رفضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاءالإداري، دعاوي الاستشكال المُقامة من وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.
ونظرت اليوم هيئة المحكمة برئاسة المستشار منير غطاس، جميع الاستشكالات التي تم تقديمها من المصانع المتكاملة والمتداخلة فى القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت بنسبة ١٥٪، وهي الاستشكالات التيتم رفضها جميعاً.
وأشارت حيثيات الحكم الصادر في القضية، إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم٣٤٦ جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصرفى ظل توقف عجلات الإنتاج فى ٢٢ مصنعًا عن الدوران، مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي ٢.٥ مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجةعن توقف إنتاج ٢ مليون طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.
وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلتوهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليحوتعتمد فى ذلك على الخردة.
وأشارت “الحيثيات”، إلى أن كافة الإجراءات التى اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة قبل استصدار القرار رقم ٣٤٦ جاء تجميعها تعسفية وتؤدي فى النهاية إلى الإحتكار.
ومن جانبه قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية أن خسائر مصانع الدرفلة تخطت حاجز المليار جنيه منذ قرار فرض رسوم على وارداتالبيلت بنسبة 15% واذا استمر هذا الوضع لن تستطيع مصانع الدرفلة تحمل هذه الخسائر ممايعرضها الى الاغلاق نهائيا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=6026
