قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس الوضع القوي للاقتصاد المصري حاليا، فهناك انخفاض لسعر الفائدة وانخفاض للتضخم وزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ورفع للتصنيف الائتماني لمصر وهو ما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر حاليا أهم العوامل الداعمة لثبات الاقتصاد المصري.
أوضح في لقاءه ببرنامج حوار واستثمار على قناة الصحة والجمال، أن مصر دولة كبيرة ومحورية لأي مستثمر يفكر في الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فهي تنعم بطلب كبير وزيادة سكانية كبيرة، وحجم الاستقرار الذي شهدته مصر مؤخرا يشجع الكثير من المستثمرين على التواجد في مصر.
أشار إلى أن خفض سعر الفائدة للمرة الثانية يشجع المستثمرين على الاستثمار وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المواطن الراغب في استثمار أمواله فيتجه للعقار باعتبار أنه أفضل وعاء ادخاري لحفظ القمية، فقد استشهد بالعميل الذي اشتري وحدة خلال الخمس سنوات الأخيرة فإن الوحدة حققت عائد أكبر من الاستثمار في الذهب مثلا.
أكد أن العقار هو المخزن الآمن للقيمة والوعاء الادخاري لكثير من المواطنين، ولكن من يستثمر في العقار يجب أن ينتظر وقت طويل قبل إعادة البيع وذلك لتحقيق الربح المستهدف، ومن يشتري عقار يجب أن يكون ضامن لوجود أقساطه المستحقة لمدة عام على الأقل.
نوه إلى أن هناك احتياج لمزيد من المولات التجارية والمباني الإدارية في السوق العقاري المحلي، كما نصح العميل الذي يريد الاستثمار في العقار بأن يستثمر في الوحدات التجارية والإدارية، ولكن بشرط أن يكون لديه قيمة أقساط الوحدة حتى استلامها لان العميل لن يتمكن من بيع الوحدة إلا بعد الحصول عليها.
قال أنه من الملاحظ أن الأغلبية التي تشتري العقار في مصر هم المشترين بغرض السكن وليس الاستثمار وهو أحد عوامل قوة السوق حاليا، مؤكدا أن الطلب موجود وحقيقي في السوق العقاري المصري والشركات حققت مبيعاتها المستهدفة وأكثر مما يؤكد قوة السوق، كما أن العميل المصري لديه وعي بالشركة التي يشتري منها.
أضاف أن شبكة الطرق الجاري تنفيذها حاليا ضرورية لتنمية مدن جديدة وتحقق خطة الدولة للتوسع العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن المدن الجديدة المنفذة حاليا كلها ضرورية لخدمة هدف الدولة في التوسع العمراني .
أكد أن وجود كثير من الشركات الجديدة بالسوق يفيد العميل فهو يقدم خيارات سكنية متنوعة أمام العميل ويفيد الاقتصاد المصري، فالدولة تسعى لمضاعفة الرقعة المعمورة في مصر فهو يتطلب ظهور شركات جديدة تحقق هذا الهدف ويستدعي تكاتف كل شركات التطوير العقاري للوصول لهذا الهدف.
قال”العقار المصري المخزن الأفضل للقيمة، وإن كان لديك كمواطن قيمة العقار وأقساط العقار لمدة سنة مقدما فقم بشرائه وستحقق فيه أرباح جيدة”، لافتا إلى أن هناك توجه قوي من الحكومة لدعم ظهور اتحاد للمطورين لتنظيم السوق العقاري، فالقطاع العقاري والمقاولات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=8468
