قال المهندس عمرو كمال، رئيس القطاع الهندسي لمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية، إن المشروع يُعد أحد أهم الصروح الحكومية التي تجسد رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات عصرية ذكية تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.
وأوضح كمال، خلال جولة مع رانيا الشامي ببرنامج تعمير على قناة أون، أن مبنى البرلمان يقع في قلب الحي الحكومي أمام مبنى مجلس الوزراء وحديقة الشعب وصاري العلم، ويقام على مساحة 26 فدانًا، أي ما يزيد على ضعف مساحة البرلمان القديم.
وأضاف: يتكون المشروع من مبنى رئيسي وستة مبانٍ ملحقة، تم تنفيذها بالكامل بأيادٍ مصرية، حيث تولت شركة المقاولون العرب الأعمال الإنشائية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستغرقت مدة التنفيذ عامين ونصف العام فقط.
تصميم حديث بلمسات فرعونية وجوائز دولية
وأشار كمال إلى أن تصميم البرلمان جاء بطابع مودرن حديث مع دمج لمسات فرعونية في الأعمدة والتاج المستوحى من زهرة اللوتس، ليتناغم مع الهوية المصرية. وقد حصل المبنى على جائزة أفضل مشروع حكومي لعام 2021 من مؤسسة Engineering News-Record الأمريكية العالمية.
قبتان ضخمتان تميزان المبنى
يكشف المبنى عن واحدة من أكبر القباب في المنطقة، إذ يضم قبتين: القبة الداخلية بقطر 50 مترًا وارتفاع 36 مترًا. كذلك القبة الخارجية بقطر 57 مترًا وارتفاع 65 مترًا، ويعلو القبتين صاري يصل بالارتفاع الإجمالي إلى 74 مترًا.
المبنى الرئيسي: 720 مكتبًا و8 طوابق وقاعات متطورة
وأضاف أن المبنى الرئيسي يتألف من بدروم وطابق أرضي وثمانية طوابق متكررة تضم القاعة الرئيسية للمجلس و27 قاعة للجان النوعية، ومكاتب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس والوكلاء والأمين العام، ومكاتب للوزراء واستراحات، و720 مكتبًا للموظفين.
كما خُصصت مبانى خدمية تشمل مركزًا طبيًا، مبنى للشرطة، مبنى للإطفاء، وسكنًا، بالإضافة إلى مجمع خدمي يضم بنكًا وشهرًا عقاريًا وشركة سياحة وطيران ومكتب بريد ومكتب سجل مدني.
القاعة الرئيسية: 750 مقعدًا و300 مقعد إضافي
وكشف أن القالب التشريعي للمبنى هو القاعة الرئيسية ذات الشكل الدائري بقطر 50 مترًا، وهي أكثر من ضعف قطر قاعة البرلمان القديم الذي لم يتجاوز 22 مترًا. وتستوعب القاعة 750 مقعدًا في الجزء الرئيسي، إضافة إلى 300 مقعد في الشرفات العلوية.
برلمان ذكي متكامل الأنظمة
وأكد المهندس عمرو كمال، أن البرلمان الجديد مبنى ذكي بالكامل يعتمد على أنظمة حديثة متصلة عبر منظومة إدارة موحدة BMS، تتحكم في مختلف العمليات التشغيلية وتنفذ سيناريوهات تلقائية في حالات الطوارئ، مثل إغلاق وفتح البوابات، وتشغيل أنظمة الإطفاء، والتحكم في التكييف، وإدارة المصاعد.
كما يجري العمل على متحف رقمي تفاعلي داخل المبنى لعرض تاريخ البرلمان الذي يمتد لأكثر من 150 عامًا.
قاعات اجتماعات وتجهيزات متقدمة
يضم المبنى عددًا من القاعات المتطورة، أبرزها قاعة اللجنة العامة المجهزة بشاشات ومايكروفونات وأنظمة ترجمة فورية، وتتسع لـ 42 عضوًا على الطاولة الرئيسية مع إمكانية إضافة مقاعد إضافية.
بنية تحتية كاملة وجراج يتسع لـ1500 سيارة
يرتبط المبنى مباشرة بالبنية الأساسية للعاصمة الإدارية، إذ يعتمد على محطات الكهرباء المركزية، وشبكات التكييف المركزي، ويحتوي على جراج ذكي على مستويين تحت الأرض بسعة 1500 سيارة.
كما كشف أنه بدأ تشغيل المبنى تدريجيًا حيث استقبل حلف اليمين الدستورية، بينما سيبدأ التشغيل الفعلي له بداية من شهر يناير 2026.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=158474
