صرّح الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC لإدارة الأصول العقارية، بأن سوق العقارات المصري يعيش منذ سبتمبر الماضي مرحلة استثنائية، بدأت بنقص السيولة النقدية “الكاش” بصورة شبه كاملة عن حركة البيع والشراء، وهو ما دفع المطورين إلى البحث عن حلول بديلة عبر مد فترات السداد لتصل إلى 12 و14 عامًا بعد أن كانت لا تتجاوز 8 و9 سنوات، وذلك من أجل جذب شريحة جديدة من المشترين الذين يضعون قيمة القسط الشهري في مقدمة أولوياتهم حتى لو ترتب على ذلك دفع سنوات إضافية.
وأوضح صقر أن موجة المشتريات المكثفة التي شهدها السوق في نهاية 2023 وبداية 2024 لم تكن في معظمها بدافع الاستثمار أو الاحتياج الفعلي، بل بدافع الخوف من تآكل قيمة المدخرات وسط توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة. وقد اندفع كثيرون للشراء بمبالغ تفوق قدراتهم الحقيقية، ظنًا أن العقار سيبقى الملاذ الآمن ويحمي أموالهم من التضخم. غير أن استقرار الدولار لاحقًا عند مستويات أقل خلق حالة من “الذعر البيعي”، حيث سعى هؤلاء إلى التخلص من العقارات التي اشتروها بأي طريقة لتجنب التعثر في سداد الأقساط، حتى ولو كان هدفهم فقط استرداد رؤوس أموالهم.
وأشار إلى أن تعامل المطورين مع هذه الأزمة كشف عن تباين واضح في استراتيجيات السوق؛ فبينما التزم بعض المطورين بروح القانون وقدموا تسهيلات للعملاء المتعثرين عبر تقليل الخصومات وجدولة المستحقات، استغل آخرون الموقف لتحقيق أرباح إضافية عبر الفسخ الجبري وإعادة بيع الوحدات وفق أسعار قديمة، مما ألحق ضررًا بالغًا بصورة السوق وثقة العملاء. ولفت إلى أن إفصاح أحد كبار المطورين في البورصة عن استرداد عقارات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام واحد يعكس حجم الأزمة، ويؤكد الحاجة إلى قراءة دقيقة لهذه الظاهرة على مستوى القطاع بأكمله.
وأضاف صقر أن شركة SDC، باعتبارها إحدى أكبر مديري المحافظ العقارية في السوق المصري، بذلت منذ أكتوبر الماضي جهودًا مضاعفة للحفاظ على التزاماتها تجاه العملاء، بل وتجاوزت الأزمة عبر تقديم حلول مبتكرة وأفكار جديدة. وقد ساعدت الشركة مئات العملاء على وقف قرارات فسخ عقودهم، لتصبح الملاذ الأخير للكثيرين، رغم أن قدرتها على الاستمرار في ذلك محدودة بحكم تعقيدات الأزمة والركود الممتد.
وأكد أن الشركة تدرس حاليًا بعد اكتمال اجراءات الحصول علي اول رخصة صندوق عقاري متعدد الاصذارات جديد ان يتم اصدار متخصص لدعم الأصول المتعثرة وتخفيف الأعباء عن شريحة واسعة من الأفراد والمطورين الجادين. وأعرب عن أمله في أن يتمكن السوق من الصمود حتى مارس المقبل على الأقل، تمهيدًا لإدخال أدوات استثمارية مبتكرة جديدة يجري الاعداد لها و اتمام اجراءات
تنفيذها ، بما يتيح مشاركة أوسع للمستثمرين ويعزز فرص استقرار القطاع.
واختتم صقر تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة الراهنة يجب أن تكون درسًا للجميع، وفي مقدمتهم المطورون العقاريون، داعيًا إلى تبني إجراءات إصلاحية عاجلة تشمل: إنشاء حساب ضمان للمبيعات على الخريطة، اعتماد سياسات تسعير واقعية تتوزع فيها المخاطر بين المطور والمشتري، وتطوير منتجات استثمارية جديدة قادرة على تنويع مسارات السوق. كما شدد على أهمية تفعيل شركات التشغيل وإدارة الأصول والصيانة والتأجير بكفاءة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات القطاع العقاري في السنوات المقبلة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=149559
