قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادات السعرية في مواد البناء عقب الحرب الروسية الأوكرانية بعضها كان بسبب منطقي وبعضها بسبب غير منطقي، فهناك زيادات تمت بشكل فوري عقب بدء الحرب وقبل استيراد أي مواد خام من الخارج، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار فهناك زيادة بالفعل في تكلفة الاستيراد.
وأضاف في مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن السعر العالمي للحديد لا يتعدى ال900 دولار وفي مصر وصل لـ1100 دولار، ويعد الحل الأسرع هو إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد أو عدم التجديد للقرار، حتى تعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدت لوجود تحديات لدى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات التي توقفت عن التنفيذ لمشروعاتها لارتفاع التكلفة عن المخطط له، ولابد من وجود حد أقصى للزيادة وبما يتناسب مع الأسعار العالمية، بحيث لا يقوم أي تاجر أو مستثمر برفع الأسعار بدون حد أقصى
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=48163
