أكد هيثم برهان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيروز للمعارض، أن قطاع الاستثمارات العقارية استطاع أن يكون أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، انطلاقا من كونه أكثر القطاعات الاقتصادية في مصر الآن تحقيقا للربح والأمان الاستثماري داخل مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أن هذا يرجع إلى حجم التنمية العمرانية القوية التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار الـ8 سنوات الماضية، والتي انعكست علي تعزيز تنافسية قطاع الاستثمار العقاري في مصر، كما أنه من المتوقع أن تكون سوق العقارات المصرية هي قبلة المستثمرين وخاصة في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل حالة التشبع التي تشخدها الأسواق العربية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري ومن أهمها المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذا جعل قطاع الاستثمارات العقارية في مصر الآن مجالًا خصبًا للعديد من شركات الاستثمار العقاري العربية وبخاصة من الدول التي سبق ذكرها أن تتجه إليه وتتواجد بالسوق المصري في العديد من المشروعات العمرانية الجديدة التي نفذتها مصر علي مدار الفترة الماضية مثل مشروعات مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الادخارية الجديدة والجلالة.
وتابع أنه فيما يتعلق بتصدير العقارات، فإن هذا المصطلح انتشر بقوه خلال الفترة الأخيرة في كافه دول العالم، وفي مصر وعلي مدار الفترة الأخيرة انتشر مصطلح تصدير العقار باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني، خاصة وأن مصر الآن تمتلك تجربة عمرانية تنافسية، انعكست بلاشك علي توافر منتج عقاري مصري يصلح للتصدير ، ويستطيع أن يحقق التنافسية.
وأوضح أن تصدير العقار يعني أن تقوم الدولة بإنتاج سلع عقارية بمختلف أنواعها ( السكنيه والتجارية والإدارية)، ويتم بيعها لمواطني الدول الأخرى مقابل أن يتم دفع قيمه العقار المباع بالعملات الصعبة.
وقال إن الحكومة المصرية تمكنت خلال الفترة الأخيرة بإجراء عده تعديلات الخاصة بدعم تصدير العقار المصر للخارج، حيث عدلت في مايو ٢٠١٧ قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات عقاريه داخل مصر، وأصبح الأجنبي يحصل على إقامة لمده عام إذا اشتري عقارا في مصر بقيمه تزيد عن ١٠٠ ألف دولار بدلا من ٥٠ ألف دولار قبل التعديل، كما نصت تلك التعديلات على حصول الأجنبي غير السائح علي إقامة لمده ٥ سنوات، وذلك في حاله تملك عقار تزيد قيمته عن ٤٠٠ ألف دولار.
ونوه أن نشاط تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلي ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويا، وبحسب البيانات الرسمية تأتي إنجلترا في مقدمه الدول التي تمتلك استثمارات عقاريه ضخمه في الدول الأخرى.
وقال إن ذلك يرجع بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين الانجليز للعقارات في الدول الأخرى، وبالنسبة لمصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبه ال ٢٪ ، ولقد أصبح من الضروري الآن أن يتم التفكير في طرح مبادرات جديدة داخل مصر تنعكس علي الترويج للعقار المصري خارجيا.
وأشار إلى أن هذا يتم ذلك من خلال التسويق توقيع اتفاقيات وعقد شراكات مع شركات دوليه للتسويق للعقار المصري خارجيا، كما أن انخفاض قيمة العملة المصرية حاليا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، قد يعزز من تنافسيه تصدير العقارات المصري خارجيا لانخفاض سعره عالميا وإقليميا، حيث أنه من المتوقع أن تصدير العقارات المصرية للخارج سيسهم في دخول ما بين ١٠ إلي ١٢ مليار دولار للدخل القومي المصري سنويا، كما أن كل عقار مصري يتم بيعه خارجيا يضيف إلي مصر ٨٠٠ ليله سياحيه سنويا.
ولفت إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها علي تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويا عالميا إلي ٢٥٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، وبالتأكد فإن قرار التعويم في مصر يعد فرصه قويه لتصدير العقار المصري للخارج، وخاصه أن أفضل عقار في مصر الان لايتعدي سعر المتر به ١٠٠٠ يورو.
وقال إن هذا يعد رقم منخفض جدا إقليميا وعالميا، حيث أن العقار المصري يعتبر أقل تكلفه بنحو ٢٥٪ مقارنه بأسعار العقارات في الدول الأخرى، وتعد لندن وروسيا ودول الخليج العربي من أكبر ٣ دول تمثل فرصة قوية لتصدير العقار المصري إليها.
وأار إلى أن هذا يستلزم يستلزم ضرورة وضع إستراتيجيه لتسويق العقار المصري خارجيا ويتحقق ذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وكذلك المنتج العقاري القابل للتصدير، وكذلك ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام الأجانب لتملك العقار من حيث التسجيل ومنح الإقامة والجنسية .
كما يتطلب ضرورة التفكير في عقد بروتوكولات تعاون بين صناديق التمويل العقاري المصرية والأجنبية، حيث أنه في كثير من الدول يتم شراء العقارات من خلال تلك الصناديق، وبكل تأكيد أن تحقيق النجاح لمنظومه تصدير العقار المصري للخارج يستلزم ذلك تفعيل مثلث القوي في منظومة تصدير العقار
وأضاف أن هذا المثلث يتضمن المطور العقاري ، والذي يجب أن يكون لديه منتج عقاري قابل للتصدير، والبنوك العقارية المتخصصة والبنوك التجارية ، والعميل الأجنبي المستهدف، مما يستلزم ضرورة آن تتكاتف وزاره الإسكان والصناعة والبنوك والمطورين العقاريين لإنجاح منظومه تسجيل العقار المصري للخارج.
وأوضح أن قرار منح الإقامة للأجانب لمده ٥ سنوات مقابل دفع مبلغ ٤٠٠ الف دولار سيسهم بقوة في توفير عملة أجنبية لمصر في هذا التوقيت، كما أن هناك إيجابيات أخرى قد تتحقق تتمثل في تنشيط السوق العقاري المصري، حيث أن توافر العملة الأجنبية سيدعم العملة المحلية بما يعمل علي دعم الأسعار مرة أخرى بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=80461
