قال محمد رشدي، عضو مجلس إدارة والشريك المؤسس لشركة مافين للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري كغيره من القطاعات قد تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة التي يتعرض لها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن القطاع العقاري كان يعانى حالة من التباطؤ حتى قبل ظهور هذه الازمة.
أضاف أن السوق العقاري واجه منافسة قوية مع زيادة المعروض لشريحة معينة من العملاء وهو ما جعل الشركات الصغيرة أكثر عرضة للتأثر بسبب ندرة الموارد المتاحة لها مع قدرتها المحدودة في الحصول على القروض والتسهيلات البنكية لعدم وجود الضمانات الكافية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة دفعت الدولة ممثلة في البنك المركزي لتقديم المساعدة من خلال تخفيض سعر الفائدة.
تابع: في كل أزمة تكمن فرصة نادرة للتغيير، وهو التغيير الذي يأتي بالفائدة لمجموعات أفراد المصلحة (stakeholders) المختلفة في القطاع العقاري، فبالنسبة للعميل وهو أهم عنصر سيرى وبوضوح مدى صلابة الشركات في وقت الأزمة وبالتالي معرفة من هم الأفضل في إدارة شركاتهم، وعلى مستوى الشركات فإنها ستتعلم الكثير وتتأقلم مع الوضع الحالي من حيث استخدام التكنولوجيا والاتصالات والإدارة عن بعد.
وأشار إلى أنه على مستوى القطاع العقاري بشكل عام فسيكون هناك مزيد من التنازلات والتسهيلات من الشركات العقارية لتحريك المعروض، خاصة في الشركات والمشروعات المبالغ في أسعارها.
وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية ومنذ بدء ظهور حالات الإصابة بالفيروس في مصر عددا من الإجراءات الجريئة التي توضح صلابة وعمق فهم الحكومة لملف الاقتصاد ومعرفة إن كل القطاعات تستمد قوتها من قطاع التشييد والبناء سواء كان عقارات أو بنية تحتية، موضحا أن تعامل الدولة للحد من انتشار الفيروس عكس مدى الجدية في التعامل السريع والصارم مع الأزمة.
وأضاف أن حملات التوعية للمواطنين والحث على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس كانت فعالة وعلى مستوى متميز من الاحترافية حتى مقارنة بدول متقدمة في مجال مكافحة الأوبئة، كما أن قرار استمرار الأعمال كان أيضا قرارا هاما إذا اتخذت الضوابط وتوافرت أساليب تنفيذ المتابعة لهذه الأعمال من القطاع الصحي.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي الجريء بتخفيض الفائدة وتأجيل القروض يعكس أن مصر كدولة وحكومة أصبحت تفكر بمستوى غير مسبوق في إدارة الأزمات، فانخفاض سعر الفائدة في الفترة الحالية والقادمة سيمثل حافزًا كبيرة للاقتراض للمشاريع الكبيرة وفي نفس الوقت سيجعل الإيداع في البنوك أقل جاذبية.
وأوضح أن هذا القرار يحفز الاستثمار على مستوى الأفراد في القطاع العقاري مما سيعجل من عودة عجلة الإنتاج في وقت أسرع، خاصة وأن البعض يقارن بين أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية وبين أزمة عام 2008، وهي مقارنة في غير محلها فأزمة 2008 كانت مالية بسبب أخطاء في سلوكيات الإقراض وعدم وجود الضوابط لوقف هذه السلوكيات في القطاع العقاري في الولايات المتحدة بما أثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وقال :”نحن بصدد أزمة صحية عالمية وأعتقد إن الأمور ستأخذ طريقها للتحسن في خلال 6 إلى 9 أشهر وسنرى انفراجه اقتصادية في الربع الرابع من 2020 مع نمو عالمي قد يتخطى 3% في 2021، كما أعتقد أن التسويق العقاري سيستفيد هو الآخر من التوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية الذي تحقق خلال هذه الفترة”.
وتابع: في 2010 كان 10% مِن المصريين فقط يستخدمون الإنترنت، وفي 2019 وصل هذا الرقم لما يزيد عن 45% ومتوقع زيادتها بنسبة تتراوح بين 2 و 3 % سنويًا بما يعنى أنه بحلول 2030 ستصل نسبة مستخدمي الإنترنت من 65-80% من المواطنين.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=16069
