1.5 مليار تسهيلات ائتمانية متاحة ..ونتفاوض مع 4 بنوك لرفع التسهيلات لـ 3 مليار جنيه
5.5 مليار جنيه رصيد مديونية العملاء .. و33.500 ألف قاعدة العملاء
نعكف علي مراجعة مستهدفاتنا في ظل المستجدات التي طرأت علي السوق
ارتفاع أسعارالفائدة التحدي الأكبر أمام التمويل العقاري..ونتوقع الإنخفاض التدريجي بحلول النصف الثاني من العام
نتوقع زيادة نسب التعثر بمعدل 4 أضعاف.. و نبحث حلول وبدائل لتخفيف العبيء علي العملاء
الأولي تستحوذ علي 25 % حصة سوقية من حجم أعمال شركات التمويل العقارى
مليار جنيه إجمالي حقوق الملكية ..و 734 مليون جنيه رأس مال الشركة المدفوع
تمكنت شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” بقيادة أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة من تحقيق مؤشرات مالية ونتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 ، وذلك علي الرغم من الصعوبات والتحديات الإستثنائية التي تواجه كافة القطاعات الإقتصادية في الوقت الراهن وفي مقدمتها القطاع العقاري .
وفي حوار موسع مع ” بروبرتي بلس ” كشف ” عبد الحميد ” أن الشركة نجحت في ضخ تمويلات جديدة بقيمة 717 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي منها 561 مليون جنيه من شراء محافظ عقارية، و104 مليون جنيه تمويلات لصالح الأفراد، و52 مليون جنيه لصالح مبادرات البنك المركزي .
وأشار عبد الحميد إلي أن مجلس إدارة الشركة يعكف حاليا علي إعادة النظر في المستهدفات الموضوعة من قبل في ظل المستجدات التي طرأت علي القطاع وفي مقدمتها إرتفاع أسعار الفائدة بواقع 8% خلال العام الحالي بوصفه التحدي الأكبر أمام كافة القطاعات التي تعتمد علي التمويل.
وأضاف أن الشركة بصدد إطلاق الشعار الجديد والذي يجمع بين عنصرين؛ رقم واحد باللغة الإنجليزية ويرمز إلى ريادة «التعمير» من حيث التأسيس وحجم الأعمال بالإضافة إلى شكل البيت الذي تساعد الشركة في تمويله وشرائه.. وإلي نص الحوار
■ بداية نود إلقاء الضوء علي أبرز المؤشرات المالية التي حققتها شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” خلال الربع الأول من 2024 ؟
حققت شركة الأولي نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأول من العام تتماشي مع المستهدفات الموضوعة من قبل، حيث تم ضخ تمويلات عقارية جديدة في حدود 717 مليون جنيه من المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه ، ولكن لاأخفي سرا إنه في ظل التحديات والمستجدات التي طرأت مؤخرا وفي مقدمتها الإرتفاع الكبير في أسعار الفائدة بواقع 8% خلال الربع الأول من العام أصبح من الصعب تحقيق نفس المؤشرات، ولذا نعكف علي مراجعة مستهدف التمويلات وتقليصها بنحو 50% علي أقل تقدير بما يتماشي مع الوضع الراهن .
وعلي مستوي الأرباح حقننا صافي أرباح بعد الضرائب في حدود الـ 40 مليون جنيه حتي نهاية مارس 2024 ، ونسعي جاهدين للحفاظ علي أرقام متقاربة من أرباح العام الماضي .
■ وماهي الإنعكاسات المباشرة خلال الفترة المقبلة جراء رفع أسعار الفائدة ؟
لاشك أن ارتفاع أسعار الفائدة يقابله تراجع في حجم الإستثمار والتمويل لاسيما علي مستوي الأفراد، فالمعروف أن ارتفاع 1% في سعر الفائدة يوازى 10% في تكلفة التمويل ، ومن ثم فإن رفع الفائدة بـ 8% يعني 80% زيادة في قيمة القرض علي العميل، وبالتالي فسيكون هناك تراجع كبير في حجم العملاء راغبي الحصول علي تمويل عقاري وهو ما لامسناه بالفعل خلال الشهر الأخير.
التخوف الأكبر لدينا من إرتفاع أسعار الفائدة بهذه القيمة هو زيادة نسب التعثر بين العملاء بنسب لاتقل عن 4 أضعاف لان العميل المطالب من سنتين بسداد 50% من راتبه كقيمة للقسط الآن أصبح مطالب بدفع 100% من راتبه وهو مايستحيل بالنسبة للغالبية العظمي من العملاء.
■ إلي أي مدي كان لإرتفاع سعر الصرف وأسعار الفائدة تأثير علي سوق التمويل العقاري خلال الفترة الماضية ؟
في حسبة بسيطة يمكن معرفة هذا التأثير، فمنذ عامين كان يستطيع العميل الحصول علي تمويل عقاري لوحدة سكنية بقيمة مليون جنيه يتم دفعها علي 10 سنوات بفائدة تجعل سعر الوحدة النهائي 1.8 مليون جنيه، أما الآن وفي ظل تغير أسعار الفائدة الكبيرة فقد تضاعف عبيئ الدين علي العميل ليصبح سعر الوحدة السكنية النهائي 3.5 مليون جنيه مع العلم أن دخل العميل في السابق للحصول على تمويل مليون جنيه كان 35 ألف جنيه حاليا يجب الأيقل عن 60 ألف حتي يمكنه الحصول علي نفس التمويل ، وبخلاف ذلك أسعار العقارات ارتفعت بنسب تتجاوز الـ 100% اي ان الوحدة التي كانت في السبق بمليون أصحبت الآن بـ 2 مليون جنيه، ولعل ذلك مايؤكد ما ذكرته مسبقا من التراجع الكبير في التمويل العقاري علي مستوي الأفراد.
