خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في قطاع الإسكان.
وتناول وزير الإسكان، السكن الميسر “الملائم”، من حيث الفكرة والمفهوم، وهو حق من حقوق الإنسان، وقضية الإسكان عرض وطلب، وكان حديث الدولة في السنوات السابقة، في جانب واحد، وهو جانب العرض، بهدف إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف، حتى لو كان هذا على حساب الجودة، وشكل المنتج العمرانى، من أجل تلبية احتياج المواطن، ولكننا حالياً، ومنذ بداية العمل في قضية الإسكان، ونحن نعمل على طرفى المعادلة (العرض والطلب)، وكانت بداية المنظومة، هي إصدار قانون للإسكان الاجتماعي، وهو المظلة الكبيرة التي نظمت العلاقة، وأمنت حصول المواطن المستحق على المسكن، موضحاً أن الطلب الفعال على السكن، هو الطلب المقرون بالقدرة الاقتصادية، وهذا لم يكن موجوداً، ولذا كان هناك دائماً خلل في معادلة توفير المسكن الملائم.
وأوضح الوزير، أنه في جانب العرض عملنا على 3 عناصر، أولها، اختيار المواقع، وهذا كان أحد الأسباب التي تؤدى سابقا إلى عدم نجاح مشروعات الإسكان في كثير من الأحوال، ولذا يتم حالياً اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، لأن الإنسان يسكن حيث يعمل، وليس العكس، ولذا نختار المواقع التي تقرب المواطن من فرصة عمل قائمة، أو تهيئ له فرصة عمل جديدة، فمثلاً عندما نقلنا منطقة المدابغ لمدينة الروبيكى، تم توفير 1007 وحدات سكنية بمدينة بدر، لمن كانوا يقيمون بمنطقة المدابغ، ليكونوا بالقرب من موقع عملهم الجديد، حيث يتم أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطنى المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لإنجاح منظومة الإسكان، فما يتم في شرق القاهرة من تطوير لمحاور الطرق، وإنشاء الكبارى، وسهولة الحركة والاتصال، هو جزء من كبير من إنجاح منظومة الإسكان، فالنقل الجماعى هو أساس الحركة في الدول المتقدمة، وليست السيارة الشخصية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير شبكات الطرق، وإدخال وسائل النقل الجماعى الجديدة (المراحل الجديدة من المترو – المونوريل – القطار المكهرب – الأتوبيس الذكى – غيرها)، فالقضية ليست توفير وحدة سكنية فقط، بل إيجاد منظومة عمرانية متكاملة، ولهذا تكون المواقع متكاملة البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – غاز – اتصالات – وسائل النقل – الواى فاى – شبكات الحريق – غيرها)، كما تتمتع المواقع بمتطلبات العمـران المستـدام (الخدمات المجتمعية)، وتشمل الخدمات (التعليمية – الصحية – الدينية – الرياضية – الدينية – التجارية – غيرها)، بجانب توفير بيئة صحية آمنة للمواطـن، ومن هنا تأتى أهمية أعمال تنسيق الموقع وخلق فراغات حيوية، والاعتماد على حركة المشاة والدراجات، وفصل حركة المشاة والسيارات.
وتناول وزير الإسكان، العنصر الثانى من عناصر العرض، وهو تصميم المبنى والوحدة السكنية، حيث تقدم الدولة في هذا الصدد تصميمات معمارية متنوعة، تلائم مختلف الأماكن، وعادات وتقاليد المجتمع المصرى، دون تمييز طبقى في المستوى الاقتصادى، كما أن التصميم الداخلى يتناسب مع الأسرة المصرية، فغالب الوحدات تتكون من 3 غرف وصالة، وجميع الوحدات كاملة التشطيب على أعلى مستوى بدون تمييز أو تفرقة، فالدولة منذ عام 2014 لا تنتج وحدات بدون تشطيب، كما أن الإسكان البديل يسلم للمواطنين كامل التشطيب والتأثيث، فهذا ما يؤدى لحدوث نقلة اجتماعية وثقافية كبيرة، والتي من شأنها تغيير الثقافة، وإنتاج مواطن صالح ينتمى لبلده.
