قرر البنك المركزي المصري، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي، في خطاب صادر عنه للبنوك اليوم إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=43974
