أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ، وتكليف السادة المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الاجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الازالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية .
وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن ، مشيراً الي جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات .
وقال الوزير أن السيد رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية ، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات و تنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية و الأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والسادة المحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم ، وأضاف شعراوي : كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
وأشار شعراوي ، إلي أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك ، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون ، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها فى أى أنشطة تجارية .
وقال اللواء محمود شعراوي أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى إرتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم ( بناء على أرض غير مخصصة للبناء ) أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات ، وأشار شعراوى إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن ، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين .
وأشار الوزير إلى أن سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين فى حالة وجود أى مخالفات .
وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية .
وقال شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون فى حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية فى منع أى مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات فى المهد .
وأضاف وزير التنمية المحلية أننا لا نسعي للاضرار بالعاملين في قطاع البناء بمختلف المحافظات ولكن لابد أن يتم تنظيم عمل تراخيص البناء ومنع أى مخالفات مبانى جديدة مرة أخرى .
وتابع شعراوى: ” انتهى عصر الفوضي والعشوائية فى تراخيص البناء والإزالات الصورية .. والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع .
وأشار الوزير إلي أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناه من القرار الوزاري لانها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية .
وقال اللواء شعراوي أنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر ، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم اصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية .
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=16916
