قال علاء فكري، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية تمثل العامل الرئيسي لخفض الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب يجب أن تظل المحرك الأساسي لتحديد القيمة الإيجارية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” المذاع على قناة ON، أن الطلب على السكن في مصر يرتبط بطبيعة المجتمع ولا يمكن التحكم فيه، في ظل استمرار احتياجات الزواج وتحسين مستوى المعيشة، ما يجعل زيادة المعروض هي الأداة الأكثر فاعلية لضبط السوق.
وأشار فكري إلى أن توفير وفرة في الوحدات السكنية يمنح المستأجرين خيارات متعددة، بما يمكنهم من اختيار الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار.
ودعا إلى إلزام المطورين بتسليم المشروعات الجديدة كاملة التشطيب، خاصة في القطاع الخاص، بما يتيح سرعة إشغال الوحدات وزيادة المعروض في سوق الإيجار، بدلًا من بقاء الوحدات غير المستغلة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في أوضاع الوحدات نصف التشطيب، والتي تُقدر بملايين الوحدات، مشيرًا إلى أن استمرار إعفائها من الضريبة العقارية رغم عدم طرحها في السوق يمثل عبئًا على كفاءة السوق.
واقترح فرض رسوم أو آليات تحفيزية لتشجيع الملاك على استكمال تشطيب هذه الوحدات وطرحها للإيجار، بما يسهم في زيادة المعروض بشكل سريع وفعّال.
و حذر فكري من العودة إلى سياسات التسعير الإجباري للإيجارات، مؤكدًا أن مثل هذه التدخلات قد تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع، وهو ما يضر بالمنظومة السكنية على المدى الطويل.
وأكد أن تحقيق التوازن في السوق يتطلب دعم جانب العرض دون الإخلال بآليات السوق، بما يضمن استدامة الاستثمار وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=173229
