قالت الكاتبه الصحفيه مروة الحداد، رئيس القسم الاقتصادى المناوب بالأهرام، أن الاستثمار بالقطاع العقاري يظل الملاذ الآمن للاستثمار، فتملك وحدة سكنية هو وسيلة للادخار وحفظ الأموال أكثر من الاستثمار في شهادات الاستثمار، وهو ما حافظ على آداء السوق العقاري خلال العام الجاري رغم اللتخوفات من هدوء المبيعات بالسوق.
أوضحت في لقاءها ببرنامج مصر بتتغير، أن المطورين قاموا بتقديم حلول لامتصاص الأزمة التي كان من المتوقع أن يشهدها السوق نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، وتضمنت تقديم وحدات بمساحات أقل وعلى فترات سداد طويلة، لافتة إلى أن هذه العوامل حافظت على عمل السوق خلال الفترة الأخيرة.
أكدت أن القطاع العقاري شهد طفرة عمرانية خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة اهتمام الرئيس السيسي بالتوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية وذلك عبر إنشاء 14 مدينة جديدة توفر فرص عمل ووحدات للسكان وتنشط السوق العقاري المحلي والأجنبي بالسوق بحيث يتم استغلال المناخ الاستثماري الجيد في مصر.
أشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تصنف من أكبر 10 مدن ذكية مستدامة على مستوى العالم فهي ذات مساحة كبيرة بحوالي 7 أضعاف مدينة مثل باريس، والدولة اتخذت المخاطرة بتدشين هذه المدينة رغم الشائعات التي أحاطت بتلك المدينة عند البدء في تنفيذها، كما أنها أقل سعرا لبعض الوحدات مقارنة بنفس الوحدة في مدينة مثل القاهرة الجديدة، كما أن مستقبل الوحدة بالعاصمة أفضل من حيث العائد الاستثماري عليها.
أضافت أن الدولة عليها مبادرة لتنمية المدن الجديدة ووضع نواة التنمية بها لتشجيع المطورين على الاستثمار في تلك المدن، فوجود الدولة مهم في البداية كنواة لإنشاء المدينة ولكن الدولة لا يجب أن تنافس المستثمر، كما أن تدشين الدولة لمدينة العلمين الجديدة هو نموذج مختلف فهي طفرة عمرانية غير مسبوقة، كما أن أسعار البيع للأبراج المطروحة بها يستهدف الشريحة السكنية الأكثر دخلا وتستهدف العملاء الأجانب لتوفير دخل صعبة للدولة.
لفتت إلى انتهاء شهادات استثمار قناة السويس وتوقعات بتحولها للقطاع العقاري للاستثمار بها، ولكن القطاع المصرفي طرح منتجات لاجتذاب هذه السيولة للقطاع المصرفي.
أوضحت أن هناك فرق بين مستثمر ومطور عقاري، فالمطور يقوم بتنمية منطقة متكاملة وفق مخطط عام يلتزم به، مشيرة إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 17% من الناتج المحلي كما أنه يوفر عمالة كثيرة.
وفي سياق متصل، أكدت أن تصدير العقار فرصة لتوفير عملة صعبة للدولة والاستفادة من التوسع العمراني في مدن جديدة، فالدولة قامت بجهود مع القطاع الخاص باعتباره شريك في هذا الملف، وذلك لاستقطاب مصريين عاملين بالخارج أو أجانب لشراء وحدات داخل مصر والحصول على نصيب من سوق العالمي للتصدير، فالسوق العالمي يبلغ 300 مليار دولار ونصيب مصر منها 500 مليون دولار فقط، فقبرص واليونان لهما 15 مليار دولار من هذه الحصة العالمية.
قالت أن هناك بعض العوامل التي يجب العمل عليها لدعم هذا الملف منها ثقافة الاهتمام بالسائح أو العميل الأجنبي فهو وسيلة لتحقيق عملة صعبة للدولة ولن يهرب الوحدة للخارج، كما أن قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار يشجع العملاء الأجانب للتملك في مصر والاستثمار بها.
أضافت أن فئة متوسطي الدخل تمثل 70% من الشعب وتعد الطبقة المنسية التي لا يخدمها القطاع الخاص والدولة، فتم الاتفاق على مبادرة مع المطورين للمشاركة في تنفيذ وحدات للاسكان المتوسط مقابل محفزات استثمارية معينة.
تساءلت عن أسباب تخوف البنوك من تمويل الشركات العقارية بحجة ارتفاع المخاطرة رغم أن هناك ضمانة هي الأرض للحفاظ على أموال البنوك، ولكن قد يكون التخوف هو الدخول في أزمة رهن عقاري مثلما حدث عام 2008 عالميا، حيث استبعدت هذه الاحتمالية لوجود فجوة بين العرض والطلب وصعوبة حدوث تشبع في السوق.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=8000
