ضاعفنا حجم تمويلات الشركة التي تمت علي مدار تاريخها خلال 12 شهراً
تخطينا مستهدف أرباح 2022 بنسبة 50% و130 مليونا أرباحا متوقعة بنهاية العام
الأولى تستحوذ علي 43% من عملاء التمويل العقاري بالنسبة للشركات.. و20% من حجم التمويلات
نتعاون مع 6 مطورين في شراء محافظ عقارية منها ..و 2.5 مليار جنيه قيمة التمويلات المقدمة خلال عام فقط
مفاوضات مع عدد من البنوك لرفع التسهيلات الائتمانية لـ 3 مليارات جنيه
“الأولي” سيكون لها دور كبير في تمويل وحدات العاصمة الإدارية لكافة شرائح الإسكان
27 مليون جنيه محفظة الأصول العقارية التي آلت ملكيتها للشركة بعدد 13 وحدة سكنية
نجحنا في خفض نسب التعثر من 7% إلي 2.4% ..ونبحث كافة السبل لإخراج العميل من دائرة التعثر
نأمل إطلاق تطبيق الهاتف المحمول خلال 2023 .. ونرصد 1.5 مليون جنيه للتحول الرقمية سنويا
“الأولي” بصدد تمويل 60 عميلا بمبادرة 3% بمتوسط تمويل 500 ألف جنيه للعميل كمرحلة اولى
4.1 مليار جنيه جنيه محفظة مديونية عملاء الشركة بإجمالي 23500 عميل قائم بنهاية أكتوبر 2022
بروتوكولات تعاون مع مجموعة جامعات لتنظيم ندوات تثقيفية عن التمويل العقاري
ارتفاع أسعار الفائدة.. أهم التحديات التي تواجه نشاط التمويل العقاري حالياً
طفرات غير مسبوقة شهدتها شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” بمختلف مؤشرات الأداء علي مدار عامي 2021/2022 بقيادة أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، فعلي الرغم من كافة التحديات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم، نجح فريق عمل “الأولي” أن يتفوق علي نفسه ويحقق كافة مستهدفات الشركة بل وتخطيها بنسب كبيرة.
“بروبرتي بلس” التقت أيمن عبد الحميد في حوار موسع كشف خلاله أن الشركة نجحت في مضاعفة حجم التمويلات العقارية التي ضختها الشركة علي مدار تاريخها لترتفع إلي 6 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021 وحتي سبتمبر 2022، كما تخطت مستهدف أرباح 2022 بنسبة 50% .
وأشار إلي تعاون “الأولي” مع 6 مطورين في شراء محافظ عقارية منها لترتفع إجمالي هذه التمويلات إلي 3 مليارات جنيه منها 2.5 مليارجنيه قيمة التمويلات المقدمة خلال عام فقط، كما توسعت الشركة في تمويل شرائح العملاء من فوق متوسطي ومرتفعي الدخل وهي الأسباب الرئيسية في تحقيق الطفرة في التمويلات والأرباح.. وإلي مزيد من التفاصيل:
■ نجحت شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” في تحقيق طفرة غير مسبوقة في المؤشرات المالية خلال العام الحالي 2022 رغم كافة التحديات الاقتصادية التي طالت كثيرا من القطاعات.. فما هي المرتكزات التي استندتم عليها في تحقيق ذلك؟
اعتمدت شركة “الاولي” استراتيجية جديدة بداية من منتصف عام 2021، ترتكز بالأساس علي استهداف كافة شرائح العملاء دون التركيز علي شرائح بعينها ممثلة في محدودي ومتوسطي الدخل كهدف دائم منذ إنشاء الشركة، بل بدأنا في تمويل العملاء من فوق متوسطي ومرتفعي الدخل، والتوجه لشراء محافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.
أيضا بدأنا في رفع مهارات فريق عمل الشركة بما يساعد في استقطاب عدد أكبر من العملاء المستهدفين من الأفراد، وكانت تلك أبرز المحاور الثلاثة في تحقيق تلك الطفرة سواء في حجم التمويلات أو الأرباح.
