم أسباب هذه الزيادة هي اتجاه أصحاب الفوائض المالية إلي شراء العقار كملاذ آمن علي مدخراتهم مما تسبب في انتعاش حركة الشراء بشكل كبير .
وما هي النصيحة التي توجهها لراغبي الاستثمار وتحقيق عوائد علي مدخراتهم المالية؟
دائما وابدا أري أن العقار والذهب هما أنجح الاستثمارات في مصر ولكن بشرط أن تكون استثمارات طويلة الأجل، وأري أن من يمتلك فوائض مالية تسمح بشراء عقار يتجه لذلك فهو الخيار الأفضل في الوقت الراهن، أما لأصحاب الفوائض الأقل يتجهون للخيار الثاني وهو الاستثمار في الذهب كمخزن للقيمة في ظل التحديات الراهنة.
وفي تصوري أن مصر مرت بتحديات أصعب كثيرا مما نمر به الآن خلال أعوام 2011 و2012 و2013 ، ونجحنا في تخطيها بقوة ونحن قادرين علي تخطي هذه الصعوبات .
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=86327
