بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة “فرست جروب” خطة لتنمية مشروعين فى “الساحل الشمالى” و”العين السخنة”

دراسة الحصول على 12 ألف متر فى “العاصمة ” لتطوير مشروع إداري

إطلاق المرحلة الرابعة “كنز كومباوند” بمبيعات مستهدفة 650 مليون جنيه

تجهز شركة فرست جروب للاستثمار العقاري لإطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة فى مناطق جديدة لخلق تنوع جغرافى لنشاطها ضمن خطتها التوسعية خلال العام الجارى إلى جانب استكمال مشروعاتها فى مراحل التنمية والتى تتركز فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.
قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “فرست جروب” تعبر عن تنمية مشروعات جديدة تخلق تنوعا فى مكانى وأنشطة جديدة خاصة المشروعات الساحلية والسياحية لتضاف إلى مشروعاتها الحالية والتى تتنوع ما بين السكنى والإداري والتجارى.
وتخطط الشركة لطرح مشروع جديد بهضبة الجلالة بالعين السخنة خلال الربع الأخير من العام الجاري بمبيعات مستهدفة 6 مليارات جنيه وهو مشروع سكني سياحي، وتم الاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع المخطط العام للمشروع، سيتم إطلاق المرحلة الأولى منه الربع الأخير وتمثل 20% من إجمالي حجم المشروع بمبيعات مستهدفة مليار جنيه ومن المخطط تسويقها خلال عام من إطلاقها، على أن يبدأ تنفيذه مطلع 2020 ويتم تنفيذه خلال 5 سنوات.
أضاف مصطفى أنه من المخطط إطلاق مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي على مساحة 95 فدانا، على أن يتم تحديد المساحة النهائية ومزيد من التفاصيل عقب الانتهاء من المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالي والذي يتم حاليا.
وبدأت الشركة تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع “كنز كومباوند” بمدينة السادس من أكتوبر، وطرحت تسويق المرحلة الرابعة والأخيرة مطلع الشهر الجاري، والتي تضم 18 عمارة سكنية بإجمالي مبيعات مستهدفة 650 مليون جنيه، ومن المخطط تسليمها مطلع 2021.
أشار إلى البدء في تسويق مشروع “كايا بلازا” بإجمالي مبيعات مستهدفة 800 مليون جنيه، وهو مركز تجاري إداري طبي، يتم بيع الوحدات التجارية به بمحددات مختلفة لضمان الحفاظ على جودة وأنشطة معينة داخل المشروع بحيث تتولى شركته التأجير للعميل إذا كان يرغب في الاستثمار بالوحدة، موضحًا أنه من المخطط تسليم المشروع مطلع 2021
أضاف أنه تم تنفيذ معدلات جيدة بمشروع “كازان”، كما تم إنهاء تسويق 50 % من مبيعات الجزء الإداري والطبي بالمشروع، كما تخطط الشركة لتسويق الجزء المتبقي بآليات وأسعار أكبر نظرا لتميز الجزء المتبقي، على أن يتم تسليمه منتصف العام المقبل، مؤكدا على التنفيذ وفقًا للجدول الزمني.
قال إن المبيعات المستهدفة للدورين الأول والثاني بالمشروع تبلغ 425 مليون جنيه، على أن تمتلك الشركة الطابق الأول بالمشروع.
أوضح أنه من المخطط ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه من المخطط الحصول عليها عبر التمويل الذاتي بنسبة 25% تقريبا، والتسهيلات البنكية بنحو 30 %،ومقدمات الحجز بالمشروعات المختلفة بنحو 45%، كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 950 مليون جنيه بمشروعات الشركة بنهاية العام الجاري.
كشف عن خطة الشركة لتنفيذ مشروع إداري بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، على أن تتقدم الشركة بطلب للحصول على أرض بمساحة حوالي 12 ألف متر مربع قريبا بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع، وذلك في إطار خطة الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية والتكامل مع تنفيذ مشروعات سكنية.
قال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يحظى باهتمام قومي وحكومي لتنفيذ مدينة نموذجية تكون البوابة الرئيسية لتقليل التكدس السكاني في محافظة القاهرة وتحقيق هدف الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة، لافتًا إلى أن الإسراع بمعدلات التنمية وتنفيذ البنية التحتية جاذب قوي لمستثمرين محليين وأجانب للتواجد ضمن المشروع.
شدد على أهمية الشراكة في تنفيذ مشروعات متعددة في وقت قياسي نظرًا لتوجيه قيمة الأرض في عملية التنفيذ وهو ما يوفر سيولة على المطور ويمكن الدولة من الإسراع بمعدلات التنمية، بالإضافة إلى ضمان عوائد مالية متجددة من الأرض بدلا من البيع المباشر، لافتًا إلى التغير الإيجابي في عملية منح أراض للمطورين العقاريين من حيث حجم الأراضي المطروحة وتعدد الأنظمة التي يتم الطرح بها للمطورين.
أشار إلى أن الاستثمار بالصعيد يتطلب دراسة جيدة للسوق بهذا الإقليم والعميل المستهدف وطبيعة الوحدة التي يريدها، كما أن التجارب التي تمت بالصعيد من قبل بعض المستثمرين تبشر بنجاح التجربة في هذا الإقليم.
قال إن منطقة غرب القاهرة تشهد نقلة تنموية كبرى خلال الفترة الحالية لتنفيذ عاصمة سياحية لمصر، والتي من المتوقع أن تحقق التوازن من حيث حجم الاستثمار والإقبال من العملاء عليها في حالة تركيز معدلات التنفيذ والإسراع بها مثلما هو الأمر في منطقة شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد أهمية تدشين اتحاد للمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية، لأنه يصنف المطورين العقاريين حسب سابقة الاعمال والملاءة المالية ومحفظة الأراضي والتزام الشركة في مواعيد التنفيذ والتسليم وميزانيتها السابقة وغيرها من العوامل التي تضع كل مطور في الفئة التي تتناسب معه، وهو التصنيف الذي تعتمد عليه الدولة عند منح أراض للمطور بما يمكنه من تطوير المساحة التي تتناسب مع إمكانياته المالية والفنية، كما يفيد العميل في التأكد من المطور الذي يتعامل معه.
أوضح أنه تم عقد عدة لقاءات بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين لمناقشة مشروع قانون تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، حيث يسعى المشاركون لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والعملاء ومعرفة احتياجات كل طرف من هذا الاتحاد، حيث تضمنت تلك القاءات مناقشة عدة قضايا أبرزها عناصر تصنيف المطورين في الاتحاد وتدشين حساب ضمان خاص بالمشروع الذي يتم تنفيذه بحيث يودع العميل مقدمات الحجز وأقساط المشروع ويقوم المطور بالسحب من هذا الحساب وفقا لآليات التنفيذ، وهو ما يضمن الحفاظ على أموال العملاء.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=3493

نسخ الرابط المختصر