■ وبكم يقدر حجم التمويلات العقارية والأرباح المحققة من جانب الشركة حتي الوقت الراهن؟
حجم التمويلات العقارية التي ضختها الشركة خلال 2022 تجاوز الـ 2.1 مليار جنيه، ومن المستهدف ضخ نحو 200 مليون جنيه تمويلات عقارية جديدة حتى نهاية العام الجارى وهو ما يرفع حجم التمويلات المنفذة لتتخطي 2.3 مليار جنيه، لتتجاوز بذلك التمويلات المستهدفة لعام 2022 والمقدرة بـ 1.4 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي التمويلات التي ضختها “الأولى” منذ نشأتها وحتي الآن إلي نحو 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها منذ أغسطس 2021 وحتى سبتمبر 2022
وحول حجم الأرباح، نجحت الشركة في تخطي المستهدف لعام 2022 لتحقق صافي أرباح تقدر بنحو 120 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر متخطية بذلك إجمالي الأرباح المستهدفة لعام 2022 والبالغة 99 مليون جنيه ومن المتوقع أن تتخطي 130 مليون بنهاية العام، ما يعني أن الخطة التي تم وضعها نجحت الشركة في تجاوز مستهدفاتها للأرباح بنحو 50% .
■ وماذا عن إجمالي تمويلات الشركة بمبادرات البنك المركزي المصري؟
شركة “الأولي” صاحبة أكبر محفظة تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ عام 2005 إلي الآن، وتعد أكبر شركة نفذت تمويلات للإسكان الاجتماعي بإجمالي تمويلات تخطت 800 مليون جنيه استفاد منها نحو 8000 عميل.
ويمكننا تقسيم تلك التمويلات إلي تمويلات خاصة بالإسكان القومي في الفترة من 2005 وحتي 2010 استفاد منها 25 ألف عميل، وإسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بدءاً من 2006 وحتي 2022، حيث قامت “الأولي” بتمويل نحو 8000 عميل بإجمالي 700 مليون جنيه.
■ وماذا عن مبادرة 3%؟
نحن بصدد توقيع عقود تمويل في إطار مبادرة 3% لعدد 60 عميلا بمتوسط تمويل 500 ألف جنيه للعميل الواحد كمرحلة أولى وإجمالي تمويلات تتراوح من 25 إلي 30 مليون جنيه.
■ وإلى أين وصلت قاعدة عملاء شركة الأولي بوصفكم أكبر شركة تمويل عقاري في مصر؟
شركة الأولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 36 ألف عميل منهم 33 ألف عميل إسكان قومي واجتماعي ومتوسط الدخل .
■ وماذا عن رصيد مديونية العملاء؟
عدد عملاء الشركة القائمين يقدر بـ 23500 عميل برصيد مديونية يبلغ 4.165 مليار جنيه حتي نهاية أكتوبر 2022 .
■ وبكم تقدر محفظة الأصول العقارية التي آلت ملكيتها لشركة التعمير للتمويل العقاري ؟ وما هي الطرق المثلي لاستغلال تلك الأصول؟
الشركة تمتلك محفظة أصول عقارية آلت لها بقيمة تصل إلي نحو 27 مليون جنيه لعدد 13 وحدة موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية ما بين القاهرة والإسكندرية والغردقة والأقصر.
والشركة تعقد مزادات علنية لطرح تلك الأصول للبيع بشكل مستدام لتحقيق الاستفادة المثلي من عوائدها.
■ ذكرتم أن شراء محافظ عقارية من المطورين العقاريين كانت إحدي العوامل التي انعكس إيجاباً علي حجم التمويلات.. فكم عدد الشركات التي يتم التعامل معها وبكم يقدر حجم التمويلات؟
نتعاون مع 6 شركات في شراء محافظ منها، وبلغ إجمالي هذه النوعية من التمويلات منذ نشأة الشركة نحو 3 مليارات جنيه، وكما ذكرت أن الشركة ضخت 3 مليارات جنيه تمويلات عقارية جديدة في الفترة من أغسطس 2021 وحتي سبتمبر 2022، منها نحو 2.5 مليار جنيه للمحافظ و500 مليون جنيه للأفراد وهو ما يوضح الطفرة في حجم تمويلات المحافظ التي يتم شراؤها.
■ كم تصل نسب التعثر حاليا؟ وما هي الطرق المثلي للتعامل مع المتعثرين؟
نجحنا في خفض نسب التعثر علي مدار عامي 2021/2022 من 7% إلي 2.4% متفوقين علي أنفسنا لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم .
