قال صندوق النقد الدولي، ، ضمن وثيقة برنامج الإصلاح الجديد التي نشرها اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وآداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.
تابع الصندوق أن “تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية -إذا لزم الأمر- سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، على أن يقوم المركزي بتطبيق صارم لقيود حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع ضمان تطبيق إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود ، وفقًا للوائح”
يٌذكر أن تعليمات «المركزي» تشترط ألا تتجاوز قيمة الفائض أو العجز فى مراكز العملات الأجنبية لدى اى بنك من البنوك العاملة فى مصر بما فى ذلك فروع البنوك الأجنبية نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية.
ونوه تقرير صندوق النقد، إلى أن البنك المركزي سيراقب صافي مراكز العملات للبنوك، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك الدولاري)، والتشاور مع موظفي الصندوق، إذا أظهر إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.
وكشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022.
وأضاف صندوق النقد الدولي ، أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=70316
