قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، أن الشركة تخطط لشراء أراضٍ جديدة على البحر الأحمر، وسط توجه الحكومة المصرية لطرح أراضٍ على المستثمرين لتنفيذ مشاريع سياحية وعقارية متنوعة.
ووفقا لـ “الشرق”، قدر منصور رسوم الساحل الشمالي التي فرضتها الحكومة المصرية؛ على مشاريع “بالم هيلز” في الساحل الشمالي بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك ضمن الرسوم التي فرضتها وزارة الإسكان المصرية خلال العام الجاري على المشروعات العقارية والسياحية على البحر المتوسط.
يأتي ذلك، بعد فرض هيئة المجتمعات العمرانية في يوليو الماضي، رسوماً موحدة على المشروعات العقارية التي تطورها شركات أجنبية في الساحل الشمالي بواقع 20 دولاراً للمتر المربع، ورسوماً على مشاريع المطورين المحليين تصل إلى 1000 جنيه للمتر، تُوجَّه حصيلتها لصندوق “تحيا مصر”.
وأضاف منصور أن “الرسوم المقدرة على المشاريع تقسم مناصفة بين مالك الأرض والشركة”.
هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد قررت أيضا فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضيَ أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي. لكن منصور قال في المقابلة مع “الشرق” إن “رسوم الصحراوي لا تنطبق على مشروعاته في غرب القاهرة”.
يتزامن ذلك مع تشكيل الحكومة المصرية، في سبتمبر الماضي، لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول.
وتخطط مصر لطرح مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط. وجذبت تلك الخطط بالفعل شركات كبرى.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=153519