وفيما يخص الشق الثاني من التساؤل أؤكد أن شركات التمويل العقاري بشكل عام وشركة “الأولي” تحديدا لا تتعامل مع المتعثرين وفقا ونص القانون، وإنما نسعي جاهدين إلي إيجاد حلول لإخراج العميل من دائرة التعثر، لاسيما وأن 90% من المتعثرين وقعوا في ذلك لظروف خارجة عن إرادتهم نتيجة لظروف اقتصادية طارئة وغير متوقعة.
■ ما أهم ملامح استراتيجية الشركة خلال 2023 ؟
نحن مستمرين كفريق عمل “الأولي” للتمويل العقاري في تنفيذ استراتيجيتنا الخماسية مع مواكبة المتغيرات التي يشهدها السوقان محليا وعالميا .
■ وماذا عن خطط التوسع خلال 2023 فيما يخص حجم التمويلات؟
لا أخفي سرا، أنه في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الفائدة، ليس من المتوقع التوسع في حجم التمويلات مقارنة بما حققناه خلال 2022، لاسيما وأن التأثير الأكبر لهذه الأزمات الاقتصادية سيكون خلال العام المقبل 2023 علي مستوي الأشخاص وليس الدولة.
ووفقا والخطط المبدئية نسعي إلي ضخ تمويلات تتراوح من 1.6 إلي 2 مليار جنيه خلال العام المقبل.
■ وهل سينعكس ذلك علي زيادة نسب التعثر خلال 2023؟
بالتأكيد هذا أمر طبيعي في ظل المعطيات الحالية ومن المتوقع زيادة نسب التعثر إلي 3.5% .
■ وماهي أهم ملامح الخطة الخماسية التي وضعتها الشركة لمدة 5 سنوات؟
الشركة وضعت خطة خمسية بدأنا تنفيذها مع نهاية 2021 وحتي نهاية 2026 ، وهي مقسمة لأكثر من محور، المحور الأول “حجم التمويلات” والبالغ 1.92 مليار جنيه، وعام 2022 كان مخطط تمويلات بـ 1.4 مليار جنيه، و1.610 تمويلات مستهدفة خلال العام المقبل 2023 ، أما عام 2024 مستهدف تمويلات بقيمة 1.851 مليار جنيه، و2.129 مليار جنيه مخطط التمويلات عام 2025، وصولا إلى مخطط تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2026 .
المحور الثاني “الأرباح قبل الضرائب”، الفعلي كان في 2021 كان 66 مليون جنيه، والمخطط في 2022 يكون 122.5 مليون جنيه نجحنا في تجاوزه بنسب كبيرة، أما العام المقبل 2023 مستهدف 148.5 مليون جنيه، و196.7 مليون جنيه عام 2024، وأرباح بقيمة 253 مليون جنيه عام 2025، وصولا إلي 303 ملايين جنيه أرباحا مستهدفة عام 2026 .
المحور الثالث “حقوق الملكية ” الفعلي في 2021 بلغت 880 مليون جنيه، والمخطط في 2022 الوصول لـ 928 مليون جنيه، وفي 2023 مخطط 981 مليون جنيه، و1.58 مليار جنيه في 2024، وفي عام 2025 مخطط 1.165 مليار جنيه، و2026 مخطط 1.291 مليار جنيه.
أما المحور الرابع “حجم مديونية العملاء” الفعلي في عام 2021 3.648 مليار جنيه، ووصلنا إلي 4.1 مليار جنيه خلال 2022 ، ومتوقع 4.7 مليار في 2023، و5.9 مليار جنيه في عام 2024 و7.250 مليار جنيه في 2025 و8.7 مليار جنيه خلال عام 2026 .
■ وماذا عن الحصة السوقية لشركة “الأولي” علي مستوي العملات وحجم التمويلات ؟
“الأولي” تمتلك أكبر محفظة عملاء علي مستوي الشركات العاملة بالسوق، لتصل نسب العملاء التي تم تمويلهم من جانب الشركة نحو 43% من حجم السوق ككل منذ إنشاء التمويل العقاري.
كما بلغت نسب التمويلات نحو 20 % من حجم التمويلات الممنوحة، ورصيد المديونية حوالى 17% من إجمالي السوق، وبلغت الحصة السوقية نحو 12% من السوق .
■ وما إجمالي عدد البنوك التي تتعاون معها الشركة وحجم التسهيلات الائتمانية المتاح حاليا والمستهدف؟
نتعاون مع 7 بنوك كتسهيلات و14 بنكا كتعاملات مالية مختلفة، وحجم التسهيلات الائتمانية المتاح حاليا للشركة في حدود مليار جنيه، ومن المستهدف الحصول علي تسهيلات ائتمانية جديدة في حدود 2 مليار جنيه لرفع إجمالي التسهيلات المتاح إلي 3 مليارات جنيه لتلبية متطلبات الشركة خلال العام المقبل 2023 .
■ وما هي آخر المستجدات فيما يخص الشركات التابعة ؟
الشركة لديها 6 شركات منها شركات نمتلك فيها حصصا كبيرة، وأخري مساهمات، أهم شركتين ممثلين في التعمير للتأجير التمويلي والتعمير للتطوير العقاري، وعن شركة التأجير التمويلي تمت زيادة رأسمالها من 170 إلى 300 مليون جنيه وتمتلك شركة الأولى حصة بها 90%، أما شركة التعمير للتطوير فتمت زيادة رأسمالها بصورة عينية من هيئة المجتمعات العمرانية عبر قطعتي أرض إحداهما إدارية والأخرى تجارية، بقيمة وصلت إلى 275 مليون جنيه، وحصتنا فيها 82%.
وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة إسكان للتأمين والتعمير للتوريق، المصرية لإعادة التمويل، القابضة للتعمير.
■ ما هي مرتكزات القوة التي تميز شركة “الأولي” عن غيرها من شركات التمويل العقاري؟
في الحقيقة ليس هناك اختلاف في المستندات الخاصة بالتمويل أو طبيعة التمويل، وإنما ما يميزنا دائما هو حجم التمويل وسرعة التمويل، حيث تمتلك شركة “الأولي” رأسمال ضخم يقترب من مليار جنيه، وحسب تعليمات الهيئة العامة للرقابة فالحد الأقصي لتمويل الأفراد 15% من رأس المال، و30% للشركات وهذا يعني أن الشركة لديها الإمكانية لتلبية متطلبات الأفراد التمويلية حتي 150 مليون جنيه، و300 مليون جنيه علي مستوي الشركات وهو ما لا يتوفر لكثير من الشركات.
أما فيما يخص سرعة ومدة التمويل فشركة الأولي تتمتع بانتشار وتوسع كبير، فضلا عن خبرات متراكمة وعلاقات قوية مع عدد كبير من المطورين العقاريين وكلها عوامل تساعدنا علي إنهاء إجراءات التمويل في وقت وجيز.
■ هل تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” المزيد من التوسع الجغرافي الفترة المقبلة وبكم يقدر عدد فروع الشركة الآن؟
الشركة لا تخطط إلي التوسع جغرافيا لاسيما وأن هناك تجربة سابقة بإطلاق فرع جديد بمحافظة الإسكندرية وكانت تكلفة إنشائه أعلي من العوائد المحققة منه، ولكن كما ذكرت الشركة تواكب المتغيرات التي تواكب السوق من خلال وضع استراتيجية تتماشي مع منظومة التحول الرقمي.
و” الأولي” تمتلك الآن 7 فروع منها 3 فروع إداري بالجيزة والدقي وميدان لبنان، وهناك 4 فروع مبيعات وخدمة عملاء بمناطق العاشر من رمضان، مدينة نصر، المهندسين، 6 أكتوبر .
ما هي الخطوات التي وضعتها الشركة نحو التحول الرقمي ..وبكم تقدر استثمارات الشركة التي رصدتها للتحول الرقمي؟
تعكف الشركة حاليا علي استحداث تطبيق إلكترونى جديد، يتيح عددًا من خدمات الاستعلام وملء البيانات وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول، بهدف تقليل الوقت والمجهود من العميل للحصول علي التمويلات من الشركة، لاسيما وأن 60% من الشعب المصري يمتلكون هواتف محمولة الأمر الذي يمكن الشركة من الوصول لكافة العملاء بمختلف شرائحهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى فكرة الفرع التقليدي ونحن بذلك نتماشي وفكر ورؤية الدولة بشكل عام نحو التحول الرقمي .
