انتهت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة وممثلين عن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية والغرفة التجارية والمجالس التصديرية، ومجالس الأعمال، من الملامح النهائية لاستراتيجية مواد البناء والمقرر أن تتقدم بها وزارة الصناعة لمجلس الوزراء باعتبارها المنظمة لعمل القطاع.
وبحسب تصريحات مصادر لـ”بروبرتي بلس” فإن الاستراتيجية الجديدة تنظم مجال عمل قطاعات مواد البناء وآليات المنافسة والشروط التي يجب توافرها للنهوض بالقطاع كما تدشن نوعا من الرقابة من هيئة المواصفات والجودة على منتجات الشركات العاملة في مواد البناء.
الاستراتيجية الجديدة ترفع عن المصنعين أسعار الطاقة مقابل أن تقوم المصانع بإنشاء محطات تغذية على نفقتها وتصدير الفائض للشبكات الرئيسية مقابل تعريفة تحصل عليها المصانع من الحكومة.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=2058
