نخطط لتسليم 200 فيلا و500 شقة بمشروع “البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة
المرونة والحفاظ على حقوق كافة الأطراف.. آليات الحكومة في وضع قوانين السوق العقاري
توفير السيولة وإدارتها وتوجيهها بما يحقق استثمارًا ناجحًا تحدٍ كبير فى معادلة السوق العقاري حاليًا إلا أن تراكم الخبرات والمركز المالي القوى إلى جانب بدائل تمويلية متعددة مثلت دعائم شركة مصر إيطاليا العقارية للتعامل مع هذا التحدي وظهر واضحًا في خطواتها الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، قال لـ”بروبرتى بلس”، إن الشركة تعد دراسة تمويلية لكل مشروع وفقا لمتغيرات السوق وتحدد الآلية الأنسب لذلك وقد يكون من بينها الاقتراض من البنوك والتي يرى أن الحد الآمن لها ألا تتجاوز 10% من التكلفة .
أضاف أن الشركة تولي اهتمامًا قويًا بالارتفاع المستمر بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها للالتزام بتعاقداتها مع العملاء والجداول الزمنية المتفق عليها مع الجهات المانحة للأراضي، مشيرا إلى أن الالتزام بمعدلات التنفيذ يعكس مصداقية الشركة وخبرتها القوية وموقفها المالي المتميز.
وأوضح أن الشركة لديها خطة إنشائية قوية لمشروعاتها خلال 2021 للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وتسليم الوحدات في موعدها المحدد، حيث قامت الشركة بضخ استثمارات 1.8 مليار جنيه تتضمن أقساط الأراضي والإنشاءات بالمشروعات المختلفة.
وتابع أن نصيب أقساط الأراضي التى تم ضخها هذا العام من محفظة الخطة الاستثمارية للشركة تبلغ نحو 750 مليون جنيه، والباقي من الخطة الاستثمارية موجه للإنشاءات، وتستهدف الشركة الوصول بإجمالي الخطة الاستثمارية بنهاية العام الجاري لـ3.5 مليار جنيه شاملة الإنشاءات وأقساط الأراضي.
وقال إنه تم وضع حجر الأساس لمشروع “البوسكو سيتي” بالقاهرة الجديدة وتم التقدم للحصول على الرخص تمهيدًا لبدء التنفيذ، وجاري المفاضلة بين 6 شركات مقاولات كبرى للعمل بالمشروع خلال نوفمبر المقبل بحد أقصى، وتبلغ قيمة العقود المحددة لبدء إنشاءات المشروع حوالي 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة وقعت عقود مقاولات مع شركة سوليد للمقاولات بقيمة 400 مليون جنيه مؤخرا، وذلك لتنفيذ المرحلة الثالثة بمشروع “البوسكو” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 9 عمارات سكنية، كما تم الوصول بحجم التنفيذ بالمشروع لـ500 فيلا و2500 شقة تم تنفيذها بالكامل وجاري تشطيبها، ومن المخطط حتى نهاية العام الجاري تسليم 200 فيلا و500 شقة سكنية.
ولفت إلى أنه تم تسليم حوالي 80 فيلا بالمشروع، وهناك عملاء بدأوا في تشطيب وحداتهم، ونتوقع استقبال عملاء للسكن بالمشروع قريبا، فالشركة تعمل بقوة للتنفيذ بمعدلات متسارعة تتوافق مع سرعة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى منها.
ويقام مشروع البوسكوعلى 200 فدان وهومشروع سكني تجاري إداري، في قلب العاصمةالإدارية، ويتم تنفيذه بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه وكشف عن قيام بعض العملاء بتشطيب وحداتهم بالمشروع حاليا تمهيداً للسكن في المشروع العام المقبل.
وأضاف أنه بالنسبة لمشروع “ڤينشى” بالعاصمة الإدارية الجديدة فتم توقيع عقود مع 3 شركات مقاولات بقيمة 200 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 200 فيلا و500 شقة وتبدأ أولى التسليمات في 2024 بالمشروع.
وكشف عن تحقيق الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه منها بنهاية أغسطس، من إجمالي 4 مليارات جنيه تستهدف الشركة الوصول إليها بنهاية 2021، وتخطط الشركة لتحقيق المبيعات المتبقية خلال الربع الأخير تزامنا مع إطلاق مراحل جديدة بمشروعي “البوسكو سيتي” و”البوسكو” و”ڤينشي”.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات القوية التي تنفذها مصر وسيكون أقوى وأكبر مشروع تنفذه مصر في تاريخها الحديث، ومع معدلات التنمية المتسارعة بالمشروع، فمن المتوقع زيادة الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة كبرى وخصوصًا للعملاء الذين قاموا بالشراء في المراحل الأولى بالمشروع.
وكشف عن عقد تحالف استراتيجي مع EFG هيرميس، وهو تحالف هام يحقق مزايا للشركة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل هذا التحالف قريبا.
وقال إن الشركة قامت بتسليم 20 مبنى إداري ضمن مشروع “كايرو بيزنس بارك” على أحدث مستوى، بما يعكس القدرة على تطوير وتنمية مشروعات متنوعة في مناطق متعددة تحقق التكامل في محفظة مشروعات وعملاء الشركة، وتم بدء الافتتاح التجريبي للمشروع.
وأوضح أن المشروع هو أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة، وتسعى الشركة من خلاله خلق بيئة عمل ودية، والذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إداري يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها،حيث تتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 مترا مربعا، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط حتى 6 سنوات.
أما عن مشروع “جاردن 8” بالقاهرة الجديدة تم الوصول بالنسبة الإيجارية للمشروع لـ75%، وتخطط الشركة للوصول بتلك النسبة لـ90% بنهاية العام الجاري، ومنذ افتتاح المشروع وتشغيله كان هناك ردود أفعال إيجابية من المشغلين بالمول ومن المترددين عليه، لافتا إلى أن الشركة تختار بعناية المستأجرين للوحدات داخل المول لتحقيق التنوع والاختلاف في مكونات المول.
أما عن مشروع “كاي سخنة”، تم إنهاء أعمال الخرسانات بالمرحلة الأولى بالمشروع، وجاري تنفيذ التشطيبات الخارجية والداخلية تمهيدا لبدء تسليمات المرحلة الأولى بالمشروع العام الجاري، وسيتم افتتاح أكبر kite center بمساحة 2000 متر في أكتوبر المقبل، وتعاقدت الشركة مع المدير التشغيلي للمشروع.
وأكد أن استراتيجية الشركة للمشروعات عقب تنفيذه تعتمد على الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروعات والحفاظ على جودتها وذلك بالاعتماد على شركة إدارة تابعة لشركة مصر إيطاليا مع الاستعانة بخبرات تدعم هذه الشركة، وذلك لإدارة مشروعات الشركة عقب تنفيذها للحفاظ عليها.
وأكد أن معرض سيتي سكيب أحد الفعاليات العقارية الهامة التي تنعقد سنويا في السوق العقاري، وتعد فرصة مميزة للعملاء للتعرف على ما وصل إليه السوق والمطورون من ابتكارات، والاستفادة من العروض التنافسية التي تقدمها الشركات خلال فترة المعرض وتمثل فرصة مميزة للشراء.
تحرص الشركة من خلال المعرض على تقديم عروض جديدة لعملائها ضمن خطة الشركة الاستراتيجية لتعظيم حجم المبيعات بمشروعاتها من خلال تقديم عروض فريدة تتضمن تسهيلات وخصومات كبيرة وحصرية لفترات السداد على 8 و 7و 4 سنوات.
وأكد أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات الداعمة للقطاع العقاري، والتي كان آخرها مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما، والتي تنشط مبيعات السوق العقارية بشكل قوي.
وأشار إلى أن صناعة التطوير العقاري أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد المصري والتي تمثل حوالي 33% من الناتج المحلي المصري وتساهم في توفير ملايين فرص العمل، ومع توسع السوق العقاري وظهور بعض الشركات التي لا تمتلك الخبرة الكافية قامت الدولة بوضع آليات للحفاظ على قوة هذا السوق ومعدلات نموه.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الآليات تنظيم السوق العقاري بالكامل وتحقيق مصلحة الجميع من المطورين والعملاء والدولة أيضا، وتتميز قرارات الحكومة بأنها لا تسير في اتجاه واحد ولكن هناك باستمرار مناقشات تتم مع المطورين العقاريين حول أي قانون خاص بالقطاع وذلك للوصول لآلية تحقق مصالح الجميع وتفيد الصناعة بالكامل والاقتصاد المصري.
وأضاف أن توجه الدولة بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه، يستهدف أساسا تنظيم القطاع العقاري والحفاظ على حقوق العميل والتأكد من مصداقية وجدية المطور العقاري، ومن المتوقع إجراء مناقشات بين الحكومة والمطورين العقاريين للوصول لآليات تطبيق هذا التوجه.
ولفت إلى ضرورة ظهور اتحاد المطورين لاستكمال خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري والذي سيكون مسئولا عن تصنيف المطورين بحسب سابقة الأعمال والقدرات الفنية والمالية وعدد الموظفين، بحيث يتم إعطاء المطور قطعة الأرض التي تتناسب مع قدراته المالية والفنية لضمان قدرته على التنفيذ.
وتمتلك الشركة محفظة أراض بحوالي 5.3 مليون متر مربع، وتدرس الشركة الحصول على أراض جديدة في غرب القاهرة والساحل الشمالي ضمن خطتها التوسعية بمتوسط مساحات حوالي 200 فدان.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=34749