ونأمل إطلاق هذا التطبيق خلال 2023 وسيكون علي 3 مراحل، المرحلة الأولي، تتيح للعميل تقديم أوراقه ومستنداته عن طريق التطبيق للتقديم للحصول علي التمويل، والمرحلة الثانية تسمح للعميل الإطلاع علي حساباته وأرصدته ومتابعة مديونياته، أما المرحلة الثالثة هي أن يكون قادراً علي تنفيذ معاملاته المالية عن طريق هذا التطبيق الإلكتروني.
وعن حجم الاستثمارات في هذا التوجه الشركة وضعت خطة لمدة 3 سنوات ورصدت 1.5 مليون جنيه استثمارات للتحول الرقمي كمرحلة أولي، وتقريبا سيتم رصد نفس القيمة خلال 2023 و2024 .
وماذا عن آخر مستجدات أول عملية توريق للشركة ؟
بدأنا أول عملية توريق بحجم إصدار 1.50 مليار جنيه بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، وشركة التعمير للتوريق، ومن المخطط الانتهاء من الإصدار قبل نهاية العام الحالي 2022.
■ مع اقتراب تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة هل سيكون لشركة “الأولي” دور في تمويل وحدات العاصمة؟
بالتأكيد سيكون لنا دور كبير، لاسيما وأن الشريك الأساسي في الشركة ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية، ونحن في انتظار البدء في فتح باب البيع للوحدات في العاصمة الادارية ، لأن الهدف الأساسي لـ”الأولى” إننا نساهم في المشروعات القومية سواء إسكان اجتماعي أو متوسط وفوق متوسط الدخل .
■ وما توجهاتكم للتنمية المستدامة في ظل التوجهات الكبيرة ليس علي المستوي المحلي بل العالمي أيضا؟
شركة “الأولي” من أوائل الشركات التي توجهت نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات الخضراء، حيث قمنا بعمل منتجات خاصة تتعلق بالاستدامة ضمن الشق المجتمعي للشركة، من خلال منح مزايا أكثر للعميل الراغب في شراء داخل مجتمع سكني يعتمد الاستدامة أو يعمل في وظيفة تعتمد الاستدامة أو جهة أيضا تتخذ هذا التوجه.
ويذكر أن شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” حصلت على شهادة من الرقابة المالية باعتبارنا من الأوائل في تطبيق الاستدامة.
■ وبشكل عام .. ما هي أكبر التحديات التي تواجه نشاط التمويل العقاري في الوقت الراهن؟ وما هي قراءة سيادتكم لمشهد التمويل العقاري في مصر حاليا؟
لاشك أن أول وأكبر تحد حاليا يواجهنا كشركات تمويل عقاري، ارتفاع أسعار الفائدة لما يمثله من عبء كبير علي الشركات، لاسيما وأننا نريد أن نواجه ذلك بمنح تمويلات علي فترات ومدد سداد أكبر تصل إلي 20 عاما لتخفيف الأعباء علي المواطنين ولكن الأمر ليس سهلاً خاصة أننا لا نستطيع الحصول علي تسهيلات ائتمانية بنكية بفترات أكبر من 10 سنوات .
وعن نشاط التمويل العقاري، أوضح بعد الأرقام التي تعكس حجم التطور الهائل وإلى أين نحن الآن، أن حجم التمويلات الإجمالية لشركات التمويل العقارى يبلغ عام 2019 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالي حتي نهاية يونيو الماضي، وهو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج القومى .
ولقراءة المشهد ككل فإن الدول التى تهتم بنشاط التمويل العقارى علي مستوي العالم يصل فيها حجم النشاط نحو 76 % من الناتج القومى أي ان القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي تصوري أن ما ينقصنا بالأساس للوصول إلى هذه النسب العالمية هي نشر ثقافة التمويل العقاري وهو ما يجب أن يبدأ من المراحل الدراسية لدي طلبة الجامعات.
وفي الختام .. ما هو الدور الذي تقوم به الشركة في إطار نشر ثقافة التمويل العقاري؟
بشكل عام ودائم نحن حريصون علي عقد لقاءات مستدامة مع جموع الصحافة والإعلام للحديث عن مستجدات القطاع وشرح ما يطرأ عليه من جديد .
وحالياً نحن بصدد عقد عدة بروتوكولات مع مجموعة من الجامعات الخاصة والحكومية، نهدف من خلالها إلي تنظيم ندوات تثقيفية عن التمويل العقاري لطلبة هذه الجامعات.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=66503