ساعات قليلة تفصلنا عن إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده اليوم الخميس، وذلك ضمن اجتماعها الدوري الرابع لعام 2022 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط تباين التوقعات مابين التثبيت أو الرفع .
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائى الأخير في 21 مارس 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
وجدير بالذكر ان اجتماع اليوم هو الاجتماع الرابع وذلك ضمن 8 اجتماعات حيث حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام 2022.
وتوقعت وكالة بلومبرج ، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، موضحة أنه مع تسارع معدل التضخم السنوي للشهر السادس على التوالي ، والتحول المتشدد من قبل محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، سيكون من المرجح أن يتخذ المركزي قرار الزيادة الثانية في أسعار الفائدة منذ مارس.
وأشارت الوكالة إلي أن الزيادة الأكبر في أسعار الفائدة في مصر منذ ما يقرب من نصف عقد قد لا تكون كافية لتهدئة أسعار المستهلكين ، مما يترك البنك المركزي في معضلة وهو يخطط للسياسة هذا الأسبوع.
ويرى غالبية الاقتصاديين المتوقعين للزيادة أن زيادات ستتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين. بينما توقع ثلاثة محللين فقط في استطلاع أجرته بلومبرج على 13 محللاً أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 11.25%. مع ذلك ، حتى البعض ممن يتوقعون رفع سعر الفائدة ليسوا متأكدين من أنه أمرًا مؤكد ، خاصة وأن التضخم الشهري يظهر علامات التباطؤ.
وتباينت توقعات بنوك الاستثمار حول الاجتماع، حيث أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن التضخم جاء أقل من التوقعات عند 14.0% على أساس سنوي، متوقعين متوسط تضخم عند 14.4% على المدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي عند 7% (+/-2%) للربع الرابع من 2022.
بينما توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وأشارت «برايم» في مذكرة بحثية إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.
وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.
بينما توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في ” الأهلي فاروس” ، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم ، وذلك حتى يراقب الخطوات التي اتخذها في آخر آجتماع له على السوق والتضخم.
وقالت السويفي، إن البنك المركزي المصري سيترك القرارات المفصلية في هذا الإطار لاجتماع أغسطس المقبل.
كما توقعت شركة بلتون المالية القابضة إحدى بنوك الاستثمار في المنطقة أن تُقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم وذلك في ضوء تباطؤ معدل زيادة التضخم والذي أظهرته بيانات شهر مايو الماضي.
وذكرت بلتون في مذكرة بحثية أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وهو ما يرجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد اليوم 23 يونيو 2022، في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوماً إلى متوسط 15% هذا الأسبوع.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=53972
