يواجه القطاع العقارى المصرى فى الوقت الحالى تحديات كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية الأخيرة التى تمر بها مصر والعالم أجمع، والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فى تراجع القدرة الشرائية للعملاء وهو أدى إلى تراجع الإقبال على السوق العقاري وانخفاض نسب مبيعات الشركات.
من جانبه وضع المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ، روشة علاج لمواجهة تحديات القطاع العقارى، أبرزها أن يكون لدى كل شركة مركز دراسات متخصص للتعرف على احتياجات العملاء والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك لتنفيذ مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف المهندس محمد البستانى ، أن من بين الحلول التى يجب سرعة تنفيذها التغاضي فى الوقت الحالى عن تنفيذ المساحات الكبيرة للوحدات، وتنفيذ مشروعات تتناسب مع الواقع الفعلى، حتى لا تتعرض تلك الشركات لعدم الإقبال والعزوف عن وحداتها.
وطالب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بضرورة التوصل لآلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة، من أجل تسويق العقار المصرى فى الخارج وخاصة الدول التى تشهد نسب عمالة مصرية مرتفعة، وذلك لتصدير العقار للخارج وجلب عملة أجنبية تساعد الدولة المصرية فى زيادة المعروض من العملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة تشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقاري و شعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة، لدعم هذا الملف والخروج بالمنتج العقاري للأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة تقديم منتجات عقارية خارج الصندوق وبطرق غير تقليدية وأدوات استثمارية تجعل العقار بالنسبة للعميل منتجًا ماليًّا استثماريًّا، وبالتالي يحقق إقبالًا ويدفع العميل لاستثمار أمواله في العقار ويرى أن عائده يساوي عوائد الشهادات وأكثر، على أن يتم العمل على المحاور الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى ومن ثم تقييم النتيجة.
وطالب بمد مهلة التنفيذ للمطورين للوفاء بأعمال التنفيذ سواء مع العملاء أو مع هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية السياحية أو جميع الجهات التي تقوم بطرح أراضي الدولة، ويكون المطور ملزمًا بجدول زمني لتسليم أعمال البناء على قطعة الأرض، لأن المطور لا يقوم بالرجوع إلى العميل بشأن فروق الأسعار، وبالتالي طالما لا يحقق فروق أسعار هو في حاجة إلى وقت أكبر لتوفير وتدبير السيولة.
وقال إن المشكلة الحالية التي يواجهها المطور العقاري خلال الفترة الحالية تتمثل في الملاءة الفنية للسوق العقاري وليس توفير السيولة النقدية المتاحة لتنفيذ المشروع فقط، بالملاءة المالية ليست الضمان الوحيد لنجاح أي مشروع، لافتا إلى أنه السوق العقاري في حاجة تمويلات عقارية مستقلة عن البنك المركزي تتمثل في إصدار سندات توريق او صناديق استثمار عقارية مؤكدًا أن المطورين العقاريين يعانون للحصول على تمويلات بنكية الأمر الذي أدى لوجود حالة من التخوف والتي أصبحت تسيطر على القطاع البنكي وبالتالي السوق العقاري.
كما شدد على العمل على تعميق ودعم فكرة التصنيع المحلي بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن عهد الاعتماد الكلي على الاستيراد انتهى، ولابد من تفعيل الصناعة المحلية، لتجاوز الأزمة الراهنة التي تشهدها كافة القطاعات.
وشدد على أهمية العمل على تخفيف الإجراءات البنكية التي تقدمها البنوك للراغبين في الحصول على التمويل العقاري، من خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.
وطالب بضرورة وجود قنوات اتصالات مباشرة مع البنك المركزي لبحث ومناقشة آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العقارية مؤكدًا أن السوق العقاري صامد وقوي ولكنه في حاجة للتمويل خلال الفترة الحالية.
وأكد أن العقار أداة استثمارية آمنة خاصة مع إمكانية سداد القيمة بالتقسيط، وبالتالي من الممكن أن يوفر نقدًا أجنبيًّا جيدًا، كما أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير نقد أجنبي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=70707
