أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة سعت إلى تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار عمل منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات.
وأضاف أن الحكومة أطلقت المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في إطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، كما تم خلال العام تنفيذ وإنجاز العديد من مشروعات الإسكان المتنوع ومتفاوت المستويات بما يناسب جميع فئات المجتمع ومختلف مستويات الدخول.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وتم الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما نسبته 118.5% من المستهدف، بما يلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية، فى جميع محافظات الجمهورية لإفادة أكبر عدد من المواطنين المستهدفين.
وفيما يتعلق بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ تم العمل على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر (أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوي الجديدة، غرب أسيوط “ناصر”، غرب قنا) وسيتم السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية (أسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادي الجديدة، بنى مزار الجديدة، جرجا الجديدة)، والانتهاء من دراسات بعض المدن (سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، الغردقة الجديدة).
كما استمرت جهود تنمية المحافظات الحدودية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بسيناء ضمن خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال برنامج تدعيم البيوت النوبية بأسوان، وتم الانتهاء من تنفيذ 145 بيتا يدوياً خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، كما شهد هذا العام استمرار جهود إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها للقضاء على المناطق غير الآمنة فى جميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بتطوير خدمات المرافق العامة؛ حققت الدولة إنجازات ملموسة فى مجال خدمات المرافق العامة (مياه الشرب /الصرف الصحى)، فقد تم تحسين مستوى جودة وكفاءة خدمات مياه الشرب بجميع أنحاء الجمهورية، مع تخصيص المزيد من الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المفتوحة، والتى لم تنته بعد بجميع محافظات الجمهورية، تجنبا لزيادة تكلفتها، وعدم تعطيل الاستفادة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة “، جاء المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بمثابة مشروع متكامل لتقديم كافة متطلبات تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والارتقاء به، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، بتكلفة تنفيذ للمرحلة الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات بلغ 23 ألف مشروع.
وتابع أنه يجري حاليا استكمال مشروعات الصرف الصحى المتكامل بعدد 27 مركزا لعدد 242 قرية بخلاف تنفيذ أعمال مد وتدعيم للصرف الصحي في القري المخدومة بعدد 372 قرية، وجارٍ تنفيذ مشروعات مد وتدعيم مياه شرب في عدد 718 قرية، وإنشاء وإعادة تأهيل محطات مياه شرب بعدد 181 محطة بطاقة 1.22 مليون م3 / يوم.
وأضاف أنه تم خلال عام 2024 تنفيذ 5 مبادرات بإجمالي 988 ألف مستفيد، مع تنفيذ قوافل تنموية شاملة ضمن «أنت الحياة» في 7 محافظات، وتنفيذ مشروع حياة كريمة بعيون صغيرة، والمشاركة في مشروع نبتة ومهرجان العلمين، لافتا إلى أن إنجازات مشروع حياة كريمة أثمرت عن تحسن مؤشر “معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 69 نقطة مئوية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=132487
