كشف تقرير المدفوعات العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، والذي نُشر اليوم، عن أن قطاع الخدمات المالية يستعد لتغيير كبير من خلال المدفوعات من حساب إلى حساب والمدفوعات الفورية، خاصةً مع استمرار ارتفاع المعاملات غير النقدية على مستوى العالم.
في إصداره العشرين، يتوقع التقرير أن تمثل المدفوعات الفورية 22% من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية عالميًا بحلول عام 2028.
منذ تقرير المدفوعات العالمي الأول في عام 2004، شهدت صناعة المدفوعات تحولًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين. أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحفظات، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا. كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين. ونتيجة لذلك، أصبحت منظومة المدفوعات الآن أكثر ترابطًا وتنسيقًا وكفاءة وأمانًا من أي وقت مضى.
ارتفع حجم المعاملات غير النقدية إلى 1,411 مليار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1,650 مليار في عام 2024. ومع تفضيل العملاء اليوم لتجربة دفع سلسة، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وأن تصل المعاملات غير النقدية إلى 2,838 مليار بحلول عام 2028.
تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع المناطق نموًا في المعاملات غير النقدية مع زيادة سنوية بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بأوروبا (16%) وأمريكا الشمالية (6%). وعلى الصعيد العالمي، يرى 77% من المسؤولين في الصناعة أن نمو التجارة الإلكترونية هو المحرك الأساسي لتسريع التحول نحو المعاملات غير النقدية.
تقدم حلول المدفوعات الفورية من حساب إلى حساب طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، متجاوزة شبكات البطاقات المكلفة. ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في شعبيتها تهدد هيمنة البطاقات التقليدية، مع تقديرات تشير إلى أنها قد تعوض 15-25% من نمو حجم معاملات البطاقات المستقبلية.
قد تنظر المؤسسات المالية إلى هذا على أنه خطر كبير يمكن أن يكلف اللاعبين التقليديين في الصناعة مليارات من الإيرادات المفقودة مع كون رسوم التبادل والفوائد مصدر ربح رئيسي.
نظرًا إلى أن بعض الأسواق المعتمدة بشكل كبير على البطاقات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستشهد تحولًا تدريجيًا، فمن المتوقع أن تعزز محفظة “ويرو” التابعة للمبادرة الأوروبية للمدفوعات اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، مع توقع انخفاض بنسبة 37% في معاملات البطاقات بحلول عام 2027 في جميع أنحاء أوروبا.
قال جيرون هولشر، رئيس خدمات المدفوعات العالمي في كابجيميني: “يمثل الارتفاع المستمر في المعاملات غير النقدية لحظة فاصلة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، حيث تشير البيانات إلى تحول حتمي نحو مستقبل للمدفوعات يكون فوريًا ومنفتحاً.” كما أضاف: “التقدم الذي شهدناه مع نظامي “بيكس” في البرازيل و”يو بي آي” في الهند وضح أن النجاح يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص.
في حين قد تقوم بعض المؤسسات المالية بتطوير مركز الدفع الحالي الخاص بها أو الاستفادة من البنية التحتية المشتركة بين البنوك، يظل الأمر الواقع أن المستهلكين يطالبون بالسرعة، والشركات متعطشة ومستعدة لدفع مبالغ إضافية للحصول على حلول مبتكرة لحل المشاكل الحقيقية للأعمال. والآن قد حان الوقت لوضع هذه الأسس في مكانها الصحيح.”
في هذا الصدد، صرح حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: ” تبدأ مصر رحلتها نحو مستقبل الدفع الفوري والغير النقدي. في عام 2023، سجلت البلاد 39 مليون عملية[1]، مما يمثل بداية واعدة. بينما تشترك المؤسسات المالية في مصر في بعض التحديات مع نظرائها العالميين فيما يتعلق بالاستعداد للمدفوعات الفورية، تُظهر شبكة المدفوعات الفورية للبنك المركزي المصري قوة دفع قوية للتغلب على هذه العقبات. ومع استمرار النمو وزيادة اهتمام المستهلكين، تتهيأ مصر لتعزيز الابتكار المالي وتوفير الوصول المالي لكافة السكان.”
[1] وفقًا لتقرير “الوقت المثالي للمدفوعات الفورية لعام 2024” من ACI Worldwide وGlobalData.