أما العنصر الثالث من عناصر العرض، وهى نقطة لم يكن يتم الالتفات إليها على الاطلاق في ما قبل، ألا وهى، إدارة العمران، بحيث يتم تحصيل مبلغ لصالح وديعة الصيانة، كما قامت الدولة بإنشاء شركات كبرى لإدارة العمران المستدام، وتوفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها، كما يتم توفير أنشطـة استثمارية متنوعة “تجارية وإدارية” داخل مناطق الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.
وانتقل الوزير لاستعراض جانب الطلب، وهو ما لم يكن يتم العمل عليه سابقاً على الإطلاق، حيث تم العمل على 3 محاور، أولها، أشكال الدعم النقدى والعينى المُقدم، ففي برنامج الإسكان الاجتماعى يتم تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقاً لمستوي الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدي (تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقارى)، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40 : 50 % فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.
أما المحور الثانى في جانب الطلب، فيتعلق بآليات وضوابط التمويل العقارى، فأحد أسباب اختلال المعادلة هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، ولذا من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تم وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة، تشجع على التمويل العقارى، وهو ما دفع 30 مؤسسة (22 بنكاً – 8 شركات للتمويل العقارى) إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وهذه الفئة لم تكن تتمتع سابقاً بالتمويل العقارى على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى، بينما يتعلق المحور الثالث بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، وقد حققت نقلة كبيرة جدا، ففي الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزى 20 %، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7 %، وقد أطلق السيد الرئيس مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: “اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة”، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التي يحتاجها.
كما تناول الوزير في حديثه، الاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الـ3، البعد الكمى “العرض والطلب”، والبعد النوعى “نوعية المسكن – جودة الحياة”، والبعد المكانى، وبالنسبة للبعد الكمي لقضية الإسكان، تبلغ الزيادة السنوية للسكان 2 – 2.5 مليون نسمة، مما يتطلب معه توفير 500 – 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، تقوم الدولة بتوفير الجزء الأكبر منها، بجانب الفجوة بين العرض والطلب، وهى العجز المتراكم من السنوات السابقة في وحدات الإسكان، والذى بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتي عام 2014، بالإضافة إلى التطوير، وهو إحلال مناطق ومساكن متدهورة بإسكان بديل، وكذا تطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة “تطوير عواصم المحافظات”، وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية.
وقارن الدكتور عاصم الجزار، بين معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات، من (2005 : 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 – 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى 2021، يضاهى 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة.
واستطرد الوزير، في بيان جهود الدولة لمواجهة المشكلة الكمية لقضية الإسكان، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذا خطة لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015، لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة، ولا يوجد أي مواطن يسكن في منطقة غير آمنة، بجانب اطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعي – متوسط – فوق متوسط) في عام 2021، لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بعدد 360 ألف وحدة، وكذا إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعــادل (1.7 مليون وحدة)،
كما تناول الدكتور عاصم الجزار، البعد النوعى لقضية الإسكان، حيث يتم العمل على تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسيــن نوعية المسكن، فقبل عام 2014 ركزت جهود الدولة علي برامج ومشروعات الإسكان القومي (الاجتماعي) فقط، (إسكان الشبـاب – الإسكان العائلي – الإسكان المطـور – البرنامـج القومـي – ابني بيتـك)، بينما اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما توجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى، مؤكداً أن كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبى له حقه وفقاً لقدراته، فلو لم تلبى الدولة متطلبات فئات الدخل المرتفع، سوف تتوجه إلى بلدان أخرى لتحقيق مطالبهم من السكن المناسب لهم، فلذا تحتوى الدولة جميع المواطنين، وتلبي مطالبهم، وهذا دور مهم من أدوار الدولة، ولا يمثل شيئاً من الرفاهية، بل يتم الإتاحة لفئات الدخل الأعلى، من أجل توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
