قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).
كما تناول الدكتور عاصم الجزار، البعد النوعى لقضية الإسكان، حيث يتم العمل على تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسيــن نوعية المسكن، فقبل عام 2014 ركزت جهود الدولة علي برامج ومشروعات الإسكان القومي (الاجتماعي) فقط، (إسكان الشبـاب – الإسكان العائلي – الإسكان المطـور – البرنامـج القومـي – ابني بيتـك)، بينما اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما توجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى، مؤكداً أن كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبى له حقه وفقاً لقدراته، فلو لم تلبى الدولة متطلبات فئات الدخل المرتفع، سوف تتوجه إلى بلدان أخرى لتحقيق مطالبهم من السكن المناسب لهم، فلذا تحتوى الدولة جميع المواطنين، وتلبي مطالبهم، وهذا دور مهم من أدوار الدولة، ولا يمثل شيئاً من الرفاهية، بل يتم الإتاحة لفئات الدخل الأعلى، من أجل توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
وأشار الوزير، إلى أن البعد النوعي لقضية الإسكان، يهدف أيضاً لتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، حيث يتم انتقـال السكان لموقع مؤقت، وإزالة وإعادة بناء المنطقة، ثم عـودة السكان للمنطقة بعد تطويرها، مثل تطوير منطقتى شمال وجنوب الصياديـن بمدينـة رأس البـر بمحافظة دمياط، كما يتم إزالة المناطق الخطرة، وتوفير وحدات سكنية في المناطق البديلة، مما يُشكل فرصة لتطوير المواقع والاستفادة منها، ومن نماذج الإسكان البديل، (الأسمرات – بشاير الخير – المحروسة، وهى مناطق متكاملة الخدمات والمرافق، بجانب توافر برامج تدريبية مع وزارة التضامن لرفع المستوى، وتأهيل الشباب، وكذا إتاحة فرص تدريب بالتعاون مع وزارة الصناعة)، وهذا يتيح لنا الفرصة لتطوير القاهرة وإعادة المناطق ذات القيمة لمكانتها، من أجل رفع القيم الجمالية والاقتصادية للعمران المحيط، مثل ما تم تنفيذه في تطوير بحيرة عين الصيرة، وما يجرى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث تقوم الدولة بإنشاء السكن البديل بنفس نمط السكن المحيط، فلا يمكن لأحد أن يميز المواطن المصرى بسكنه، فالدولة تقدم مستوى جودة حياة، وكذا تطوير منطقة سور مجرى العيون، فالإسكان الذى يتم تنفيذه يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية، فالعمل الذى تقوم به الدولة، ينظر إلى طبيعة المحتوى العمرانى المٌقدم، ولا ينظر إلى طبيعة المحتوى الاقتصادى، وهو ما يحقق التكامل في حل مشكلة الإسكان، مستعرضاً جهود الدولة في تحسين نوعية المسكن، ومقارنة ما يتم تنفيذه حالياً بما تم تنفيذه في السنوات السابقة، من حيث التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات.
وأوضح وزير الإسكان، أن البعد الثالث في مشكلة الإسكان، وهو البعد المكانى، فنحن لا نركز العمل في منطقة واحدة، أو في مناطق لا يرغب المواطن في السكن بها، بل نطرح إعلانات للمواطنين، ويتم التنفيذ وفقاً للعرض والطلب، ورغبات المواطنين، حيث يبلغ 47 % من الإسكان الاجتماعى والسكن البديل في إقليم القاهرة الكبرى، لأنه كان يضم أكبر عدد من مناطق الخطورة والمناطق العشوائية، إلا أن التوزيع المكانى لتنفيذ المشروعات السكنية منتشر على كل أقاليم الجمهورية، بما يتناسب مع حجم المشكلة السكنية في كل أقليم.
التعليقات 1