أكد إسلام رجب، استشاري المبيعات والتسويق وإدارة الأعمال، أن المرحلة الحالية في السوق العقاري تتطلب وعيًا أعلى من العملاء قبل الإقدام على شراء الوحدات، خصوصًا مع توسّع عدد من الشركات في الحملات الإعلانية دون امتلاك القدرة الفعلية على التنفيذ.
وأوضح رجب في لقائه مع الإعلامي طاهر حمدي، ببرنامج عقار مصر، على قناة النهار، أن العديد من المواطنين يلجؤون للعقار بوصفه “الملاذ الآمن”، وهو ما يدفعهم إلى استثمار مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم لضمان امتلاك وحدة سكنية مستقرة. وشدّد على ضرورة أن يبدأ المشتري بحماية حقوقه عبر مراجعة بنود العقد قبل توقيعه، باعتباره الوثيقة الأساسية التي تضمن الالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ.
وأشار إلى أن أول خطوة يجب التأكد منها هي صفة الشخص الموقّع على العقد داخل شركة التطوير العقاري. وأوصى بالحصول على صورة رسمية من السجل التجاري أو من هيئة الاستثمار للتحقق من أن ممثل الشركة مخوّل بالتوقيع وأن بياناته لا تزال سارية. وأضاف أن هذا الإجراء متاح لأي مواطن ويعد شرطًا جوهريًا قبل إتمام التعاقد.
وفيما يخص بنود التسليم، أكد رجب أن هذا البند هو الأكثر حساسية، خاصة عند التعاقد مع مشروع لم يبدأ تنفيذه بعد. ولفت إلى أن بعض الشركات تطرح جداول زمنية غير دقيقة، ما يؤدي إلى تأخر التسليم لسنوات، وهو ما يجب أن يتنبه إليه العميل عند مراجعة العقد، وأن يصرّ على وجود التزام واضح ومحدد بتاريخ التسليم والغرامات المرتبطة به.
وأفاد بأن المواطنين الذين تعرّضوا لتأخير في التسليم منذ عامي 2020 و2022 يمكنهم اتخاذ خطوات قانونية، إلا أن الوقاية عبر التحقق المسبق من سلامة العقود تبقى الخيار الأهم.
كما دعا الشركات إلى تعزيز الشفافية، وتقديم خطط تنفيذ واقعية، بدل الاعتماد على الحملات التسويقية وحدها دون وجود تقدم فعلي في أعمال البناء.
وأكد رجب أن حماية المستثمر الصغير تبدأ من وعيه بحقوقه القانونية، وأن السوق العقاري المصري قادر على تحقيق نمو مستدام عندما ترتفع معايير الالتزام وتنخفض حالات التأخير والتعثر.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=159523
