دخول مصر فى تصدير العقارات وإتخاذ خطوات فعلية وجهود ملموسة من الحكومة فى ذلك الصدد يتطلب وضع ضوابط للشركات العقارية العاملة فى السوق المصرى وسرعة إصدار قانون تنظيم السوق بحسب المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية .
وأشار فكرى الى أهمية ذلك فى فرز الشركات الجادة خاصة مع المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب للحفاظ على سمعة مصر وإنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الاضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء .
وأقترح فكرى إصدار شهادة جودة عقارية ” أيزو ” للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال إنطباق شروط يتم تحديدها من الدولة منها الجدية وسابقة الأعمال والألتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع كما يتم وفقاً لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين اصدار قانون تنظيم القطاع العقارى وانشاء إتحاد المطورين .
ولفت الى ان ذلك للمقترح لاقى قبولاً واشادة من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقارى .
وأكد على أن وضع توصيف للشركات الراغبة فى المشاركة بالمعارض الخارجية سيسهم فى دفع الأستثمارات الاجنبية وإدخال العملة الصعبة الى البلاد وإكتساب ثقة رؤوس الأموال وتحفيز الشركات الجادة على توسعة مشروعتها بالقطاع .
وأوضح أن تلك الآلية ستحفز الشركات على تحسين أوضاعها بالسوق وتطوير هيكلها الإدارى والتنفيذى بما ينعكس بصورة ايجابية على السوق العقارى كما أن دخول الشركات فى منظومة التصدير والتواجد بالعديد من المعارض والفعاليات الخارجية سيسهم إثقال خبراتها والتعرف على أخر مستجدات القطاع التطويرى والانشائى فى الدول الاجنبية ومطالب عملاؤها بما يسهم فى تطوير المنتج .
وتابع ان الزام الشركات بالحصول على شهادات جودة سيدفع بالتنافسية بين الشركات لتقديم افضل منتج لرفع تصنيفها وسيكون المستفيد الاكبر فى تلك الحالة هم العملاء.
ونبه فكري إلى أن تنظيم السوق العقاري يعد حلقة مهمة للغاية في طريق تصدير العقارات.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=4524
