وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط بهدف تسهيل تحصيل كافة مستحقات الهيئة نظير الخدمات والأنشطة المقدمة لعملائها من ارضيات وايجارات وغرامات وذلك من خلال توفير الخدمات والقنوات المصرفية الالكترونية المختلفة والتي سيتم تعميمها على كافة أماكن التحصيل داخل الميناء.
قام بتوقيع بروتوكول التعاون كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، واللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وذلك بحضورعدد من فرق العمل من الجانبين.
حيث صرح كريم سوس أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط الدولة للتحول الرقمي لتشجيع المجتمع على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا التي تلبي كافة احتياجات العملاء لتحقيق مفهوم الشمول المالي طبقا لرؤية مصر 2030 والتي تتماشي مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأضاف سوس ان هذا التعاون يتيح لكافة عملاء هيئة ميناء دمياط الدفع الالكتروني عبر استخدام ماكينات نقاط البيع مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك كمرحلة لأولي لميكنة ميناء دمياط.QR Code ورمز الاستجابة السريع Pos.
وأشار الي أنه سيتم توفير ماكينات نقاط بيع الكترونية وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالميا والتي تتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وتوفير كود الاستجابة السريع لقبول الدفع باستخدام جميع المحافظ الالكترونية المحلية المصدرة من البنوك المصرية وشركات المحمول وذلك باعلي معدلات الأمان بما سينعكس على زيادة قبول العملاء لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية.
وأوضح سوس أن هذا التعاون يسعى إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال تعاملاتهم النقدية بالتعامل الإلكتروني الذي يتيحه البنك مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكداً على تزايد معدلات تعامل العملاء بالوسائل الرقمية بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة، خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة.
ومن جانبه أعرب اللواء أحمد عبد المعطي حواش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية والرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتوافق مع قواعد البنك المركزي المصري والذي ينعكس بالإيجاب علي خطة الهيئة في تحقيق حزمة مزايا تنافسية لها في المجتمع الملاحي محليا وعالميا في عدة مجالات منها التوسع في عملية التحصيل والدفع الالكتروني .
وأشار أن الميناء لا يدخر وسعاً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على عملائها، استكمالا لخطة التحول الرقمي لكافة الخدمات التي يقدمها الميناء بما يتطابق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ومفهوم الشمول المالي.