. ■ وهل الأمر نفسه ينطبق علي تمويلات المحافظ العقارية ؟
بشكل عام الأفراد يستحوذون علي أكثر من 50% من إجمالي التمويلات التي ضختها الشركة علي مدار تاريخها، ولكن خلال آخر عامين تراجعت نسب تمويل الأفراد لتستحوذ علي 20% من التمويلات المقدمة و80% لشراء محافظ من مطورين .
ولا يخفي سرا أن هذه معادلة ثابتة وبديهية في ظل ارتفاع مؤشر أسعار الفائدة وإرتفاع أسعار العقارات ومن ثم تراجع القدرات الشرائية للأفراد ، فكلما ارتفعت الفائدة يتراجع حجم إقبال الأفراد على التمويل العقاري، نظرًا لارتفاع التكلفة، ولكن فى المقابل ينشط قطاع بيع المحافظ العقارية، لأن شركات التطوير العقاري تواجه صعوبات أكبر بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات وتحتاج إلى سيولة أكبر وبشكل أسرع لإعادة ضخها في تنفيذ المشروعات، ولذلك تلجأ لبيع أو توريق مجموعة من شيكات العملاء المستقبلية للحصول على سيولة حالية، لاسيما مع صعوبة حصول المطور على تمويل من البنوك في ظل ارتفاع الفائدة، مما يضطره إلى اللجوء لشركات التمويل العقاري ليبيع لها مديونية العملاء لتتوزع المديونية من المطور الى مجموعة من العملاء لدى شركة التمويل، ومن ثم يحصل المطور على السيولة اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعاته المختلفة.
■ وماهي الحلول والبدائل للتعامل مع تلك الازمة الراهنة؟
تم عقد اجتماعات مكثفة لأحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة للبحث عن البدائل والحلول المرنة لتخفيف العبئ علي عملائنا وحمايتهم من دائرة التعثر
■ وفي تصوركم .. هل سيكون لإرتفاع أسعار الفائدة تأثير علي مزيد من إنتعاش مبادرات البنك المركزي لتمتعها بأسعار فائدة مدعمة وثابتة ؟
لاشك أن مبادرات دعم التمويل العقاري هي بمثابة معجزة لم ولن تتكرر، نظرا لسعر عائدها المحدود للغاية ، ومن المفترض مزيد من إنتعاش هذه المبادرات والتركيز عليها بشكل أكبر بشرط توافر الوحدات التي ينطبق عليها الشروط .
وعلي مستوي ” الأولي ” فالشركة دائما وابدا علي مدار تاريخها تضع تمويل الإسكان الإجتماعي هدف أساسي ضمن إستراتيجيتها وهذا الهدف لن يتغير ومستمرين فيه .
■ وبكم يقدر إجمالي تمويلات الشركة حتي الآن لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرات ؟
حققت شركة الأولي تمويلات لصالح المبادرات في حدود الـ 52 مليون جنيه خلال الربع الأول فقط من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ماتم ضخه من جانب الشركة منذ نشأتها لصالح مبادرات التمويل العقاري إلي مايقرب من الـ مليار جنيه .
■ وماذا عن رصيد مديونية العملاء؟
عدد عملاء الشركة القائمين يقدر بـ 22500 عميل برصيد مديونية يبلغ 5.5 مليار جنيه، وإجمالي قاعدة عملاء الشركة منذ نشأتها يبلغ 33500 عميل
■ وبكم يقدر حجم التسهيلات الأئتمانية المتاحة للشركة في الوقت الراهن وهل هناك مفاوضات مع بنوك لزيادتها ؟
حجم التسهيلات الائتمانية المتاح للشركة حاليا في حدود 1.5 مليار جنيه ومن المقرر زيادته إلي 3 مليار لتلبية متطلبات الشركة خلال العام الحالي والمقبل ، حيث يتم التفاوض حاليا مع 4 بنوك كبري لرفع التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
■ وبكم يقدر حقوق الملكية لشركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي ” ؟
منذ انشاء الشركة وحتي الوقت الراهن سجلت حقوق الملكية 1.07 مليار جنيه .
■ وماذا عن رأس مال الشركة وهل هناك نية لزيادته ؟
رأس مال الشركة في الوقت الراهن يبلغ 734 مليون جنيه وليس هناك إحتياج حاليا أو توجه نحو رفع رأس المال.
■وكم تبلغ الحصة السوقية لشركة ” الأولي ” علي مستوي العملاء وحجم التمويلات ؟
الحصة السوقية للشركة عن العام الماضي وصلت إلى 25% من حجم اعمال شركات التمويل العقارى ، وعلي مستوي قاعدة العملاء تتراوح من 35 حتي 40% .
■ وفي الختام .. ماهي توقعات سيادتكم لأسعار الفائدة ونشاط التمويل العقاري خلال العام الحالي ؟
نتوقع إنخفاض تدريجي لأسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام الحالي، فضلا عن انحسار مستويات التضخم بالتزامن مع أستقرار أسعار الدولارمقابل الجنيه ، ومن ثم انتعاش لكافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها التمويل العقاري .
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=110020
