أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “Caa1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدة أن الإبقاء على النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعوماً بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، بما يعزز تدريجياً القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
وفي هذا السياق، قال سامي شاوش، العضو المنتدب لشركة “جوست فاير” للاستشارات المالية، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية في هذا التوقيت يحمل دلالة مهمة للغاية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي تخيم على الأسواق المحيطة، بما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مسار الاستقرار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات رغم الضغوط الخارجية.
وأضاف شاوش أن هذا التصنيف الإيجابي يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، ويدعم جهود الدولة في استقطاب مزيد من التدفقات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعزز فرص انتعاش البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الاقتصادية في توقيت حيوي يتطلب تعزيز قدرة الدولة على زيادة مواردها وتدفقاتها وفتح فرص استثمارية جديدة بصورة مستمرة داخل السوق المصرية.
وأشارت مؤسسة “موديز” في تقريرها إلى أن الحكومة نجحت منذ العام المالي 2024 في تحقيق فوائض أولية ملحوظة، في وقت ركز فيه البنك المركزي على خفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي، وهو ما ساهم في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أبقت الوكالة على سقف التصنيف بالعملة المحلية عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3، مشيرة إلى أن الفجوات بين هذه التصنيفات تعكس مخاطر التحويل وتوافر العملة الأجنبية، إلى جانب حجم الاقتصاد وتنوعه، رغم استمرار هيمنة القطاع العام.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=173181
