صرّح حسام الشاهد، الخبير العقاري و رئيس القطاع التجاري بشركة كيان للتطوير العقاري، بأن عملية تسعير الوحدات العقارية في السوق المصري ليست وليدة قرارات عشوائية، بل هي نتاج دراسات متعمقة تقوم بها الشركات لضمان طرح أسعار واقعية ومنصفة.
وأوضح الشاهد أن آلية التسعير التنافسي تُعد الركيزة الأساسية في هذا السياق، حيث تعتمد الشركات على مقارنة الأسعار السائدة في المناطق المحيطة ومراجعة المؤشرات السوقية بشكل دوري قبل الإعلان عن أي أسعار جديدة.
وأشار الشاهد إلى أن هذه المنهجية لا تقتصر فقط على مقارنة الأرقام، بل تشمل تقييمًا شاملاً لعناصر المشروع من حيث الموقع الاستراتيجي، مستوى التشطيب، جودة البنية التحتية، وتوافر الخدمات داخل المجمع أو المنطقة العمرانية.
وأضاف الشاهد أن هذه المقارنات الدقيقة تضمن أن السعر المطروح يعكس القيمة الحقيقية للوحدة، ويضع العميل أمام معادلة عادلة بين ما يدفعه وما يحصل عليه من قيمة مضافة.
وأكد الشاهد أن اعتماد المطورين على دراسات التسعير التنافسية يعزز الشفافية والمصداقية داخل السوق، ويحدّ من الفجوات السعرية غير المبررة التي قد تؤدي إلى إرباك المشهد العقاري.
كما شدد الشاهد على أن هذا النهج يساهم في خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، ويدعم قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحًا وثقة.
ولفت الشاهد إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتذبذب أسعار الصرف من أبرز العوامل التي تدفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها السعرية بشكل دوري، موضحًا أن أي زيادة في تكلفة التنفيذ تنعكس بصورة مباشرة على أسعار الوحدات.
وذكر الشاهد أن الشركات الناجحة هي التي تستطيع تحقيق التوازن بين تغطية تكاليفها التشغيلية والإنشائية من جهة، والحفاظ على تنافسية أسعارها وجاذبيتها للعملاء من جهة أخرى.
واختتم الشاهد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر من الشركات العقارية على الربط بين خطط التسعير والقدرة الشرائية الحقيقية للعملاء، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وأوضح أن ذلك يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار القطاع العقاري كإحدى الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر وداعمًا قويًا لرؤية الدولة في تحقيق العمران المستدام
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=150756
