أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن كامل مؤسسات الدولة المصرية ستُدار من العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن ذلك يمثل التحول الكامل نحو العاصمة كمركز للحكم والإدارة.
وأوضح في لقائه ببرنامج بالمصري على قناة CNBC عربية، أن معظم الوزارات انتقلت بالفعل إلى مقارها الجديدة، وبحلول الربع الأول من 2026 ستكون كل الدولة تُدار من العاصمة الإدارية”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيعقد جلساته في مقره الجديد عقب الانتخابات المقبلة، بينما ينتقل البنك المركزي ورئاسة الجمهورية إلى مقريهما الجديدين قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن العاصمة الإدارية ستصبح المركز الرئيسي لإدارة الدولة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، قائلًا: “أي دولة في العالم يكون مركز إدارتها هو مركز الأعمال، والعاصمة الإدارية ستكون هي الوجهة الأساسية للحكومة والاقتصاد معًا”.
واختتم رئيس شركة العاصمة الإدارية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النقلة النوعية تأتي ضمن المرحلة الأولى من المشروع، تمهيدًا لانطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع في مختلف المجالات.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=154048