صرح الدكتور محمد راشد – رئيس مجلس إداره شركه راشد للاستشارات الماليه ودراسات الجدوي وإداره المشروعات العقاريه ، وعضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، بأنه في ضوء حاله النمو الاقتصادي التي تستهدف مصر تحقيقها وفق رؤية مصر 2030، بات من الضروري معالجة التحديات المرتبطة بالتخطيط الحضري وتوازن السوق العقاري لتحقيق الاستمراريه والنمو لواحده من أهم القطاعات الاقتصاديه في مصر الان ، وأضاف راشد ، فهي هي تعد قاطره التشغيل وإحداث التنميه الحقيقيه لباقي قطاعات الاقتصاد المصري الأن.
وأشار راشد إلي أن الواقع يفرض منظومة عمل بمعايير عالمية لمراجعة العوامل المختلفة وبشكل دقيق وفاحص للأسباب وراء الارتفاعات المتتالية في السوق العقاري بشكل غير متزن وعشوائي، وهو ما أدى لأثار سلبية اجتماعية واقتصادية مختلفة. سواء علي صعيد الصناعه نفسها ، أو العملاء وهم وقود هذه الصناعه ومحركها الرئيسي.
وذكر راشد، أن أهم الأسباب وراء إتفاع نسب التضخم العقاري المحققه في السوق الأن تعود جزئيًا إلى المضاربات العقارية وعدم وجود أنظمة كافية لإدارة السوق العقاري وتوازنها ؛ في علي سبيل المثال ، هناك دول مختلفة قدمت تطبيقات وتجارب عديدة منها، تطبيق ضرائب أعلى على المعاملات العقارية التي تتم بشكل متكرر خلال فترة قصيرة بهدف الحد من المضاربات وتشجيع المستثمرين على التطوير العقاري بدلاً من تداول الأراضي بهدف الربح السريع؛ كما أن برامج التخطيط الحضري وبرامج الإسكان الحكوميه تعد أهم أعمدة الاستقرار العقاري، ويتحقق هذا بتطوير منظومة التشريعات العقارية ؛ فمن تلك الأمثلة للتجارب العالمية، فرض ضرائب متزايدة على الأراضي غير المطورة أو الأراضي التي يتم تداولها أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة، ومن ذلك فرض قيود على ترخيص البناء في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة حتى يتم تطويرها لتتناسب مع الكثافة السكانية المتوقعة، فلا يجوز أن يتم الترخيص لبناء أدوار بكثافة سكانية عالية في مناطق في أحياء وشوارع مخصصة لفلل وبعرض يناسبها، وسيكون بناء الأدوار مقبولاً إذا كان البناء مؤسس بمواقف كافية تحت الأرض، وذلك لضمان تنظيم عمراني متكامل ، وهو ماقد يتطلب ضروره تقديم مساهمات فاعلة ونوعية في دعم وتطوير التشريعات العقارية والدعوة لها.
وطالب راشد بضروره إنشاء مرصد عقاري مستقل لمراقبة الأسعار وتحليل السوق، و هذا المرصد يمكن أن يقدم تقارير دورية للجهات الحكومية والمستثمرين حول حالة السوق، مما يسهم في تعزيز الشفافية وضبط الأسعار وجذب المستثمرين من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للمواطنين حول حقوقهم وواجباتهم في السوق العقاري، وتعزيز ثقافة التطوير العقاري في المجتمع .
وإختتم راشد ، بإن رؤية مصر 2030 تسعى إلى رفع مستوى الخدمات الحضرية وتوفير بيئة معيشية تتناسب مع تطلعات السكان، وتحقيق توازن في سوق العقارات يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من هذا الهدف ،من خلال تبني سياسات عقارية مستدامة وتحفيز الاستثمار في تطوير الأراضي، ستحقق مصر بكل تأكيد استقرار السوق العقاري المطلوب؛ وهو مايفرض على جميع الأطراف المعنية – من منظمات غير ربحية، وجهات حكومية، ومستثمرين – التعاون لضمان تحقيق التنمية المستدامة للدوله المصريه بما يتماشى مع رؤية 2030 ولمستقبل أفضل لصناعه العقارات في مصر.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=127833
