أكد محمد فؤاد، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، أن التمويل العقاري في مصر يحتاج إلى نظام مرن وواقعي يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وقال فؤاد إن السوق العقاري في مصر يعاني من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة، ولكن يبقى التمويل العقاري أحد العوامل الرئيسية التي تقيد قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على تملك عقار خاص بهم.
وأوضح فؤاد أن الحلول التقليدية في التمويل العقاري التي تعتمد على الفائدة المرتفعة والأقساط الشهرية المرتبطة بالدخل المرتفع لا تتناسب مع معظم شرائح المجتمع، مما يحد من قدرة المواطنين على الحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات. وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى منتجات تمويلية أكثر تنوعاً لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار.
وأكد فؤاد أن النظام الحالي للتمويل العقاري في مصر يعاني من إجراءات بيروقراطية معقدة، حيث يجد الكثير من المواطنين صعوبة في الحصول على التمويل بسبب الشروط الصارمة التي تضعها البنوك، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للدخل، وتوفير ضمانات معقدة، بالإضافة إلى شروط الفائدة المرتفعة. وقال فؤاد: “إن هذه العقبات تساهم في تقليص الفرص أمام الكثيرين للتمتع بإمكانية تملك منزل خاص بهم، مما يعوق النمو في السوق العقاري بشكل عام.”
وأعرب فؤاد عن ضرورة أن تقدم البنوك خيارات تمويلية متنوعة، مثل القروض طويلة الأجل بفائدة منخفضة أو التمويل العقاري المدعوم من الحكومة، خاصة في المشاريع التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود. كما أكد على أهمية تطوير الآليات المستخدمة في التقييم العقاري لتشمل وحدات سكنية بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للأفراد في مختلف الفئات الاجتماعية.
وأشار فؤاد إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه من خلال مبادرات التمويل العقاري، خاصةً التي تستهدف المشروعات السكنية منخفضة التكلفة، إلا أن هذه المبادرات تحتاج إلى توسيع نطاقها لتشمل فئات أوسع، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على منح قروض بأقساط مريحة وبدون تكاليف إضافية تثقل كاهل المواطنين.
وأكد فؤاد أنه من الضروري أن يتم العمل على تطوير قوانين التمويل العقاري بحيث تكون أكثر شفافية، و مرونة في تيسير عملية الحصول على التمويل، بما يتماشى مع قدرة المواطنين على السداد، ويسهم في تحفيز الطلب على شراء العقارات. كما أضاف أن التشريعات المتعلقة بالإيجارات و عقود البيع يجب أن تكون واضحة وسهلة، مما يساهم في تخفيف المخاطر على المستثمرين، ويعزز من ثقة المواطنين في التعامل مع القطاع العقاري بشكل عام.
في ختام تصريحاته، شدد فؤاد على أن تحسين التمويل العقاري من خلال تقديم خيارات أكثر مرونة يعد أحد الأسس الرئيسية للنهوض بالقطاع العقاري في مصر، حيث أن القطاع يعاني من تخوفات عديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية، لذا يجب أن يكون هناك توجه حكومي وجامعي متكامل لدعم هذه الفئة في تملك المسكن، مما ينعكس إيجاباً على السوق العقاري ككل.
وختم فؤاد قائلاً:
“إن دعم المواطنين في الحصول على التمويل العقاري المناسب هو جزء أساسي من تحفيز السوق العقاري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر. ونحن بحاجة إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم هذه الخدمات لتكون أكثر تلبية لاحتياجات جميع فئات المجتمع
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=141810
