شارك البنك التجاري الدولي CIB أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر في مؤتمر معهد التمويل الدوليInstitute of International Finance المنعقد في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، تحت عنوان ” مستقبل التمويل المستدام في الأسواق الناشئة” والذي جاء في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف COP27المنعقد في شرم الشيخ.
جاء ذلك بحضور د. داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك وممثل فارة افريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance ، حيث شاركت في جلسة بعنوان “تمويل التحول في افريقيا ” “Financing Transition in Africa” .
ناقشت الجلسة أهمية إتاحة توفير تمويل بما يقارب التريليون دولار حتي عام ٢٠٣٠ لمساعدة الدول الافريقية علي مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتقليل المخاطر الناجمة عنها.
كما ناقشت الجلسة كيفية التنسيق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص متضمنا المستثمرين والمؤسسات المالية لجذب الأموال لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف.
وفي مستهل حديثها أوضحت د. داليا دور البنك التجاري الدولي الرائد في مجال الإستدامة ومايمتلكه من خبرات كبيرة في التعامل مع تحديات الاستدامة والتمويل حيث بادر بانتهاج مبدأ الاستدامة منذ عام ٢٠١٥. وأفادت أن في ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بادر البنك بإطلاق السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC والذي صاحبه تنفيذ منظومة متكاملة حيث وضع البنك التمويل المستدام في صميم عملياته لدمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في كافة السياسات ، والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
وأضافت أهمية قيام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار اطر استرشاديه وملزمة للتمويل المستدام تباعا، كما أصدرت مصر استراتيجية تغير المناخ وطرحت بنجاح منظومة “نوفي” و التي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه علي الجهات التمويلية. وان البنك التجاري الدولي يسعي ان يكون له دور ومساهمة ايجابية في إنجاح منظومة “نوفي” حتى تصبح منظومة يمكن تكرارها بالدول الافريقية.
واستنادا لتجربة البنك في دفع التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ قامت د. داليا بتوضيح أهمية دور المؤسسات المالية في القارة لتهيئة المناخ الجاذب للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ. حيث أثبتت التجربة، ان تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية ان وجد، لا يكفي لسد الفجوة التمويلية واحتياجات القارة الافريقية التي تقدر بمتوسط ٣٠٠ مليار دولار سنويا. وإن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول أفريقيا الأكثر فقرًا من وحشية آثار تغيّر المناخ لذا تتضح حتمية ومحورية دور القطاع المصرفي في تشجيع المستثمرين وهذا يتطلب امرين:
اولا هو إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية بحيث انها تقوم بدور محوري وأكثر فاعلية ليست فقط من خلال طرح اليات جديدة لتمويل مشروعات المناخ ولكن من خلال التنسيق بين جميع الأطراف سواء العملاء من القطاعات المختلفة او الجهات الحكومية او المؤسسات التمويلية متعددة الاطراف لتهيئة المنظومة والبنية التحتية اللازمة لجذب أموال المستثمرين.
ثانيا أهمية الاجتهاد والابتكار لتجهيز مشروعات تمويل المناخ بحيث تراعي حسن إدارة المخاطر مع الحفاظ على الربحية احتراما لحقوق المستثمر وتشجيعه علي ضخ الأموال للاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف.
وأضافت انه بالرغم من اهمية التخفيف وخفض الانبعاثات حيث انه يعالج السبب الجذري لأزمة المناخ الي ان تمويل التكيف أمرًا مُلحًا للبلدان الأفريقية ولا يحتمل التأخير وان المؤسسات المصرفية بالقارة الاقدر علي اخذ الزمام لإعداد مشروعات قابلة للاستثمار قبل مطالبة المستثمرين بالخارج لضخ الأموال.
وقد اثبتت تجربة البنك أهمية دور البنوك حيث ساهم البنك بنجاح من خلال إطلاق برنامج السندات الخضراء لتمويل مشروعات تحلية المياه ضمن مشروعات التكييف مع المناخ والتي تساهم في توفير مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه والتي نتج عنهم عائد اقتصادي وبيئي ومجتمعي.
استند الحوار علي تجربة البنك التجاري الدولي والتي تبرهن علي فاعلية وقدرة المؤسسات المصرفية علي سد الفجوات واحداث التغيير المنشود حيث اثبت برنامج السندات الخضراء نجاح البنك في تمويل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وكفاءة استخدام الموارد. ويزيد من حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ويعمم المباني الخضراء في جميع أنحاء البلاد، ويواصل تطوير أفضل ممارسات كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=60489
