هالة السعيد :الاقتصاد العالمي والمصري سيشهد فترة من الركود والسياسات المالية والنقدية المحفزة قادرة على خفض تكلفة الأزمة
– هناك فرصة لتوطين الصناعة والاستفادة من انخفاض الواردات وأخري لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق
“نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير ”
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا “كوفيد١٩” علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عددًا من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية موضحة أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران، والتجارة والشحن، فضلًا عن انعكاسه سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية متابعه أن ذلك أثر أيضًا على تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 2014، موضحه انه من المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت السعيد إلى توقعات أبرز المؤسسات الدولية لدخول العالم حالة ركود إثر الأزمة الحالية مشيرة إلى توقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، وتعرض العديد من اقتصاديات الدول إلى حالة الركود، كما لفتت إلى توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي قد يدخُل في حالة من الركود، حيث أن التجارب السابقة أفادت بأنه ليس هناك دولة قادرة وحدها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0% موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة علي مستوي العالم وأوضحت السعيد أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية علي خلفية الأزمة الحالية.
وتناولت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع الأزمة والتي تضمنت سياسات مالية تحفيزية تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، تغطية نسبة من أجور العاملين، مساعدات لمحدودي الدخل فضلًا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، ضمانات قروض للبنوك، توسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت السعيد أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل ١1عن زيادة في نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة، وتابعت السعيد قائلة :”نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير”.
وتابعت السعيد أن الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة في فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت ثلاثة سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيه بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك باحتمالية بلغت 20% والسيناريو الثاني باحتواء الأزمة في الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر باحتمالية 50% والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%.
وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري أوضحت السعيد أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل”يو” نظراً لامتداد الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات متابعه أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيء في معظم القطاعات متابعه أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.
وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لفتت السعيد إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.
وقالت د.هالة السعيد أن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة فضلًا عن مبادر
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=15851
