اكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن كل دول العالم تشهد ارتفاعات كبيرة فى مستويات التضخم، بمعدل 10% ، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل والتى تؤثر بشكل مباشر على الدول الناشئة.
وأشار خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”،الى التحديات الكبيرة التى يشهدها العالم حاليا والتى ادت إلى تراجع معدلات النمو فى الاقتصاد على المستوى العالمي .
وأشار الي أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 6% إلى مستويات أقل من 3%؛حيث ارتفعت مستويات الدين العالمية خلال 2020 و2021 بأكثر من 40 تريليون دولار، وزادت نسب الدين إلى الناتج القومي الإجمالي أكثر من 350%، وهي مُعدّلات غير مسبوقة لم يشهدها العالم سابقًا.
وأشار فايد الي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي فى نهاية عام ٢٠١٥ اتخذت قاموا باتخاذ اجراءات اصلاحية للاقتصاد المصري استمرت على مدار ٥ سنوات تم خلالها علاج اختلالات الاقتصاد سواء التى تتعلق بالشؤون المالية العامة للدولة و التحول إلى سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب من خلال تحرير سعر الصرف هذا بالاضافة إلى تقوية شبكات الضمان الاجتماعي الامر الذى ساهم فى قدرة مصر على تجاوز تداعيات ازمة كورونا بنجاح .
ولفت أن أهم مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري تتمثل فى الحفاظ على مستويات نمو تخطى ال ٥% وانحسار الموجات التضخمية لتصل إلى ٣% قبل الحرب الروسية الأوكرانية كما ساهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى خلال تلك الفترة على خفض معدلات البطالة من ١٣% إلى ٨%.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=50498
