أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف تصدير العقار يعد أحد أهم الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية، وخاصة في ظل تزايد إقبال الأجانب على شراء الوحدات السكنية والفندقية في العديد من المشروعات القومية.
وأوضح أن حجم شراء الأجانب وغير المقيمين للعقارات في مصر تجاوز 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو رقم مرشح للزيادة خلال عام 2025، لا سيما بعد إطلاق الحكومة المصرية لمبادرة “تصدير العقارات”، والتي تتضمن تأسيس شركة متخصصة لإدارة أنشطة التصدير والتأجير العقاري بالنقد الأجنبي، بعائدات متوقعة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لوثيقة “التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024–2030”.
وأشار إلى أن تصدير العقار لا يحقق فقط عوائد دولارية، بل يسهم أيضًا في تنشيط السوق العقاري المحلي، ويعظم زيادة الطلب على الوحدات الفاخرة، ما يدفع المطورين العقاريين إلى التوسع في الإنشاءات، وبالتالي تنشيط الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء بكافة أنواعها، فالعقار محرك رئيسي لأكثر من 100 صناعة تابعة له، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل فيه قطاع العقارات نحو 20%.
وأضاف أن تلقطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للعمالة، وبالتالي فإن تنشيطه يساهم في خفض معدلات البطالة التي تبلغ حالياً 6.8%، مشددًًا على أن تعظيم استفادة مصر من تصدير العقار يتطلب حزمة من الإجراءات، أبرزها:-
-تطوير استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري خارجيًا.
-تحديد الأسواق المستهدفة وتصنيف الوحدات عبر نظام إلكتروني موحد.
-إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات العقارية والتسجيل.
-تنظيم عمل الوسطاء العقاريين ومنح تراخيص رسمية.
-توفير نماذج عقود موحدة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
-تسريع إجراءات التسجيل العقاري سواء عبر الشهر العقاري أو من خلال سجل ملكية موحد.
ولفت إلى أن الثقة في السوق العقاري المصري سترتفع مع تطبيق هذه الإصلاحات، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، من إنشاء مدن كبرى مثل العلمين الجديدة، رأس الحكمة، الساحل الشمالي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد وغيرها من المدن الجاذبة للاستثمار العقاري والسكني.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=147101
