نستهدف معدلات نمو من 20 إلي 25% سنويا.. و2 مليار جنيه التمويلات المستهدفة بعد 5 سنوات
880 مليون جنيه إجمالى التمويلات بمبادرات البنك المركزى والمشاركة بمبادرة الـ 3% خلال أيام
40 مليون جنيه أرباحًا بنهاية سبتمبر 2021 و60 مليون جنيه مستهدف 2022
36 ألف عميل قاعدة عملاء الشركة منهم 22 ألف عميل قائم
2.6 مليار جنيه جنيه محفظة مديونية عملاء الشركة
37 مليون جنيه محفظة الأصول العقارية التي آلت ملكيتها لشركة “الأولي”
نتعاون مع 12 بنكًا و3 مليارات جنيه التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة
استراتيجية جديدة ورؤية مستقبلية طموحة تتبناها شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي” بقيادة أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة الذي يمتلك خبرات طويلة في مجال التمويل العقاري تمتد لأكثر من 18 عاما.
وفي حوار لـ”بروبرتي بلس” أكد “عبد الحميد” أن إتاحة التمويل العقاري لكافة فئات المجتمع دون التركيز علي شريحة معينة هو أهم محاور استراتيجية شركة “الأولي” خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي استحداث الشركة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتيح عددًا من خدمات الاستعلام وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول.
وأشار إلي أن “الأولي” منحت تمويلات للعملاء بقيمة 990 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20% و 25% سنويا وصولاً بحجم التمويلات الممنوحة إلي ما يتجاوز الـ 2 مليار جنيه سنويا وذلك خلال الـ5سنوات المقبلة، مضيفًا أن أرباح الشركة بلغت 40 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ومن المستهدف تحقيق أرباح 60 مليون جنيه خلال العام المقبل 2022 .. وإلي نص الحوار :
بداية.. هل لنا أن نلقي الضوء علي محاور الاستراتيجية المستقبلية لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولي”؟
تم صياغة رؤية واستراتيجية جديدة لشركة الأولي تتركز في الأساس حول إتاحة التمويل العقاري لكافة الفئات المجتمعية، حيث إنه في السابق كان التركيز علي تمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل فقط، وفي إطار تنفيذ تلك الرؤية الجديدة كان لابد من العمل علي محورين أساسيين ممثلين في تغيير داخلي في شكل الأداء وطريقة التعامل مع العملاء بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة وذلك من خلال التوجه نحو الميكنة الكاملة .
وتحقيقا لهذه الرؤية قامت الشركة باستحداث تطبيق إلكترونى جديد، يتيح عددًا من خدمات الاستعلام وملء البيانات وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول، بهدف خفض المدة الزمنية لمنح التمويلات من الشركة خلال 5 أيام بدلًا من عدة أشهر لاسيما وأن نحو 60% من الشعب المصري يمتلكون هواتف محمولة الأمر الذي يمكن الشركة من الوصول لكافة العملاء بمختلف شرائحهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى فكرة الفرع التقليدي ونحن بذلك نتماشي وفكر ورؤية الدولة بشكل عام نحو التحول الرقمي .
بكم تقدر استثمارات الشركة التي رصدتها للتحول الرقمي؟
الشركة رصدت بشكل مبدئي نحو 1.5 مليون جنيه استثمارات للتحول الرقمي والميكنة الكاملة
وبكم تقدر محفظة التمويلات العقارية الممنوحة خلال العام الحالي 2021 وماذا عن مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟
الشركة منحت تمويلات للعملاء بقيمة 990 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ضعف المستهدف داخل خطة العام الجاري، ومن المستهدف منح تمويلات بقيمة مليار جنيه للعملاء خلال العام المقبل، وذلك من خلال التوسع فى منح قروض للأفراد والاتفاق على بعض المحافظ العقارية .
وبشكل عام نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 20% و25% سنويا وصولاً بحجم التمويلات الممنوحة إلي ما يتجاوز الـ 2 مليار جنيه سنويا وذلك خلال الـ5سنوات المقبلة .
وماذا عن إجمالى تمويلات الشركة بمبادرات البنك المركزى السابقة؟ وهل تستهدفون المشاركة بالمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %؟
شركة ” الأولي” تعد أكبر شركة مساهمة في مبادرات البنك المركزي المصري السابقة بإجمالى تمويلات بلغت 880 مليون جنيه، منها 780 مليون جنيه لصالح شريحة محدودي الدخل و100 مليون جنيه لمتوسطي الدخل.
أما مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة 3% فالشركة بصدد المشاركة في المبادرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إننا قد تلقينا إخطارًا من الشركة المصرية لإعادة التمويل- والتي تقوم بدور الوسيط بين البنك المركزي والشركات – بإمكانية المشاركة بعد التوصل لاتفاق مع البنك المركزى وجاري الآن وضع آليات تفعيل تلك المبادرة والتي من المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وإلي أين وصلت قاعدة عملاء شركة الأولي بوصفكم أكبر شركة تمويل عقاري في مصر؟ وماذا عن إجمالى حقوق الملكية بها؟
شركة الأولي تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 36 ألف عميل منهم 22 ألف عميل قائم من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية المجتمعية، وجدير بالذكر أن 95 % بإجمالي نحو 21 ألف عميل من عملاء شركة الأولى من شريحة محدودى ومتوسطي الدخل .
