شهد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 29.5 مليار دولار، بما يعادل 1.385 تريليون جنيه، بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 25.452 مليار دولار، تعادل 1.216 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق، إلى ما يعادل 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 4.604 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر.
في المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية لتسجل ما يعادل 3.306 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بنحو 3.388 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.
يُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات على قوة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية الالتزامات بالعملة الأجنبية، كما يعكس تحسن السيولة الدولارية وتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد. وكان القطاع المصرفي قد شهد خلال فترات سابقة ضغوطًا على صافي الأصول الأجنبية نتيجة ارتفاع الالتزامات الخارجية وزيادة الطلب على الدولار، قبل أن يبدأ في تسجيل تحسن تدريجي مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي وتراجع الالتزامات.
ويعزز هذا التطور من قدرة الجهاز المصرفي على دعم الاستقرار النقدي وتمويل الأنشطة الاقتصادية، في ظل جهود مستمرة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحسين مؤشرات السيولة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=170621
