تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يناشدونه خلالها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في الرابع من يوليو الماضي والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% علي خام البليت.
وتضمنت “المذكرة” أن حكم القضاء الاداري أنصف مصانع الحديد الوطنية – التي تصل أستثماراتها نحو 35 مليار جنيه وملحق بها عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل الي نحو 25 الف عامل – من شبح الإنهيار الذي كاد أن يعصف بها جراء قرار وزير التجارة الذي ثبت من خلال حيثيات الحكم أن سلطة التحقيق أعتمدت فقط علي ما قدمته الشركات الشاكية من مستندات دون أن تلتفت إلى الأطراف المعنية وذات المصلحة.
وجاء في “المذكرة” أن مصانع الدورة المتكاملة ليس لديها فائض من خام البليت بعكس ما ذكرت في شكواها، كما أشارت إليه حيثيات الحكم إلى أن حجم وارداتها من البليت نحو 20% من حجم البليت الوارد إلى السوق المحلية، كما أن القرار الذي صدر لم يقم على سندٍ سليمٍ من الواقع أو القانون.
وأشارت “المذكرة”، إلى أن حيثيات الحكم أكدت على أن من حق الدولة أن تحمي الصناعة الوطنية إلا أنه ينبغي علي سلطة التحقيق (قطاع المعالجات بوزارة التجارة) أن تتبع ما يقرره القانون وإلاجراءات.
وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من إنهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يومياً إثر تعرض رسائلها من خام البليت يومياً إلى رسوم أرضيات باهظة وتعرضها إلى أن تصبح مهمل وفقاً لقانون الجمارك، بالاضافة إلى أجور العمالة اليومية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=6256
