قالت شركة بالم هيلز للتعمير ، إنه لم يتم حسم قيمة رسوم إحلال بالساحل الشمالي الغربي، والمفروضة على المشروعات العقارية والسياحية، التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهه، كما لم يتم تحديد أسلوب سدادها بشكل نهائي.
ونوهت بالم هيلز، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنها تمتلك مشروعان من أصل ثمانية مشاريع في الساحل الشمالي، هما الذين قد يكونا خاضعان لتلك الرسوم.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن رسوماً إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تشارك في تنفيذها أكثر من جهة على الساحل الشمالي للبلاد، في إجراء تقول إنه يهدف لمنع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
وتضمن قرار الهيئة إلزام الشركات المتعاقدة على أراض بالساحل الشمالي في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع، أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=148231
