قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن نسبة مخالفات البناء في الريف منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت 715 ألف مخالفة، وفي الحضر 490 ألف مخالفة، موضحة ، أن الريف لم يكن يطبق عليه قانون البناء وكان يتم البناء عبر إصدار تصاريح ولكن بصدور قانون البناء في عام 2008، ثم حدث التعدي على الأراضي خلال الثورة ثم اشتمل القانون الجديد على مخالفات البناء في الريف.
أضافت في لقاءها ببرنامج نظرة على قناة المحور، أن أهم مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء هي مراقبة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية نظرا لارتفاع نسب التعدي علي الأراضي الزراعية، مؤكدة أن الدولة تحاول التعامل مع كل المخالفات الخاصة بالبناء، حتي في غياب محضر المخالفة.
وأوضحت أن مالك العقار سيطالب بالمطابقة لتركيب المرافق من غاز، مياه وكهرباء، والتي ستكشف وجود أي مخالفات على العقار، وخلال ذلك يمكن للمالك التقدم للتصالح علي تلك المخالفات على الفور.
وقالت أن هناك حالات لن يمكن التصالح فيها أولها أن يفتقد المبني السلامة الإنشائية وأن يكون غير آمن على من حوله أو ان يكون المبني متعدي على التنظيم “الشارع” أو متعدي على الملكية العامة، مشيرة إلى أنه في حالة التعدي على حدود الاتفاق بين الجانبين لن يتم التصالح فيها، إلا في حالة التصالح بين الجانبين وأن يتنازل أحدهم للأخر.
وأكدت أن المباني التي تتجاوز ارتفاعات الطيران المسموح به وهيئة عمليات القوات المسلحة حول المطارات والثكنات العسكرية أو التعدي على أملاك الدولة لن يتم التصالح فيها، بالإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المميز، أو الموجودة في حرم نهر النيل، أو التي تخضع إلى وزارة الأثار لن يتم التصالح فيها.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=9962