وعن حقوق الملكية فقد اقتربت حقوق الملكية بالشركة من مليار جنيه.
وماذا عن أرباح شركة الأولي خلال 2021؟ والمستهدف خلال 2022؟
الشركة حققت أرباحا بقيمة 40 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي متخطية بذلك المستهدف، وتسعي الشركة تحقيق أرباح بقيمة 60 مليون جنيه العام المقبل 2022 .
لاشك أن أزمة كورونا أثرت علي كثير من القطاعات الاقتصادية .. فكيف كان تأثير تلك الأزمة علي شركات التمويل العقاري في مصري؟
شهدت تمويلات شركات التمويل العقارى طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، رغم أزمة كورونا لاسيما وأن وقت الأزمات يتجه أصحاب الفوائض المالية إلى التمويل العقاري حفاظا علي أموالهم، وهو ما تؤكده الأرقام، حيث بلغ إجمالى حجم تمويلات الشركات بكافة القطاعات سواء داخل مبادرات البنك المركزى أو خارجها وكذا المحافظ العقارية بـ 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وارتفعت لتصل إلى 3.6 مليار جنيه خلال 2020،
وحقق نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في السوق نمواً كبيرًا خلال أول 9 أشهر في العام الجاري ليسجل 5.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مما يعكس أن هناك احتياجًا حقيقيًا من قبل العملاء للتمويل العقارى.
وما إجمالي عدد البنوك التي تتعاون معها الشركة وحجم التسهيلات الائتمانية؟
الشركة تتعاون مع نحو 12 بنكا وقد بلغت حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة نحو 3 مليارات جنيه.
وماذا عن محفظة مديونية العملاء ومحفظة الأصول العقارية لشركة “الأولي”؟
محفظة المديونية للعملاء بلغت حوالى 2.6 مليار جنيه من بينها 880 مليون جنيه فقط ضمن مبادرة البنك المركزى.
والشركة تمتلك محفظة أصول عقارية آلت لها تصل إلي نحو 37 مليون جنيه .
وبكم تقدر نسب التعثر ؟
نسب التعثر في حدود النسب الطبيعية في السوق والتي تتراوح بين 2.5% و3%
وماذا عن خطط الشركة فيما يخص الشركات التابعة لها وبكم تقدر نسب المساهمة حاليا ؟
الشركة تعتزم الاستمرار فى الاستثمار فى الشركات الناجحة مثل التعمير للتأجير التمويلى ومن المستهدف زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه بحيث تظل الشركة تحتفظ بنفس النسبة 90% .
كما تعتزم الشركة المشاركة فى زيادة رأسمال شركة التعمير للتطوير العقارى ولكن لم يتحدد بعد نسبة وتوقيت الزيادة .
وتساهم شركة “الأولي” في شركة التعمير للتأجير التمويلى بنسبة 90 %، وتساهم فى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 94% وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة إسكان للتأمين والتعمير للتوريق .
كانت شركات التمويل العقاري تقوم بدور هام في تمويل المشروعات تحت الإنشاء؟ فما أسباب عزوف الشركات عن القيام بهذا الدور؟
بالفعل كانت شركات التمويل العقاري تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان الدافع الأساسي وراء عزوف الشركات عنه، لاسيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة في عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل فى السداد وقد تزايدت تداعيات ذلك في الفترة من 2008 وحتي بعد الثورة نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفقا والجداول الزمنية المحددة مسبقا.
وهناك مقترح أري إنه المدخل الرئيسي لنجاح هذا النوع من التمويل يتمثل في ضرورة وجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقارى إلى جانب الـ3 أطراف الحالية وهى الممول العقاري والمطور العقاري والعميل والطرف الرابع هو جهة رقابية وقادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أي طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، فيجب أن يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر فى حال عدم التزامه بالجدول الزمنى، وأن تلزم العميل في سداد الأقساط، وهذه المنظومة معمول بها بكافة دول العالم .
وأخيرا بوصفكم عضو في اتحاد التمويل العقاري.. ما هي الخطط المستهدفة من جانب الاتحاد لمزيد من التوسع في نشاط التمويل العقاري في مصر؟
الدور الرئيسي للاتحاد والذي يعمل في الوقت الراهن علي زيادته بشكل أكبر هو ” التدريب” حيث يتم تنظيم وعقد دورات تدريبية للعاملين بالنشاط سواء بشركات التمويل العقاري أو البنوك عن نشاط التمويل العقاري من خلال الاستعانة بالمتخصصين فى المجال وممن لديهم الخبرة التدريبية، ويتم منح خريجي هذه الدورات شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وترجع أهمية هذا الدور في تحقيق التنمية لنشاط التمويل العقارى والمهن التمويلية المرتبطة والتوعية بالنشاط وترسيخ مفاهيمه وأعرافه فضلاً عن تنمية مهارات العاملين فى المجال من خلال التثقيف والتدريب وإعداد كوادر متخصصة لها القدرة على العمل بشكل فعال.
الدور الثاني والهام للاتحاد يتمثل في كونه حلقة الوصل بين شركات التمويل العقاري والبنوك من ناحية وهيئة الرقابة المالية من ناحية أخري، وأخيرا وليس آخرا يقوم الاتحاد بدور فعال في إمدادنا كشركات بكل الإصدارات الخاصة بالتمويل العقاري سواء من هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي .
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=39174
