كتبت:- مي بهاء الدين
قال أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن محفظة استثمار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر بلغت 4 مليار جنيه وذلك منذ تأسيسها عام 1999 ، والتي شملت تمويل شركة سكلتيك للطاقة الشمسية والذي تضمن تمويل ستة مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهي المشروعات التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل المؤسسة والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكي كتمويل رئيسي للمشروعات الست .
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلي مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28,5 مليون دولار للتمويل الأول فضلا عن قيام المؤسسة في عام 2015 بتأسيس شركة إنماء للتأجير التنمويلي وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع قدره 40 مليون جنبه تدرج إلي 163 مليون جنيه .
وأضاف أن مصر تستحوذ علي نحو 10% من إجمالي تمويلات المؤسسة البالغة 3 مليار دولار، مشيدا بالتطور النوعي الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وانفتاح شهية المستثمرين، فضلاً عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكاراً تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة علي التطور والنمو في وقت قياسي.
وأوضح أن المؤسسة عقدت اجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية والمؤسسات المالية الدولية والمحلية العاملة في مصر بغرض مناقشة أطر التعاون المشترك لدعم وتنمية القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.
وألقي السجيني الضوء علي لقائه بعدد من وزراء الحكومة المصرية لبحث سبل التعاون حيث إلتقي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث وتدعيم أطر الروابط المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
كما شهد لقاءئه مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، استعراض الفرص الاستثمارية المختلفة المطروحة من قبل الوزارة علي القطاع الخاص وكذا المشاريع الحيوية التي سيكون لها اثر ايجابي على قطاع الأعمال. خاصة في مجال اقامة المناطق اللوجيستية وإنشاء صوامع لتخزين الأقماح ومنافذ جمعيتي، كما تم التطرق الي مشروع جمعيتي و التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة لتكون أكبر سلسلة توزيع للسلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذاالفرص المتاحة لاستخدام عمليات النقل النهري لنقل االسلع وكذلك المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إنشاؤها في الفترة القادمة لتخزين المحاصيل وسبٌل الاستثمار بها.
كما تم الإجتماع ايضا مع د رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي لمناقشة التعاون المستقبلي للمؤسسة الإسلامية فى ظل جائحة كوفيد 19 وما يعانى منه العالم من متغيرات جديدة، والدور الحيوي الذي لعبته المؤسسات التنموية في هذه الفترة الصعبة حيث اصبح التمويل الإنمائي أكثر تيسيراً، الامر الذي عزز من قدرة القطاع الخاص علي الاستمرار في العمل والإنتاج في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلي إجتماعه ايضا مع د محمد معيط وزير المالية و قد دار الحوار حول قانون الصكوك الذي صدر من البرلمان مؤخرا وحاليا يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون و هو أول قانون يصدر للصكوك السيادية في مصر. وتم مناقشة أهمية التعاون في مجال الصكوك عن طريق نقل خبرة و تجربة المؤسسة في الدول الأعضاء التي تم إصدار الصكوك بها من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للاستفادة من خبرة المؤسسة لتنمية القطاع الخاص في تطوير وتوسيع أسواق المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء، كما تم استعراض فرص الاستثمار في المشروعات المطروحة في نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص وامكانية التعاون في هذه القطاعات، من حيث نقل خبرة المؤسسة في هذه المشروعات، بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستثمرين المهتمين.
تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في عام 1999 كمؤسسة مالية تنموية متعددة الاطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بغرض دعم وتمكين التنمية الإقتصادية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء ( 55 دولة إسلامية )، من خلال توفير التمويل المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الإستشارية للحكومات وتشجيع الإستثمارات عابرة الحدود.
يبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 4 مليار دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للإكتتاب، والمساهمين في رأسمال المؤسسة هم البنك الإسلامي للتنمية و55 دولة عضو و5 مؤسسات مالية عامة، حيث تهدف المؤسسة إلي تنمية وتطوير وتمكين القطاع الخاص من خلال تقديم حلول تمويلية مختلفة للشركات أو المشروعات.
وتختار المؤسسة المشروعات علي أساس مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلنة من الأمم المتحدة مثل توفير فرص العمل للشباب وتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الصناعة والابتكار وانشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة وتوفير الطاقة النظيفة وتمكين المرأة ومحاربة الفقر وغيرها.
كما توفر المؤسسة الخدمات الإستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص المرتبطة بالسياسات المتعلقة برفع كفاءة عمليات القطاع المالي المتوافقة مع مباديء الشريعة الاسلامية، وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات المالية، إضافة إلي ذلك تعمل المؤسسة علي تكملة الدور التنموي اللازم لدعم وتمكين القطاع الخاص تماشيا مع انشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاءبالترابط والتكامل علي النحو التالي
وتنفذ المؤسسة مهمتها في خدمة تمكين وتنمية القطاع الخاص في دولها الاعضاء من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة، حيث تقدم المؤسسة التمويل طويل الأجل والمساهمة في أسهم الشركات لقطاعات مستهدفة في القطاع الخاص أو تلك التي تخضع للتوسع أو التطوير، كما تقدم المؤسسة خطوط تمويل للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذه الدول الأعضاء بشكل غير مباشر، إضافة إلي خدمات هيكلة وترتيب، وإدارة التمويل المشترك، وعمليات التوريق.
وتقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات الإستشارية للحكومات وللشركات العامة والخاصة في الدول الأعضاء ، وتشمل هذه الخدمات عدة مجالات مثل تقييم بيئة الإستثمار والإرشاد إلي التدابير الإصلاحية المطلوبة، كما تقدم المؤسسة خدمات إستشارية علي مستوي المشروعات تتعلق بتمويل المشروع وإعادة هيكلة وتأهيل الشركات، وبرامج تحويل المؤسسات العامة إلي القطاع الخاص وعمليات التوريق وتوفير التمويل الإسلامي وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية خاصة الصكوك.
وترعي المؤسسة وتشارك في الصناديق المشتركة وأدوات الاستثمار لاغراض خاصة والمصممة للتمويل والاستثمار في المشروعات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمؤسسة .
