قال مصدر مسؤول، أن هيئة المجتمعات العمرانية المصرية جمعت حوالي 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) من الرسوم التي فرضتها على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية أكتوبر.
ووفقا لـ”الشرق” أضاف المسؤول أن الحصيلة المالية تشمل دفعات مقدَّمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، حيث بلغت حتى الآن 4 مليارات جنيه تمثل ما بين 5% إلى 20% من المبالغ مستحقة السداد.
وتضم قائمة الشركات التي سددت كلّاً من: “ماونتن فيو”، و”بالم هيلز”، و”الشرق الأوسط”، و”إم سكويرد”، و”مدار”، و”أركو”، بينما تتفاوض الشركات المفروض عليها دفع الرسوم بالدولار مع الحكومة لسداد المستحقات بالعملة المحلية، ومن بينها: “سوديك”، و”إعمار”، و”سكاي أبوظبي”.
حددت الحكومة المصرية رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات العقارية التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، فيما تم توحيد الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر على الأراضي السياحية، بعد أن كانت تُحسب وفق ثلاث فئات مختلفة، مع سداد 20% مقدماً وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي.
أشار المسؤول إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت أيضاً على 9 مليارات جنيه تمثل دفعات مقدَّمة من 17 شركة وكيان مقابل أقساط تخصيص أراضٍ من محافظة مطروح، يتم سدادها وفق جدول زمني لكل شركة بموجب العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم ممثلين عن أجهزة الدولة.
كانت وزارة الإسكان قد أغلقت في مارس الماضي باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات والكيانات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، بعد تمديده ثلاث مرات، حيث تقدمت أكثر من 564 شركة وكياناً لهيئة المجتمعات العمرانية لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات المالية، وتمت الموافقة على 181 حالة حتى الآن، فيما يجري فحص باقي العقود والملفات.
كما ألزمت الوزارة هيئة المجتمعات العمرانية بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل الأقساط بخلاف الدفعات المقدَّمة، إلى حين الانتهاء من المراجعة الشاملة للأوضاع القانونية والمالية للشركات.
يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 نصّ على إعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=157797
