صرح الدكتور محمد راشد –العضو المنتدب لشركه PIM لدراسات الجدوي العقاريه والاستشارات وإداره المشروعات، و عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، بأنه خلال الفتره الحاليه تواجه العديد من شركات التطوير العقاري بالسوق المصري تحدي قوي وفي منتهي الأهميه ، وهو إنخفاض القوه الشرائيه للعملاء، وهو مايعد بمثابه ناقوس خطر يستدعي الإنتباه الشديد من قبل المطوريين العقاريين ، لذلك بدأت العديد من شركات التطوير العقاري في مصر مؤخراً تتجه نحو زيادة مدد الأقساط بهدف تسهيل عملية شراء العقارات لأكبر عدد ممكن من العملاء، نظراً للضغوط الاقتصادية والقيود المالية التي يواجهها العديد من الأشخاص ، والتي قد تحول دون تحقيق رغبتهم الاستثماريه في شراء وتملك العقار ، وهو بالتأكيد ما سيخلق مشكله كبري أمام شركات التطوير العقاري بالسوق المصري.
وأضاف راشد ، أنه من خلال تقديم خطط سداد أطول، يمكن للمطورين جذب مزيد من المشترين عن طريق تقليل مبالغ الدفعات أو الاقساط الشهرية، مما يسهل على الأفراد تحمل تكلفة شراء العقارات على مدى فترة زمنية أطول.
وأكد راشد، أن هذه الاستراتيجية ستساعد الشركات بكل تأكيد على زيادة المبيعات والحفاظ على السيولة النقدية، على الرغم من المخاطر الأعلى المرتبطة بمدد السداد الأطول ، حيث أن إعتماد هذا الأمر من قبل المطوريين العقاريين يعد جزءاً من اتجاه أوسع في سوق العقارات المصري للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة واحتياجات المستهلكين، مما يضمن استمرار حركة المبيعات خاصة في ظل عده تحديات تشهدها صناعه العقار الان منها علي سبيل المثال ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع سعر الفائدة في البنوك.
وذكر راشد، إن الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات حاليا جعلت القدرة الشرائية للعملاء أقل من سعر الوحدات الحالية المعروضه للبيع من قبل شركات التطوير العقاري، ولذلك، فإن التوجه نحو تمديد مدة الأقساط لتناسب إمكانيات العملاء، بات أمرا واجب التطبيق لحل هذه المشكله قبل أن تتوسع وتزداد حدتها.
وإستكمل راشد أن عدم توافر التمويل العقاري للمطورين العقاريين من قبل الجهاز المصرفي، كان سببا رئيسيا في دفع شركات التطوير العقاري إلى إعتماد هذا التوجه كمحاوله منها لجذب المزيد من العملاء وضمان تنفيذ المشاريع بنجاح، خاصة أن شركات التطوير العقاري في مصر تواجه (إلى جانب العملاء)، تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتمويل، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، هذا بجانب إن الزيادة الكبيرة في أسعار الوحدات العقاريه ، خاصة الجاهزة للتسليم علي ٌختلاف نوعها ، قد دفعت العديد من شركات التطوير العقاري إلى التفكير في تمديد مدد الأقساط من 5 سنوات إلى 8 سنوات، كما اضطرت بعض الشركات لزيادتها الى 10 و12 سنة، وذلك للحفاظ علي القوه الشرائيه عند معدلاتها المطلوبه.
وأردف راشد ، بأن مدة التقسيط المثلى التي يجب أن يتم تنفيذها من قبل شركات التطوير العقاري المصري ، والتي تتماشي مع تحديات ووضع السوق والظروف الاقتصاديه حاليا يجب أن تتراوح بين 6 إلى 7 سنوات، مشيراً إلى أن تمديد الأقساط لأكثر من ذلك يتطلب دعماً تمويلياً بنكياً للشركات لتلبية احتياجات العملاء ، بجانب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التكيف مع قدرات العملاء المالية، نظراً لزيادة الأسعار وتراجع قدرة العملاء على سداد قيمة الوحدات في فترات قصيرة.
وإختتم راشد، أن أسعار العقارات في مصر الان أصبحت تتجاوز بكثير المتوسط العالمي، حيث يتراوح سعر العقار في معظم دول العالم بين 3 إلى 5 أضعاف دخل العميل السنوي، بينما في مصر يزيد الأمر عن ذلك بكثير، ما يجعل القدرة الشرائية للمصريين للعقار مهدده بأن تنخفض، إلا أنه في ضوء ذلك لابد وأن نعلم حقيقه هامه وهي أن ارتفاع أسعار الأراضي والفائدة البنكية فضلا عن ارتفاع تكلفة مواد البناء جعل من الصعب على الشركات تقليل الأسعار، كما أن المطورين قد ضحوا بالكثير من هوامش أرباحهم في السنوات الماضية لضمان استمرار عملية البيع والحفاظ على العملاء، لذا فإنه في الوقت الحالي، لا يوجد حل سوى توفير مرونة أكبر في أنظمة السداد لضمان تحقيق المستهدفات المخطط لها ، ولتمكين المشترين من تحمل الزيادة في تكاليف الفائدة، يمدد المطورون مدد الأقساط لتقليل العبء الشهري عليهم، مما يساعد في الحفاظ على الطلب على الوحدات العقارية، وذلك بالنسبه للمشروعات الحاليه ، أما بالنسبه للمشاريع المستقبلية، يجب أن تتولى الدولة بالشراكه مع المطوريين تنظيم الأسعار في ضوء محددات عديده من أهمها الجانب الاقتصادي، وخاصه الحفاظ على ثبات معدلات الفائده، حتي يتمكن المطورون العقاريون من تنفيذ مشروعاتهم والحفاظ علي حجم الطلب المحتمل.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=118862