يرى اثنان من كل ثلاثة مسؤولين في قطاع المدفوعات أن توسيع نطاق المدفوعات الفورية أمر حيوي لتحفيز المعاملات غير النقدية. وبناءً على ذلك، تحتاج البنوك إلى الانضمام إلى موجة تبني المدفوعات الفورية. في الوقت الراهن، يمكن فقط لـ 25% من البنوك تلقي المدفوعات الفورية و53% منها قادرة على إرسال واستقبال هذه المدفوعات.
قامت كابجيميني بتقييم نتائج الاستطلاع عبر معايير متنوعة للأعمال والتكنولوجيا[2] لفهم استعداد البنوك لتبني المدفوعات الفورية. وجد التقرير أن 5% فقط من البنوك تظهر استعدادًا عاليًا في الأعمال والتكنولوجيا لترسيخ قيادتها في تبني المدفوعات الفورية. ومن الجدير بالذكر أن 13% فقط من البنوك الأوروبية يمكنها ادعاء وجود بنية تكنولوجية قوية تناسب المدفوعات الفورية.
ويرتبط ذلك بشكل خاص بالبنوك ومقدمي خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق تنظيم المدفوعات الفورية في أكتوبر 2025، والذي يلزم الجميع بتقديم وظائف إرسال واستقبال المدفوعات الفورية بالكامل.
تخلق عدم الكفاءة في عمليات الدفع والتحصيل متاعبًا كبيرة في التدفقات النقدية بالنسبة لمسؤولي الخزانة في قطاعات التأمين والتجزئة وصناعة السيارات.
يذكر أنه لا يزال أكثر من 80% يستخدمون العمليات اليدوية التي تعتمد على الورق في تسوية الحسابات، مما يؤدي إلى ربط حوالي 7% من الإيرادات داخل سلسلة القيمة، ما قد يعني تقييد مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة التجارية. يمكن للمدفوعات الفورية والتمويل المفتوح[3] أن يقدما طريقًا جديدًا لهذه الشركات من خلال إتاحة رؤية نقدية فورية.
[2] يتم قياس جاهزية الأعمال من خلال تقييم استراتيجيات تسعير المدفوعات الفورية، واستراتيجية الشراكة لتوسيع نطاق المدفوعات الفورية، وآلية حل النزاعات، وإطار إدارة المخاطر، وغيرها.
أما جاهزية التكنولوجيا، فيتم قياسها من خلال تقييم القدرة على المعالجة الفورية، وتكامل واجهات برمجة التطبيقات (API)، ومعيار الرسائل ISO20022، واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، والتحقق من المستفيدين.
تستند هذه المعايير إلى ردود المسؤولين في قطاع المدفوعات من 15 سوقًا شملها الاستطلاع: الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، السويد، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، أستراليا، وهونغ كونغ.
[3] التمويل المفتوح يوسع مفهوم البنوك المفتوحة ليشمل جميع جوانب الحياة المالية للعميل، بما في ذلك التأمين، والرهون العقارية، والاستثمارات، والمعاشات، وإدارة الثروات، وبيانات الإقراض. يقدم رؤية شاملة تمكن المستهلكين والشركات من الحصول على منتجات مالية مخصصة، وتقييمات ائتمانية محسنة، وإدارة مالية مبسطة.
بقيادة توجيهات خدمات الدفع لعام 2018 في أوروبا، مهدت الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لحركة التمويل المفتوح المتنامية الآن. يبرز التقرير كيف يمكن للتمويل المفتوح أن يمكّن المستهلكين والشركات بما يسرع من تبني المدفوعات الفورية. وعلى الرغم من إمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المشهد المالي، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الاختلافات في الأطر التنظيمية ومبادرات السوق. تعد أستراليا، والبرازيل، والهند، وسنغافورة من بين الدول القليلة التي تقود المبادرات لجعل مشاركة البيانات أكثر سهولة وراحة للأفراد والشركات المشاركة في نظام مالي مفتوح.
وفقًا للتقرير، تواجه المؤسسات المالية صعوبة في التكيف الكامل مع التمويل المفتوح بسبب مشاكل تتعلق بواجهات البرمجة غير المعيارية، ووجود تحكم محدود في استخدام البيانات، وافتقار الحوافز لمشاركة البيانات مع الأطراف الثالثة.
الجدير بالذكر أن 17% فقط من البنوك في مرحلة متقدمة، حيث تقوم بتجربة أو إطلاق منتجات التمويل المفتوح، بينما 39% منها لا زالت في مرحلة التخطيط وتقوم بإجراء تقييمات للأثر، وبهذا يتبقى نسبة 23% من البنوك مترددة في انتظار وضوح اللوائح التنظيمية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=122340
