صرّح أحمد شحاتة -رئيس قطاع المبيعات بشركة دبي مصر للتطوير العقاري، بأن السوق العقاري المصري يشهد خلال الفترة الحالية حالة من التحدي الحقيقي بين المطورين في ظل توقعات بارتفاع جديد في أسعار مواد البناء، وهو ما يطرح تساؤلًا جادًا حول مدى استمرار بعض الممارسات التسويقية غير المنضبطة تحت شعار «تصحيح الأوضاع في السوق»، بينما هي في حقيقتها سباق حرق أسعار يهدد توازن الصناعة.
وأوضح شحاته أن ما يحدث اليوم يذكّره بما شهدناه في عام 2020، عندما انخدع البعض بوهم أنظمة الإيجار الإلزامي والعائد على المقدم، والتي رُوِّج لها وقتها على أنها المستقبل المضمون للسوق، قبل أن تثبت التجربة فشلها الكامل بمرور السنوات، ليصبح واقع 2025 هو نتيجة تلك المرحلة.
وأضاف شحاته أن الخطأ الأكبر الذي يمكن أن نقع فيه اليوم هو أن نعيد إنتاج نفس الوهم في صورة جديدة، حتى لا نستيقظ في عام 2030 على كابوس «انهيار صناعة كانت المفترض أن تكون الأقوى في الاقتصاد المصري»، مشيرًا إلى أن التبريرات وقتها ستكون كثيرة، لكن الخسائر ستكون أشدّ وأوسع.
وأكد شحاته أن بعض الممارسات مثل طرح مشروعات على مشروعات أو تقديم مقدمات 0% مع فترات سداد تمتد لـ20 عامًا لا تعبر عن ذكاء تسويقي أو قدرة تنافسية، بل هي في كثير من الأحيان مؤشر على الإفلاس أو ضعف التخطيط أو محاولة تأجيل المواجهة الحقيقية، مضيفًا أن من سيدفع الثمن في النهاية هو المطور والعميل والعاملون جميعًا في هذا القطاع.
تصحيح المفهوم.. وإعادة تعريف المنافسة
وأشار شحاته إلى أن تصحيح السوق لا يعني سباقًا نحو الأسعار الأدنى، بل إعادة تعريف المنافسة على أساس القيمة والابتكار والاستدامة. فالسوق المصري لا يحتاج إلى مطور يبيع أرخص، بل إلى مطور يُنتج منتجًا أكثر كفاءة وجودة وموثوقية، ويعرف كيف يحافظ على الثقة المتبادلة بين العميل والشركة.
رؤية للحل وإعادة التوازن
وفيما يتعلق بتصورات الحل، ذكر شحاته أن الخروج من هذه المرحلة يتطلب تكاتفًا بين الدولة والمطورين والمؤسسات التمويلية لإرساء قواعد سوق مستقر يعتمد على آليات تمويل أكثر عدالة، وضوابط واضحة لآجال السداد والتسعير، وتشجيع الشراكات الاستثمارية بدلًا من المنافسة العشوائية.
كما دعا شحاته إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في القطاع العقاري، بحيث تلتزم الشركات بالإعلان عن خططها المالية وجدوى مشروعاتها، مع تفعيل دور الجهات الرقابية والمهنية في مراجعة الهياكل التمويلية والتسويقية، لضمان أن يظل التطوير العقاري صناعة قوية تدعم الاقتصاد المصري ولا تتحول إلى عبء عليه
واختتم شحاته بالتأكيد علي أن السعر والتسهيلات هما جزء من معادلة النجاح، لكنهما ليسا كل المعادلة، فالقيمة الحقيقية تكمن في قدرة المطور على بناء منتج عقاري متكامل ومستدام يحافظ على الثقة في السوق ويصون مكانة الصناعة كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=153696
