صرّح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفرو آسيوي، وعضو المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، بأن صفقة “علم الروم” التي أبرمتها الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاستثمار العقاري في مصر، ورسالة ثقة واضحة من المجتمع الاستثماري الدولي تجاه الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مرحلة بالغة الدقة.
حدث استثنائي يفتح بوابة استثمارية جديدة
و أوضح راشد أن الصفقة التاريخية التي تبلغ قيمتها نحو 29.7 مليار دولار تعد من أضخم الاتفاقات الاستثمارية في تاريخ مصر الحديث، إذ تشمل تطوير أكثر من 4900 فدان بمنطقة “علم الروم” في مرسى مطروح، على واجهة بحرية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات، ما يجعل المشروع أحد أكبر وأهم المشروعات العقارية والسياحية في المنطقة بأكملها.
وأشار راشد إلى أن ضخ هذا الحجم من الاستثمارات يُعيد تموضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، ويعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار طويل الأجل.
تحالفات عابرة للحدود تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
و أكد راشد أن دخول قطر بهذا الحجم من الاستثمارات ليس مجرد صفقة تجارية، بل هو تعبير سياسي واقتصادي عن الثقة في رؤية الدولة المصرية، ونجاحها في خلق مناخ استثماري مستقر، قائم على الشفافية، والحوكمة، والشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف راشد أن ما يميز هذه الصفقة تحديدًا هو أنها تحالف عابر للحدود يربط بين التمويل الخليجي والخبرة المصرية، وهو ما يعزز التكامل الإقليمي ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة من دول الخليج وآسيا خلال العامين القادمين.
انعكاسات مباشرة على صناعة التطوير العقاري
وألمح راشد إلى أن صفقة “علم الروم” ستُحدث نقلة نوعية في صناعة التطوير العقاري المصري من حيث الحجم، والتمويل، والتصميم، والإدارة، حيث ستدفع المطورين المحليين إلى تبني معايير أكثر عالمية في التخطيط والبناء، بما يتماشى مع رؤية المدن المستدامة والبناء الأخضر.
وذكر راشد أن المشروع يُتوقع أن يخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ التي تمتد من خمس إلى سبع سنوات، فضلًا عن جذب عشرات الشركات المتخصصة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وهو ما سيُنشّط السوق العقارية بالكامل في الساحل الشمالي الغربي.
مصر كمركز إقليمي لصناعة العقار
و قال راشد إن مصر بدأت فعليًا تتحول إلى مركز جذب إقليمي لصناعة الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط، بعد أن أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الخليجيين والعالميين.
وإستكمل راشد أن مشروعات مثل “علم الروم” و“رأس الحكمة” و“العلمين الجديدة” تُعيد رسم خريطة التمركز العقاري في المنطقة، وتنقل مصر من مرحلة “تسويق الأراضي” إلى مرحلة “تصدير العمران والاستثمار العقاري”، وهو تطور جوهري يعزز من مكانة الدولة كمحور اقتصادي وسياحي في آنٍ واحد.
انعكاسات اقتصادية كلية واسعة
وتابع راشد بأن ضخ استثمارات بهذا الحجم يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات المصري، ورفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18% حاليًا إلى أكثر من 22% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار راشد إلى أن المشروع سيساعد في تحريك أكثر من 120 صناعة مرتبطة بالقطاع العقاري، تشمل مواد البناء، المقاولات، النقل، والتشغيل الفندقي، بما يعزز النشاط الاقتصادي الكلي، ويخلق قيمة مضافة كبيرة داخل الاقتصاد الوطني.
مدن مستدامة ورؤية مصر 2030
كما أوضح راشد أن المشروع ينسجم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء مدن ذكية صديقة للبيئة تعتمد على كفاءة الطاقة، والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن مشاركة “الديار القطرية” بما تمتلكه من خبرات في مشروعات دولية مشابهة مثل “اللؤلؤة – قطر”، ستنقل خبرات تخطيط عمراني متقدمة إلى السوق المصري، وتُحدث نقلة حضارية في مفهوم المدن الساحلية الجديدة.
فرصة تاريخية للقطاع العقاري المصري
واختتم راشد بالتأكيد علي ان صفقة علم الروم ليست مجرد استثمار عقاري.. إنها تأكيد عالمي على صلابة الاقتصاد المصري، وبداية مرحلة جديدة من الشراكات العابرة للحدود التي ستجعل مصر مركزًا محوريًا لرؤوس الأموال العقارية العالمية.
علينا كمطورين ومستثمرين أن نستعد لتلك المرحلة، ونواكبها برؤية مؤسسية، واحترافية تنفيذية تليق باسم مصر
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=156418
