كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، يوم أمس الجمعة عن رفع تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-“، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
ورفعت وكالة فيتش آخر مرة اتصنيف مصر إلى “B” في نوفمبر 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى.
في حين أن رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس 2024 تقريبا.
وذكرت فيتش في بيانها: “نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وقالت ستاندرد أند بورز في بيان: “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”.
وأضافت الوكالة أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليّات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=152607
