قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الثالثة والتي عقدت برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان “اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي”، بحضور ومشاركة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
أضاف “كجوك”، أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 – 12 – 30) عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020، مشيرًا في هذا الصدد إلى عودة انضمام لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
كشف “كجوك”، عن أبرز خطط الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة “السداد النقدي الفوري” لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك: “المؤسسات الدولية سعداء كثيرًا بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية في المنطقة، وهو ما يسهم في استمرار وضع مصر في المكانة المناسبة لها”.
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز أعد استراتيجية متوسطة الأجل تقوم على 4 محاور رئيسية، وتم ربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن المحور الأول إنفاذ فعال لقانون منع الممارسات الاحتكارية، والتي قد تؤثر سلبًا على تخفيض الناتج القومي بنسبة 2-3%، المحور الثاني وهو الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي، من خلال ضمان الحياد سواء للقطاع الخاص أمام القطاع الخاص أو منشآت مملوكة للدولة أما القطاع الخاص وحتى في الممارسات الحكومية، وهناك شراكة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع ممارسات في المناقصات تسهم في الحياد التنافسي.
أضاف “ممتاز”، المحور الثالث وهو ثقافة المنافسة والذي لم يعد رفاهية وأصبح مسئولية مجتمعية للشركات للمنافسة، المحور الرابع وهو رفع كفاءة المؤسسية للجهاز، وهو ما ساهم في فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية من البنك الدولي عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.
قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز هو حماية المستهلك، والذي يعتبر الممول الرئيسي للاقتصاد سواء للصناعة أو التجارة أو الخدمات، ولذا فأن فكرة حماية حقوق المستهلك هو حماية للاقتصاد والحفاظ عليه، مضيفًا أن دور الجهاز تنظيمي ورقابي ويتدخل في حماية حق المستهلك في الحصول على سلعة وخدمة بشكل عادل.
أضاف “حسام الدين”، أن جهاز حماية المستهلك، يعمل على تطويع التكنولوجيا في التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشاكله، ويعمل الجهاز حاليًا على تحديث منظومة تكنولوجية بشكل كامل تحقق هذا الهدف، كما يعمل الجهاز على منظومة تتيح للمستهلك تقييم المنتجات بشكل مباشر وسيتاح للجمهور خلال أقل من 4 شهور، كما يعمل الجهاز على خطة للانتشار الجغرافي، والتواجد في المناطق التجارية، مؤكدًا على أهمية تواجد الجهاز في المناطق التجارية بما يحقق ردع لبعض الممارسات غير العادلة في السوق.
كشف أيمن حسام الدين، عن إعداد مشروع للقوائم البيضاء للشركات العاملة بالسوق المحلي، بهدف التسهيل على المستهلك معرفة الشركات الموثوقة بها، لافتًا في هذا الصدد إلى أزمة رسائل الشركة الألمانية، والتي اكتشف أن أغلبها شركات نصب وهمية، ونفس الأمر لمراكز السلع المعمرة المعنية بصيانة الخدمة وكذلك التجارة عن بعد.
قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن التحول الرقمي لم يعد رفاهية وإنما أصبح جزء رئيسي من الحياة بعد جائحة كورونا، ولذا تعمل البنوك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لإعداد قاعدة بيانات قوية تسهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق خدمات تلبي تطلعات العملاء، من خلال التعرف على احتياجات العملاء واستخداماتهم.
أشار “فايد”، إلى أن مجموعة بنك أبو ظبي الأول قررت التوسع في الاستثمار في مصر بالتوازي مع جائحة كورونا، وهوما يعني ثقتها الشديدة في السوق المصري، خاصة وأن القطاع المصرفي في مصر واعد وبه الكثير من الفرص وإمكانية تحقيق الأرباح الجيدة، لذلك فإن آليات استراتيجيتنا الاعتماد على التحول الرقمي والاستثمار المباشر، وأن تكون مصر محطة لاستثمارنا في المنطقة.
وقال “فايد”، إن مجموعة بنك أبو ظبي الأول تنظر لمصر باعتبارها المستقبل، فالاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو بنسبة لم تستطع كثير من الدول تحقيقها، كما أن تكوين شرائح المجتمع التي يغلب عليها الشباب تجعل هناك حاجة لتمويل المشروعات خاصة الصغيرة، هذا فضلاً عن أن مصر احتلت المركز الأول في كونها أهم وجهة استثمار، بعدما كانت في المركز السادس أو السابع في الماضي؛ لأن الشركات يمكنها تحقيق عوائد ضخمة في السوق المصري.
قال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت في علاج العديد من الاختلالات الداخلية سواء المتعلقة بتثبيت أركان الدولة ونظامها والعلاقات الدولية، والجميع يرى مصر دولة مستقرة في الشرق الأوسط، أو اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة التشوهات السعرية في معظم السلع مما أظهر العديد من الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.
أضاف كما عالجت الحكومة الميزان التجاري عبر تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وكذلك معالجة العوائد على الأصول الاقتصادية في مصر، من خلال الصندوق السيادي يحقق هذا الهدف، وكذلك معالجة القطاع السياحي، بما يسهم في جذب العديد من السائحين، ومصر قادرة على أن تصل إلى 30-40 مليون سائح.
ذكر أن مصر في وسط جائحة كورونا نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع رغم انكماش باقي الدولة، مما يثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات العالمية، كما أن استقرار مستويات التضخم في هذه المستويات يوضح أن هناك سياسة مالية ونقدية تساعد المستثمر على التنبؤ باستثماره في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية ساعد في جذب استثمارات ضخمة، مدللًا على حديثه بقصة نجاح بناء مصنع لشركة سامسونج في بني سويف بفضل البنية التحتية القريبة من المنطقة الصناعية، لينجح المصنع في تحقيق ما يقرب من مليار دولار صادرات سنويًا، متوقعًا أن يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 7-8% خلال الفترة المقبلة.
أشار “أبو العينين”، إلى أن سوق المال المصري لم يعكس هذا النجاح في الإصلاح، حيث انخفضت القيمة السوقية للبورصة لنسبة 10% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 90% في عام 2007، مما وضع البورصة المصرية في ذيل القائمة مقارنة بالبورصات العربية، حيث يمثل السوق السعودي نسبة 90% من الناتج المحلي، ويتفوق السوقين الإماراتي والقطري على حجم الناتج، وعلى الصعيد العربي كذلك تتفوق بورصتي تونس ولبنان على مصر والتي وصلت لأكثر من نسبة 20%، والمغرب نسبة 60%.
أكد عمرو أبو العينين، أن زيادة حجم سوق المال المصري مقارنة بالناتج المحلي يتطلب زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال طروحات جديدة تسهم في زيادة القيمة السوقية، وجذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، خاصة وأن الأخير لديه ثقة في البورصة المصرية وسبق له التعامل معها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=40070
